لا مجتمعات آمنة دون دعم وتقوية المجتمع المدني

أبرزت توصيات المؤتمر الدولي الثالث لمناهضة العنف ضد النساء، الذي انعقد بالدار البيضاء يومي 5 و 6 شتنبر الجاري تحت شعار : «نحو مجتمعات آمنة»، ضرورة دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل الدول بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى توازن إجتماعي، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي لكل العوامل والأسباب والملابسات التي تشجع على ممارسة العنف والإرهاب .
وقد تمحورت جلسات المؤتمر الذي تم تنظيمه من طرف الجمعية الأردنية «نساء ضد العنف» وبتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، حول أنساق العنف بوجه عام : والعنف المسلط على النساء بوجه خاص في المجتمعات العربية.
ومن أبرز التوصيات المنبثقة عن هذا المؤتمر:
حماية النساء والأطفال من العنف المسلح وضمان عيشهم في ظل الكرامة
* إدانة العنف الممارس بجميع أشكاله على الأفراد والجماعات في كل المناطق والجهات دون تحفظ وعدم قبول أية مبررات لممارسته؛
* إدانة الإرهاب والعنف والتطرف والتصدي لهذه المنظومة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم ؛
* إبرام الاتفاقيات الدولية الناظمة لامتلاك الأسلحة واستخدامها ؛
* تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحديد وتفكيك خطر تمويل الجماعات الإرهابية ؛
* التصدي لأنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات ؛
* التصدي للاتجار في المخدرات. من خلال استحداث الأطر القانونية الناظمة محليا وإقليميا ودوليا ؛
* إنشاء آليات وطنية فعالة يعهد إليها بإنفاذ القانون ؛
* تأسيس مراكز ومؤسسات محلية وإقليمية لبناء القدرات الخاصة بمكافحة العنف والإرهاب ؛
* عقد منتديات بهدف تحسين تشريعات مكافحة العنف والإرهاب وتوفير التدريب وتبادل المعلومات والأساليب والخبرات الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الإرهابية وممارسي العنف ؛
* تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب وفقا للقوانين الوطنية والدولية ومضامين الاتفاقيات الدولية، لإقرار احترام حقوق الإنسان ؛
* وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب ومساعدة ضحاياه ؛
* تنمية التفاعل مع وسائل الإعلام من أجل التحسيس والتوعية للمواطنين والمواطنات بمخاطر العنف والإرهاب؛
* منع استغلال وسائل الإعلام من طرف الجماعات الإرهابية ؛
* مضاعفة الجهود الرامية للاهتمام بشؤون المرأة وتوعيتها وتثقيفها وحمايتها من مظاهر العنف المختلفة والمتجددة؛
* تفعيل دور المنظمات الدولية في تطوير استراتيجية لوقف العنف الأسري بمختلف أنواعه وأشكاله بمختلف أنحاء العالم؛
* تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالأرقام والإحصاءات والبيانات الدالة على حالات العنف محليا وإقليميا ودوليا ؛
* تفعيل العمل التشاركي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بين المؤسسات العاملة في مجال العنف وإستحداث برامج وتوفير خدمات قادرة على مواجهة أشكال العنف المتجددة ؛
* تفعيل دور المؤسسات الدينية لمواجهة التطرف والعنف بمختلف أشكاله ؛
* تأهيل وتدريب المهنيين العاملين في المؤسسات المعنية بقضايا العنف بشكل عام، والعنف الأسري بشكل خاص ؛
* الكشف عن الممارسات الإرهابية وحالات العنف التي تحدث في جميع مناطق العالم بما في ذلك تجارب النساء اللائي يقعن في أفخاخ العنف؛
* العمل على تكوين رأي عام ينبذ العنف ويتشبع بقيم ومبادئ حقوق الإنسان ؛
* دعم البحوث والدراسات العلمية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان زمن الحروب والسلم ؛
في الجلسة افتتاحية للمؤتمر ألقى الدكتور محمد النشناش كلمة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان معتبرا انعقاده في المملكة المغربية تشريفا للمجتمع المدني المغربي العامل في مجال حقوق الإنسان، خاصة الجمعيات النسائية ذات المراس والدربة الطويلة والتجربة المتميزة في مناهضة العنف ضد النساء.
