بعد طول انتظار، والإحساس بالإقصاء والغبن، قرر اللاجئ السياسي الصحراوي مصطفى سلمة الخروج عن صمته،والاحتجاج بطريقته الخاصة عن تخلي المفوضية السامية لغوث اللاجئين عن كل التزاماتها السابقة، وتنصلها من مسؤولياتها في تسوية وضعيته، وعلى إثر ذلك أصدر بيانا إلى الرأي العام يقول فيه: تمر أزيد من سنة ونصف على تواجدنا القسري في موريتانيا، بسبب الاجراءات الظالمة التي اتخذتها البوليساريو والجزائر في حقنا ، التي تدرجت من الاختطاف قرب بلدة "امهيريز" الصحراوية مساء 21 /09 /2010 ، ثم الاعتقال والإخفاء القسري مدة 71 يوما في ظروف طبيعية قاسية، وانتهاء بالإبعاد والتسليم للمفوضية السامية لغوث اللاجئين في الخلاء على الحدود الشمالية لموريتانيا صباح يوم 31/11/2010 م. المفوضية السامية لغوث اللاجئين، ممثلة في مكتبهم بجنيف كانت قد اقترحت خروجنا الى موريتانيا كحل مؤقت في انتظار تسوية وضعيتنا بشكل نهائي. وبعد ان تخلت المفوضية عن كل التزاماتها السابقة، وتنصلت من مسؤوليتها في البحث عن تسوية لوضعيتنا، وهو ما يدفع ضريبته أبناؤنا القصر. و بسبب أننا طلبنا منذ شهر يناير الفائت لمكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا تسير لنا طريقة للحصول على جواز سفر، ولم نتلق رد لحد الساعة. وهو حق تكفله الاتفاقيات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، وخاصة: المادة ( 28): تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. و عليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها" ولأنه بسبب الشروط المجحفة التي وافقنا عليها عند ولوجنا التراب الموريتاني بأن نحد من نشاطنا الاعلامي والسياسي فوق الاراضي الموريتانية لغاية تسوية وضعيتنا، وهو أمر لم نعد قادرين على الالتزام به بسبب نكث المفوضية لوعودها، وتسببها في بقائنا الدائم داخل القطر الموريتاني الذي نجدد تمسكنا الدائم باحترام قوانينه. ولأننا اصحاب قضية من حقنا بل ومن واجبنا المساهمة بكافة الامكانيات المتاحة للبحث لها عن تسوية، ولأن الوضعية التي أوجدتنا المفوضية السامية فيها لا تتلاءم مع هذا المسعى. فإنني أعلن بأنه بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 03/7/2012 سأتخذ كافة التدابير التي ستمكنني من ايصال تظلمي إلى العالم عبر كافة أشكال النضال، وسيكون أولها إضراب انذاري عن الطعام يومي 03 و 04 /7 /2012، أمام مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وإذا لم نجد آذانا صاغية، فإننا سنتخذ إجراءات أكثر تشددا بداية من يوم 09 /7/ 2012. وإننا بقدر ما نحمل المفوضية السامية لغوث اللاجئين المسؤولية عن اية مضاعفات سلبية قد نتعرض لها،بسبب تماطلها و خذلان وعودها، بقدر ما نعلن أن سياسة ربح الوقت على حساب معاناتنا المادية و النفسية لن تؤتي ثمارها و مفعولها، ونجدد تمسكنا بنهجنا النضال السلمي الى غاية تحقيق مطالبنا ومطالب أهلنا المشروعة، ونهيب بكافة الضمائر الحية الوقوف الى جانبنا المبعد الصحراوي / مصطفى سلمة سيدي مولود