أعلن مصطفى سلمى، المبعد الصحراوي إلى الأراضي الموريتانية، اليوم الخميس 14 يوليوز االجاري عن استئنافه لاعتصامه المفتوح أمام مكتب المفوضية بالعاصمة الموريتانية، وذلك بعد تماثله للشفاء، إثر الوعكة الصحية التي كانت قد ألمت به. وأوضح مصطفى سلمى في بيان توصل موقع " مغارب كم" بنسخة منه، أن ذلك يجسد "تأكيدا على مطالبنا المشروعة في الاجتماع بعائلتنا، واستمرار نضالنا من أجل احترام كافة حقوقنا الإنسانية،"مضيفا أن الظروف التي اضطرته للاعتصام ما تزال قائمة ، "والمتمثلة أساسا في عدم تراجع الجزائر وسلطة جبهة "البوليزاريو" عن قرارهم الجائر القاضي بمنعنا من الوصول إلى عائلتنا، وتجاهل المفوضية السامية لغوث اللاجئين لمطالبنا المشروعة في تسوية وضعيتنا بصفتها الجهة الإدارية المسئولة عنا،" حسب تعبيره. وجدد مصطفى سلمى بالمناسبة مناشدته لكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية من أجل التدخل لدى المعنيين بتسوية وضعيته، "لوضع حد لوضعية الفرقة القسرية غير الإنسانية المفروضة علينا وعلى أبنائنا في مخيمات اللاجئين الصحراويين ب "تيندوف" منذ أزيد من 15 شهرا". وبموازاة مع ذلك، أصدر أعضاء منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف بيانا استعرضوا فيه الظروف التي يجتازها مصطفى سلمى منذ الإفراج عنه وتسليمه لمكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بنواكشوط، حيث ظل ينتظر تحديد وجهة نهائية تجمعه بعائلته بعد معاناة النفي والاعتقال والتعذيب والحرمان من لقاء أهله وأبنائه، إضافة إلى إبعاده ومنعه من دخول المخيمات إثر اقتناعه وتأييده لمبادرة الحكم الذاتي المغربية واعتبارها حلا واقعيا ينهي شتات الصحراويين ويضمن مستقبلهم. وذكر البيان، بقرار مصطفى سلمى الاستمرار في اعتصامه المفتوح أمام مكتب المفوضية بنواكشوط احتجاجا على التهميش الذي احاط بقضيته، "وتنديدا بالإهمال والتماطل الذي طاله من قبل المفوضية السامية لغوث اللاجئين، وأمام هذا الجمود المستمر من قبل المفوضية السامية لغوث اللاجئين ورفضها اللامنطقي وغير المقبول في اتخاذ الخطوات اللازمة والنهائية لتحديد مصيره والتحاقه بزوجته وأبنائه." وطالب أعضاء منتدى مؤيدي الحكم الذاتي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤولياتها الإنسانية في تحديد مصير مصطفى سلمى، والتعجيل بتطبيق وعودها بضمان انتقاله إلى المكان الذي يختاره، وحملوها ماأسموه "مسؤولية هذا التهاون وعدم التعامل الجدي مع قضية مصطفى لنعتبر هذا التماطل محاولة مقصودة لإفراغ القضية من شرعيتها ومحاولة لاستغلال عامل الزمن الطويل لوأد القضية ونسيانها." كما جددوا مناشدتهم لكافة الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالدفاع عن حق مصطفى في الدخول إلى المخيمات ولقاء عائلته وذويه، وكذا التعبير عن آرائه بكل حرية حتى لا يتعرض كل صحراوي مدافع عن رأي سياسي ضد البوليساريو إلى النفي والترحيل من المخيمات.