وإذا كان المغرب يتوفر حاليا على دستور جديد يتضمن تنصيصا على المناصفة؛يقول النشناش فإن هذا يستدعي تعبئة مختلف الفاعلين الحقوقيين لتنزيل هذا المقتضى وغيره من المواد الجديدة...ونوه بأهمية الموضوع المطروح على أنظار المؤتمرات والمؤتمرين في سياق موسوم بتنامي وتيرة العنف...
وانصرفت كلمة السيدة خلود خريس رئيسة جمعية نساء ضد العنف إلى التأكيد على أهمية سؤال الأمن والأمان الذي يتحدى الإنسانية في فترة تشهد اتساع جغرافية العنف الذي يهدد المجتمعات بالتلاشي والإنمحاء، مقرة باستحالة الإحاطة بإشكالية العنف في ندوة أو ندوات بالنظر إلى تشعبها وتعقدها، منتهية إلى القول بأن المؤتمر يشكل مناسبة هامة لتوسيع مساحة النقاش وتعميقه واستصدار توصيات تساعد على التماس الطرق وميكنيزمات الحد من استفحال ظاهرة العنف...
وتطرقت السيدة خلود بعد ذلك إلى التعريف بالجمعية التي ترأسها منذ انبثاقها في سنة 2009 وما تم القيام به إلى الآن ... ثم أنهت كلمتها بضرورة إيلاء الاهتمام لموضوع التربية وتسييد لغة الحوار في فضاءات المجتمع واعتماد المنهجية الوسطية والمنظورات الاصلاحية...
وقدمت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كلمة أبرزت فيها أهمية التداول في موضوع العنف؛ باعتباره ضررا بالغا لا يمس الفرد وحده بل مجموع الشرائح والفئات الاجتماعية، خاصة زمن اشتعال نيران الحروب وما ينشأ عنها من أعمال شنيعة تمس النساء وتعرضهن إلى التنكيل والاغتصاب وغير ذلك من ضروب الممارسات الشائنة...
وتوقفت عند شعار المؤتمر :»من أجل مجتمعات آمنة « لتوضح : أن هذا الشعار لن يتحقق في ظل استمرار معاناة المرأة من العنف سواء في الفضاءات الأسرية الخاصة أو الفضاء الاجتماعي الأرحب.
إن المشكلة اليوم تقول السيدة الوزيرة، هي مشكلة ثقافية وسياسية واجتماعية... وبعد تذكيرها بأن المغرب قد اشتغل في العشرية الأخيرة على ظاهرة مكافحة العنف ضد النساء في إطار استراتيجية وطنية خاصة أردفها باستراتيجية نظيرة للإنصاف...
بموازاة ذلك أشارت السيدة الوزيرة إلى جملة من المؤشرات التي تترجم اهتمام المغرب بمعضلة العنف ضد النساء، من أجل التمكين الحضاري للمغرب... مشيرة في هذا الصدد إلى البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط في موضوع العنف ضد النساء، وما تضمنه من بيانات إحصائية دالة على استمرارا الظاهرة... ثم عادت إلى التذكير بما نص عليه الدستور من استحداث هيأة للمناصفة للحد من التمييز وتفعيل التمكين الميكانيزمي للتقليص من هذه الآفة الاجتماعية....
