أعلن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود خوض إضراب إنذاري عن الطعام يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء أمام مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وقال مصطفى سلمى ، في رسالة توصلنا بنسخة منها ، إن خوضه لهذا الإضراب بسبب تواجده القسري في موريتانيا، أزيد من سنة ونصف وبسبب الإجراءات الظالمة التي اتخذتها البوليساريو والجزائر في حقه ، التي تدرجت من الاختطاف قرب بلدة «امهيريز» الصحراوية مساء 21/90/2010 ، ثم الاعتقال والإخفاء القسري مدة 71 يوما في ظروف طبيعية قاسية، وانتهاء بالإبعاد والتسليم للمفوضية السامية لغوث اللاجئين في الخلاء على الحدود الشمالية لموريتانيا صباح يوم 31/11/2010 . وأوضح المبعد الصحراوي أن المفوضية السامية لغوث اللاجئين، ممثلة في مكتبها بجنيف كانت قد اقترحت خروجه الى موريتانيا كحل مؤقت في انتظار تسوية وضعيته بشكل نهائي ، لكن وبعد ان تخلت المفوضية عن كل التزاماتها السابقة، وتنصلت من مسؤوليتها في البحث عن تسوية لوضعيته، وهو ما يدفع ضريبته أبناؤنا القصر، و بسبب مطالبته منذ شهر يناير الفائت لمكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا طريقة للحصول على جواز سفر، دون رد لحد الساعة. مع أنه حق تكفله الاتفاقيات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين. وأضاف مصطفى سلمى أن خوضه الإضراب الإنذاري عن الطعام يأتي أيضا بسبب الشروط المجحفة التي وافق عليها عند ولوجه التراب الموريتاني بأن يحد من نشاطنا الاعلامي والسياسي فوق الاراضي الموريتانية لغاية تسوية وضعيته، وهو أمر لم يعد قادرين على الالتزام به بسبب نكث المفوضية لوعودها، وتسببها في بقائه الدائم داخل القطر الموريتاني الذي جدد تمسكه الدائم باحترام قوانينه. وفي هذا الإطار أكد المبعد الصحراوي أنه صاحب قضية من حقه بل ومن واجبه المساهمة بكافة الامكانيات المتاحة للبحث لها عن تسوية، غير أن الوضعية التي أوجدته فيها المفوضية السامية فيها لا تتلاءم مع هذا المسعى ، محملا المفوضية السامية لغوث اللاجئين المسؤولية عن اية مضاعفات سلبية قد يتعرض لها،بسبب تماطلها و خذلان وعودها، معلنا أن سياسة ربح الوقت على حساب معاناته المادية و النفسية لن تؤتي ثمارها و مفعولها، ومجددا تمسكه بنهجه النضال السلمي الى غاية تحقيق مطالبه ومطالب أهله المشروعة، مهيبا بكافة الضمائر الحية الوقوف الى جانبه.