تعرض موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للقرصنة الأربعاء الماضي من طرف مجموعة تطلق على نفسها »مجهولو المغرب«، كما تعرض للقرصنة أيضاً موقع القناة الثانية »دوزيم« وموقع جريدة »الأحداث المغربية«، وذلك في إطار الحرب الإلكترونية التي يشنها متطرفون مساندون لفتاوى القتل التي أصدرها أحد الأشخاص من »وجدة«، والقاضي بإباحة دم رئيس تحرير جريدة »الأحداث المغربية« المختار الغزيوي. وتهدد نفس المجموعات عبر المواقع الإلكترونية باستهداف منابر ومؤسسات أخرى قصد الضغط على الدولة من أجل عدم متابعة النهاري الذي استمعت إليه الشرطة القضائية بوجدة، كما استمعت أول أمس للمختار الغزيوي في قضية التهديد الذي تعرض له. وحسب مصادر مطلعة، فإن النهاري نفى أن يكون وراء توزيع شريط الفيديو الذي يحمل فتوى القتل، وأرجع الأمر لأنصاره الذين قاموا بتوزيع الشريط، كما نفى للمحققين كونه مفتياً. وفي سياق متصل، أصدرت حركة التوحيد والاصلاح الحاضنة لحزب العدالة والتنمية بمعية هذا الأخير ببوجدور، بياناً اعتبرت فيه »أن النهاري يقوم بدوره كعالم مسلم في ظل الفراغ الذي يتركه صمت المؤسسات الرسمية في الدعوة إلى التمسك بتعاليم الدين« ويُقصد من هذا الكلام أمير المؤمنين كمؤسسة دستورية والمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية, وهي المؤسسات التي خولها الدستور الدور الأساسي في المجال الديني والروحي للمغاربة. ودعا نفس البيان »جميع المغاربة إلى اليقظة والحيطة والانخراط في الدفاع عن العلماء العاملين«، ولم يحدد البيان من هم العلماء العاملون, مما يعني جهة محددة هي من يعترف البيان بعلميتها. وأفاد البيان بأن مجموعة من الجمعيات (التي تخدم أجندات خارجية بالإضافة إلى جريدة »الأحداث المغربية« صاحبة خط تحرير »الإثارة والجنس« تهاجم الشيخ النهاري وتسعى بالإضافة إلى القناة الثانية التي تطعن المغاربة في شرفهم والنيل من علمائهم ومنح القسط الأكبر من أخبارها للدفاع عن »الديوتيين والشواذ«) إلى إشاعة الفاحشة بين الناس واستحلال الزنى باسم الحرية الفردية. حاولنا الاتصال برئيس الحزب عبد الإله بنكيران, لكن تعذر الأمر لوجوده في اجتماع بالرباط، في الوقت الذي لا يجيب هاتف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرها في الاتصال الذي اختار الصمت رغم أن التهديدات بالقتل تمس صحفياً ومؤسسة إعلامية هي صلب عمل وزارته. مصادر الجريدة أكدت أن حركة التوحيد والاصلاح تقوم بحملة منظمة داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ذات الطابع الديني وبتنسيق مع مجموعات السلفيين تهييئاً لوقفات تعزيرية واحترازية تستهدف الحريات والنساء على الخصوص, في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية نتيجة سياساته اللاشعبية في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وأعلنت حركة التوحيد والاصلاح مسبقاً رفضها لأي إجراء قانوني تجاه النهاري, الذي سبق وأوقفته وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من اعتلاء منصات الخطابة بمساجد وجدة بعد تحقيق أجرته الوزارة حول توجهاته ودعواته المتطرفة. الحرب المفتوحة التي أعلنها عدد من المتطرفين وتستهدف عدة قطاعات مجتمعية كانت بدايتها ما قاله الرميد في حق السياحة بمراكش، واستقباله لأحد »الشيوخ« الذي أفتى بزواج ابنة التاسعة وانتشار فتاوى غريبة عن الشعب المغربي وغريبة عن الاسلام من قبيل نكاح المرأة الميتة وغيرها .