في الجلسة الاولى تركز عرض السيدة أمل عواودة من الاردن على تفصيل دقيق لآليات التعامل مع العنف وانتهى إلى إقرار جملة من الحاجيات الضرورية والملحة، منها الحاجة إلى :
- إعداد تصور شمولي لنموذج تتبعه الدول في استراتيجيتها لمعالجة موضوع العنف،
- تغيير المنظومة الثقافية السائدة،
- توحيد الأهداف والوسائل لمواجهة «ظاهرة العنف»،
- آليات التدخل المؤهل مهنيا وعلميا لإنقاذ ضحايا العنف،
- مراكز مختصة في الدراسات المتمحورة على العنف،
- أماكن معدة ومجهزة وملائمة لاستقبال ضحايا العنف،
- تعميم تجربة الخط الساخن ،
- نظام أو قانون خاص بالحماية الاجتماعية المتكاملة،
- سجل وطني لتوثيق كافة الانتهاكات المرتبطة بالعنف،
- تنمية السلوك الاجتماعي البناء .
وقاربت السيدة عائشة باه باه من موريتانيا موضوع «مظاهر العنف في موريتانيا « مستعرضة أشكاله الاجتماعية المتفشية والملحقة لأضرار صحية ونفسية للنساء، خاصة ما يتعلق بالختان أو «البلوح» وهو نوع من التسمين القسري للبنات قصد إعدادهن للزواج المبكر... والعنف الجسدي المتمثل في الضرب بالسوط للمرأة...
وأما أشكال العنف السياسي الممارس فمظهره الأساس التمييز وإبعاد النساء من مواقع القرار...ويبدو أن الأفق مازال ملبدا للخروج من معضلة ممارسة العنف ضد النساء في موريتانيا.
ولاحظت عائشة لخماس النائبة الاتحادية ورئيسة اتحاد العمل النسائي بداية أن المجتمع الدولي قد تأخر في التعامل مع ظاهرة العنف ضد النساء لتطرح سؤالا مدخلا هو: كيف تعامل المغرب مع الظاهرة ؟ فقدمت نظرة مركزة حول تعامل الحكومة مع الموضوع منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، خاصة ما تضمنه دستور 1992 ودستور 1996..
وفي فترة اشتغال حكومة التناوب التي كان يرأسها الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي بذلت جهود هامة في سياق النقاش حول مدونة الأحوال الشخصية. وإنشاء آليات حكومية واستشارية واستحداث هيأة الإنصاف والمصالحة التي وكل إليها معالجة ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب والتزام المغرب بتقديم تقارير منتظمة حول أوضاع حقوق الإنسان وإبرام شراكات حول استراتيجيات وطنية هادفة إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان مع منظمات وجمعيات غير حكومية... فضلا عن استحداث آليات ذات صلة بأداء المحاكم ومخافر الشرطة والمستشفيات...
والمغرب راهنا ? تقول عائشة الخماس يعرف نقاشا متطورا حول دور الدولة على مستويات تشريعية من أجل الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب ومناهضة العنف الزوجي فضلا عن تفعيل الخط الأخضر ... والخلاص أن هذه المبادرات المتفرقة لا تترجم مطلبا عزيزا وهو بناء استراتيجية كاملة ...
أما عمل المنظمات غير الحكومية والنسائية منها على وجه التحديد فمثلت له بأدوار جريدة 8 مارس وأنشطة اتحاد العمل الانسائي على واجهات قانونية ومذكراتية وإعداد ونشر العرائض وملاحظة المحاكمات وتنظيم المسيرات والعمل في المناطق النائية حيث تعيش النساء أوضاعا مضاعفة من العنف...
وبعد مضي ما يزيد عن ثلاثين سنة من العمل النضالي ضد العنف الذي يستهدف النساء... فإن الدستور الجديد قد أسس لمرحلة واعدة من خلال وضعه لأرضية حقيقية تستوجب تفعيلها بطريقة ديمقر اطية.
وقدمت عائشة بلعربي الاستاذة الجامعية مداخلة بعنوان المرأة المهاجرة في دائرة العنف، فألمعت في البداية إلى كون المنطقة العربية تعيش أوضاعا من التوتر والغليان ميسمها الرئيس العنف المجهض لحقوق الإنسان...
ثم حصرت عناصر حديثها في تقديم نبذة عن الهجرة النسائية في حوض المتوسط وأشكال العنف الممارس ضد النساء، مقترحة بعض الأفكار للخروج من دائرة العنف...
واسترسلت في إبراز عاملين حاسمين مؤثرين في الهجرة وهما : العولمة بمحمولاتها، واتساع الهوة بين دول الشمال والجنوب، رابطة ذلك بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ سنة 2008 والتي كان لها تأثير عميق في توجيه ما سمي ب»الربيع العربي» وتداعياته..
وبعد تعزيز حديثها بخلفية تاريخية منذ سقوط جدار برلين إلى وقتنا الراهن تطرقت إلى أنواع من العنف المسلط ضد النساء، وجمعت ذلك فيما أسمته بالعنف البنيوي؛ عنف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وترى بلعربي أن تمكين المرأة المهاجرة من التمتع بحقوقها رهين بمصادقة دول المهجر على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المهاجرين وأفراد أسرهم والتخلص من عقدة النظر إلى الإسلام.. وهذه مسؤولية مشتركة بين البلد الأصلي / المرسل والبلد المستقبل والمنتظم الدولي والفرد المهاجر.
في الجلسة الثانية قدمت السيدة رجاء مصعبي من اليمن مداخلة حول المجتمع المدني في ظل النزاعات المسلحة مستأنسة بعرض تاريخي مركز حول تطور هذا النزاع، وما نتج عنه من مآس، أبرزها النزوح القسري للنساء والأطفال وتدمير الدور والمؤسسات والبنى التحتية ... مع ما خلف ذلك من تدني الخدمات الموجهة للمواطنين.
أما السيد يحي الهاشمي من تونس فتمحور عرضه على ملامح الوضع في تونس قبل وبعد «الربيع العربي» . مبرزا أن أهم ما يواجه المجتمع التونسي حاليا هو إحداث التغيير الجذري، لكن الملابسات الراهنة تقف حجرة عثرة دون تحقيقه بفعل الانشطة المضادة باسم الإسلام وتسخيرها لتعميم العنف.
وبعد تبيينه لمؤشرات الظاهرة وأسبابها مثل: ارتفاع معدل البطالة وعدم قدرة الحكومة الحالية على مواجهة المشاكل المتراكمة، وانعدام التواصل، وعجز المعارضة التي تمزقها الانقسامات من المشاركة الواعية والمسؤولة في إحداث التغيير المنشود.. عزز عرضه بأشرطة وثقية حول ظاهرة العنف في تونس، ليعود مجددا إلى عرض نتائجه وأبرزها: الركود الاقتصادي وتقلص مداخيل الدولة، وتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي، وتقلص رصيد الدولة من العملة الصعبة، وإغلاق المؤسسات الإنتاجية...
واقترحت الورقة للخروج من هذه الأزمة ضرورة توسيع دائرة الحوار الاجتماعي والسياسي وتنظيم ندوات موضوعاتية ومراجعة المنظومة التربوية والتعليمية، وبناء استراتيجيات فعالة لمناهضة العنف.
أما مداخلة السيدة FOUNE BINTOU من مالي فتركزت على وضعية النزوح القسري للنساء والأطفال، وانتشار العنف الجنسي، وانتشار الإرهاب باسم الشريعة الإسلامية والذي يساهم في الدمار المعنوي للمواطنين والمواطنات، وانسداد آفاق الحوار والتفاوض .
وختمت السيدة FOUNE BINTOU عرضها بإقرار حقيقة مؤداها : « لا سلام بدون عدالة ... ومشاركة النساء».
1. وقد استمع المؤتمر لعدد من شهادات ضحايا العنف أبرزها التي قدمتها السيدة سعاد البكدوري التي فقدت زوجها المرحوم المحامي عبد الواحد الخمال وابنه الطيب في العمل الإرهابي الشنيع(16 ماي 2003 بالدار البيضاء) ثم شهادة السيدة أسماء الجبوري من العراق التي فقدت زوجها في عملية إرهابية شنيعة وشهادة السيدة أميرة الدعاس من الأردن التي تعرض أفراد أسرتها لعمل إرهابي في أحداث 2005 في عمان والذي ذهب ضحيته أبرياء كانوا يحضرون حفل زفاف بفندق،وشهادة السيد سمير منير الذي دهب والده ضحية
العمل الإرهابي بمراكش(أحداث أركانة).
بمجرد توصل نيابة التربية الوطنية بخنيفرة بالبيان الموقع من طرف الكاتب الإقليمي لنقابة المفتشين، يضيف النائب الاقليمي، «وجهت دعوة لهذه النقابة لأجل حضور لقاء تشاوري، يوم الخميس 6 شتنبر الجاري، تفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 79 التي تنص على اجتماع اللجنة الإقليمية للتشاور ودراسة القضايا الخلافية»، وقد انعقدت اللجنة فعلا في التاريخ المحدد، حسب النائب دائما، و»وقع التوافق على تشكيل لجينة مشتركة تضم عضوا من المكتب النقابي للمفتشين ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، حيث اشتغلت هذه اللجينة، أيام الجمعة، السبت والأحد 7- 8 و9 شتنبر 2012، على تدارس كل ملف على حدة وتجلية اللبس حول عدد من القضايا، على أساس الحسم، يومه الاثنين 10 شتنبر، في مختلف النقاط العالقة.
ولم يفت النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، تنويه نيابته ب»الأدوار التي تقوم بها هيئة التفتيش لضمان دخول مدرسي ناجح، مع دعوة هذه الهيئة إلى تجاوز المشاكل الخلافية في مثل هذه الظروف»، علما بأن جميع ما ورد في البيان من نقاط «له ما يبرر عدم إنجازه في الوقت المناسب»، على حد رأي النائب، من قبيل «مقر المفتشية الإقليمية الذي اتخذت فيه جميع الإجراءات وتم الإعلان عن الصفقة وفتح أظرفتها، بيد أن العروض المالية المقدمة تتجاوز بكثير الاعتماد المالي المرصود لهذه العملية»، حسب النائب.
وكان مفتشو التعليم بخنيفرة، قد خرجوا ببيان يعلنون فيه عن قرار مقاطعة اجتماع تمت دعوتهم إليه مع النيابة، مقابل «الاقتصار على توزيع المقاطعات بالمناطق التربوية»، ودعوة كافة المفتشين بكل فئاتهم إلى الاستعداد لخوض ما سيتم الاعلان عنه من معارك نضالية لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وأولى تباشير هذه المعارك «دعوة المفتشين إلى مقاطعة جميع الأنشطة التي تقررها النيابة، واقتصار العمل على القيام بالأنشطة التخصصية وتتبع الدخول المدرسي في المجال الحضري إلى حين تسوية القضايا العالقة»، وذلك إلى غاية نهاية شهر شتنبر الجاري.
ومن خلال بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، تساءل المفتشون، من خلال مكتبهم النقابي، عن «مآل مبلغ725400 درهم سبق أن تم تخصيصها، حسب قولهم، لمشروع بناء مقر المفتشية الإقليمية»، وطالبوا الجهات المسؤولة، جهويا ومركزيا، بفتح تحقيق شامل في الموضوع، كما عبروا عن استنكارهم إزاء ما وصفوه ب «التماطل غير المبرر في صرف تعويضات المفتشين عن المهام التي يكلفون بها»، بينما لم يفتهم التعبير عن تنديدهم الشديد بظروف العمل.
ومن خلال ذات بيانهم دعوا إلى فتح تحقيق حول «مصير تعويضات التكوينات العالقة بين نيابتي خنيفرة وميدلت»، وكذلك في أمر «المبالغ المخصصة للتكوينات وعدد المستفيدين من تعويضات تأطيرها وصفاتهم»، كما طالبوا ب»ضرورة التحقيق في أسباب التماطل المهين، والتمطيط غير المنطقي في آجال صرف التعويضات لمستحقيها»، يضيف البيان الذي زاد فدعا الإدارة إلى «تفعيل المراسلة الوزارية رقم 695 12 بتاريخ 31 ماي2012 ، والمذكرة الوزارية المرافقة لها رقم 79 بتاريخ 23 ماي 2011 في شأن مأسسة الحوار مع نقابة المفتشين.
عبد العزيز ايوي ركز أيضا على أن الامتحانات المهنية هي مكسب مهم لرجال التعليم، كما أن تعديل بعض الجوانب التقنية على مستوى المواضيع وطبيعة الأسئلة هي ثمرة المطالب التي عملت الوزارة على الاستجابة إليها، فيما تعمل النقابة على المطالبة بأن تصبح نسبة النجاح « الكوطا» جهوية وليس وطنية.
إيوي ذكر أيضا بالأوضاع الاقتصادية التي تشهد تدهورا بالمغرب، واقتراض الحكومة لستة مليارات هو دليل على أن الحكومة ستراجع عدة مؤشرات وقرارات. والزيادات الأخيرة في المحروقات هي قرار جاء تحت ضغط الصندوق الدولي، وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن. «الحكومة، يضيف عبد العزيز ايوي، مقبلة هذه السنة على مراجعة صندوق المقاصة وبالتالي استهداف المواد المدعمة، والطبقة المتوسطة من المأجورين ستكون لا محالة هي الأكثر تضررا.
تراجع الحكومة عن مجموعة من المكتسبات وأبرزها قرار التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية، هو ضغط جاء من أرباب العمل، كما أن الحكومة ألغت أيضا اتفاق 2011 والذي يقضي بخلق الدرجة الجديدة للترقي، وهو ما يسمى مراجعة صياغة القرارات وإعادة تأويل مضامينها.
اذن الحكومة أفرغت الحوار الاجتماعي وربحت شهورا من المراوغة وجعلته في غرفة الانتظار...»
عبد العزيز ايوي شدد أيضا على أن «توقف البرنامج الاستعجالي لم يتزامن مع توقف الاختلالات التي رافقته وبالتالي الخصاص المهول في الموارد البشرية كرس الاكتظاظ في الأقسام ليصل ل 60 تلميذا للقسم الواحد. كما أن الطاقم الإداري يشهد نقصا خطير في الإدارات التابعة للمؤسسات التربوية و الجامعية حيث الآلاف من الطلبة أو التلاميذ مقابل عدد قليل من الإداريين.
موسم دراسي مع وقف التنفيذ، حيث الرؤية غير واضحة وعدم الإعلان عن أي تصور جديد للتعليم وهو ما يكرس الضغط الذي سيزداد على نساء ورجال التعليم بحيث تزايد أعداد المتمدرسين يقابله نفس عدد رجال التعليم ، كما أن الحكومة ستعود إلى إعادة توظيف المتقاعدين لسد الخصاص بالمؤسسات التربوية».
كما أردف قائلا : « موقفنا كان واضحا من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، ووضعية الانتظار هي وضعية خطيرة وليست هناك استراتيجية واضحة للإصلاح لدى الوزارة» .
وفي ما يخص التعليم بالوسط القروي، أكد إيوي أن هذا الأخير يشغل 43 في المائة من نساء ورجال التعليم والوزارة لم تقم بالتقليص من حجم معاناة رجل التعليم، حيث أصبح الوسط القروي مهملا بل ازدادت المعاناة. والوزارة لم تقم بأي إجراء لتفعيل بناء المدارس الجماعاتية، حيث كان مبرمجا 205 بنيت منها 5 فقط منذ 2009 الى 2011. والتالي لم تنجح في تحسين التمدرس وهو ما جعل العديد من المؤسسات التعليمية لاتزال تشكو من الوضعية الكارثية التي تعيشها، والمغرب يحتل مراتب متأخرة عالميا التنمية البشرية في مجال التعليم».
اعتراف الحكومة ، يضيف ايوي، بأن 2 مليون تلميذ ليس لهم مكان بالمدرسة ولم يصلوا للمدرسة، هو إخفاق كبير للنظام التعليمي المغربي.
وفي تأكيده على الأوراش المقبلة حول إصلاح منظومة التقاعد، أكد إيوي «أن الرفع من سن التقاعد الى 62 سنة والرفع من اقتطاعات التقاعد وقانون الإضراب هي اقتراحات تلح الحكومة على مراجعتها وإصدار قوانين للتحكم في الإضرابات، وهذه الاجراءات ستكبل الحريات النقابية المكتسبة، وبالتالي ستؤثر على المكتسبات الحالية للمأجورين. كما أن اقتراحنا لقانون جديد لنساء ورجال التعليم أصبح رهين الأزمة، إضافة إلى نظام للترقية وبالتالي تأجيل مجموعة من المطالب الاجتماعية. فالتعويض عن المناطق الصعبة جعل من بعض الأقاليم تطالب بدمجها، وهو إجراء حدد منذ 2009 وحتى الآن لم يجد الطريق السريع الذي نتوخاه».
مستجدات وملفات تخص الوضع التعليمي بالمغرب ومواقف النقابة تجاهها، ركز عليها عبد العزيز إيوي في عرضه بمراكش، والذي اختتم كلمته بالتأكيد على اعتبار أن قطاع التعليم هو ثاني قطاع بعد القضية الوطنية، مما يستوجب العمل على تطوير المنظومة التربوية ودعمها ووضع تصور جديد لها، مع المحافظة على المكاسب الحالية وهو ما يجعل من الوحدة والتكتل في توحيد الرؤية والمطالب ، السبيل الوحيد للضغط لتحقيق ما تصبو إليه الأسرة التعليمية.
الأيام التكوينية التي نظمها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، بتنسيق مع مركز التكوين والأبحاث والدراسات التربوية والتي تدخل في إطار الإعداد للامتحانات المهنية 2012. هذه الدورة تأتي بعد النجاح الذي حققته سابقتها والتي برهن من خلالها المنظمون على الأسس الجديدة للشريك الاجتماعي والفاعل التربوي ودوره في النهوض بالمدرسة العمومية وإنجاح البرامج الجادة.
الدورة التكوينية والتي خصصت لتكوين وإعداد نساء ورجال التعليم للامتحانات المهنية، عرفت حضورا مهما لمتدخلين ومهتمين بالشأن التربوي بالجهة، إضافة إلى حضور مكثف لمترشحي هذه الامتحانات مما يزكي الإطار المرجعي لنجاح مثل هذه التظاهرات.
دورة شتنبر لهاته السنة اختار لها منظموها شعار: «التكوين مدخل أساسي لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية»،
«وهو عمل يظل في جانب آخر رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم ، وهذه الجودة ترتبط بشروط أهمها التحفيز والتمهين والتكوين ، مع مراعاة المتغيرات التي عرفتها هذه المهنة على المستوى الوطني والدولي . فدور المدرس لم يعد ينحصر اليوم في مجال التربية والتعليم، بل تجاوزه إلى مجالات وأدوار أخرى. فهو فاعل أساسي في نقل المعارف وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان ومكون للمتعلمين ومنشط ومؤطر للحياة المدرسية ومشارك في تنمية البحث وممثل لمؤسسته التعليمية وفاعل جمعوي، وهو ما يفرض اليوم تحديدا جديدا لأدواره ولمهامه». هذا أهم ما ركز عليه الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم حميد اليوسفي في تصريحه ل»الاتحاد الاشتراكي» من خلالها على أهمية الدور الايجابي للنقابة كفاعل اجتماعي وتربوي، وليس مقتصرا على المعارك النضالية فقط.
اليوسفي شدد على الأهمية القصوى لمثل هذه التظاهرات ودورها في النهوض بأوضاع المدرس، وتمكينه من الانفتاح على مستجدات الحقل التعليمي وتقاطعاته مع المدرسة الواقعية، وتأكيد فعاليتها من خلال المكونين ذوي الخبرات في هذا المجال . كما أضاف اليوسفي في تصريحه أن النقابة الوطنية للتعليم( فدش) عازمة على السير في مثل هاته اللقاءات لتقريب المدرس من الواقع التعليمي، والتأكيد من خلاله على أن دوره ليس فقط حجرة الدرس بل هو تفجير لطاقات ومواهب ظلت حبيسة نتيجة قمع ممنهج لسنوات عدة. كما اختتم تصريحه للجريدة بأنه ومعه جل أعضاء المكتب والمناضلين، واعون بأهمية مثل هاته الأنشطة وأن النقابة دوما حاضرة في كل المناسبات، وهو ما يبرهن احتفالاتها وتنظيمها لأنشطة خلال عيد المدرس وعيد المرأة وتكريم المناضلين والمتقاعدين من نساء ورجال التعليم والذين أسدوا خدمات جليلة للمدرسة والنقابة.
بدوره الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم «ف.د.ش» محمد أيت واكروش، وفي تصريحه ل»الاتحاد الاشتراكي» أكد على أهمية الدورة التكوينية كمعيار حقيقي للدفاع عن المدرسة العمومية والنهوض بالقدرات المعرفية لنساء ورجال التعليم، لتكون حافزا حقيقيا للانخراط في مخطط طموح وجاد للنهوض بالمدرسة، وبالتالي ضمان فرص نجاح أقل تكلفة من سابقاتها وأكثر نجاعة على مستوى المردودية. «وإذا كنا في النقابة الوطنية للتعليم، يضيف الكاتب الجهوي، ندافع عن الحقوق المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، فإننا لم نقصر يوما في الدعوة إلى المزج بين ثقافة الحق والواجب . وفي هذا السياق تأتي هذه الأيام التكوينية والتي نعتبرها شكلا من أشكال الدفاع عن حقوق المدرسين ورد الاعتبار لمهنتهم وتعزيز الالتزام برسالتهم التربوية، ضمن مدرسة تتوفر على بنيات وتجهيزات وأسلوب تدبير يضمن تحقيق الجودة، إضافة إلى برامج تكوين مناضلي ومناضلات النقابة عن بعد أو تكوينات محلية، كما أننا نؤكد أن البرنامج الاستعجالي لدينا عليه ملاحظات ونثمن بعض جوانبه الايجابية، وبالتالي فالعمل النقابي في هذا الإطار هو السبيل الوحيد للدفاع عن المدرسة العمومية بثقافة الحق والواجب وليس بمنظور نمطي للريع النقابي».
من جهته أكد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش مصطفى اعدري على أهمية هذه الدورات، مركزا في كلمته ل»الاتحاد الاشتراكي» أنها مبادرة طيبة حيث يتم فيها التأطير والتكوين للامتحانات المهنية مع رؤية واقعية لمواضيع الامتحانات، كما أن مبادرة النقابة الوطنية للتعليم (فدش) هي جادة وتجسد التشارك الحقيقي بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، وبالتالي النيابة الإقليمية هي عند وعدها لدعم مثل هذه المبادرات لضمان تكوين حقيقي وجاد لنساء ورجال التعليم في جميع المجالات.
حفل الاختتام عرف توزيع شواهد تقديرية للأطر التي ساهمت في إنجاح هذه الدورة ودعمها لمجهودات المكتب الإقليمي بمراكش والتي عملت بتضحية وتفان على خلق روح التضامن بين مكونات الأسرة التربوية.
حضور وازن للمكتب الوطني في شخص عبد العزيز ايوي عرف إشادة خاصة من الجميع، وهو ما اعتبره الجميع تكريسا لثقافة القرب والإنصات لمناضلي ومناضلات النقابة. كما أن الحضور المكثف والثقة الكبيرة الباديتين على محيا المستفيدين و المستفيدات من هده الدورة التكوينية إضافة إلى دينامية منظميها، أضفى على اللقاء طابع الجدية والرغبة في تبادل الخبرات والمعارف والتعرف على مستجدات الساحة التعليمية، خدمة للمدرسة العمومية ولمدرس مسؤول قادر على رفع تحديات جيل المدرسة المغربية الحديثة.