إنها انتفاضة سكان الشليحات والسحيسحات قيادة زوادة دائرة القصر الكبير بإقليم العرائش والتي جاءت على خلفية ماسماه السكان استغلال شركة اسبانية متخصصة في زراعة الأرز، أراضي تابعة للأملاك المخزنية وزرع الأرز من دون توظيف سكان المنطقة، داعين الى إنشاء مشروع جديد يشغل سكان المنطقة ويضع حدا لانتشار الناموس الذي أصبح يؤرق سكان المنطقة والإقليم بصفة عامة. لايمكن للمقاربة الأمنية أن تحل المشكل، ولايمكن للعناصر الأمنية أن تواكب مسار الأرز من الحرث إلى الجني فالسكان مصممون على منع الشركة الإسبانية من استغلال الأرض بأي ثمن، والواقع يؤكد ذلك: مواجهات عنيفة بينهم وبين مختلف عناصر الأمن وإصابات متفاوتة الخطورة بين الجانبين واعتقالات ومتابعات قضائية. إنها الخلاصة التي توصلنا إليها بعد زيارة ميدانية لامسنا فيها حقيقة الوضع هناك بعيدا عن التقارير المغلوطة التي كان البعض يحاول إقناعنا بها. عند زيارتنا للمنطقة استمعنا إلى صوت السكان بكل من دوار العذارى، بوشارن، اشليحات، اسحيسحات، عشنا معهم يوما كاملا تحت أشعة الشمس في الوقت الذي فضل فيه المسؤولون بالإقليم عدم استقبالنا فإدارة الأملاك المخزنية بالعرائش فضلت سياسة الهروب على إعطاء التوضيحات حول عقد الكراء بينها وبين الشركة وقيمته المالية، لربما أن العقد سر من أسرار الدولة لايستوجب الإطلاع عليه، أو أن وراء الأمر فضيحة ما، من يدري؟ فعند زيارتنا للمديرية المذكورة فوجئنا بعدم وجود ولا مسؤول واحد داخل الإدارة بالرغم من كون الوقت وقت عمل، فقيل لنا بأن الجميع في مهمة خارجية..! إدارة الشركة الإسبانية رفضت بالمرة الحديث معنا واكتفت بإيفاد حارسين عندنا عند مدخل الشركة منعونا من الدخول ومن الحديث مع أي كان وكانا يتوصلان بأوامر هاتفية، لاحديث، لا استقبال..! عامل الإقليم المعين أخيرا والذي لم يبد استعداده لاستقبالنا وإعطاءنا التوضيحات اللازمة حول الموضوع واكتفى في الأخير بإحالتنا على رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة لإعطاءنا المعطيات الكاملة لكن بغير قليل من التحفظ..! لربما يعود سبب عدم استقبالنا من طرف عامل الإقليم إلى كونه عين أخيرا وليس له دراية كاملة بالملف وبالتالي ليس لديه مايقوله، أو لربما غضب سيادته من كوننا قمنا بالتحرك والاستماع إلى السكان في عين المكان وهو مالمسناه من رد فعل السيد الكاتب العام للعمالة الذي أعطى تعليماته بعدم الحديث معنا وإحالتنا مباشرة على السيد مدير ديوان السيد العامل. تطورات الأوضاع على الساحة تطورت الأوضاع بشكل كبير في اتجاه التصعيد بدوار الشليحات واسحيسحات قيادة زوادة دائرة القصر الكبير بإقليم العرائش فقد أسفرت المواجهات التي تمت الخميس بين مختلف القوات العمومية وساكنة الدوار عن العشرات من الجرحى والمصابين في صفوف الطرفين استخدمت فيها مقالع الحجارة والطوب والقنابل المسيلة للدموع، كانت مواجهة عنيفة يصعب على قوات الأمن الحسم فيها لشساعة المكان وسهولة تحرك المحتجين في كافة الاتجاهات. ضرب حصار مطبق على المكان، يمنع الدخول أو الخروج من الدواوير عبر الطرق، مآت العناصر من مختلف القوات تصطف كحاجز بين السكان وحقول الشركة الإسبانية لإنتاج الأرز. تحركت آلات الحرث لمباشرة عمليات تهيئة الحقول، بدأت المناوشات بين السكان وقوى الأمن لتندلع المواجهة وحوالي الساعة الواحدة بعد الزوال بدأت تتقاطر الدفعات الأولى من المصابين من قوات الأمن العمومية على المستشفى الاقليمي للا مريم بالعرائش وبلغت الى حدود الثالثة ظهرا 45 مصابا مقسمين على الشكل الآتي : 7 من الدرك الملكي، 12 من القوات المساعدة، 26 من قوات التدخل السريع ليرتفع العدد الى 84 مصابا حوالي التاسعة ليلا بعضهم أصيب باصابات خطيرة على مستوى رأسه والبعض الآخر في مستويات متفرقة من جسده ضمنهم مسؤول من هذه القوات حسب ما كان ينقل الى الجهات المعنية بالهاتف أمامنا داخل المستشفى . حالتين عايناهما في المستشفى أصيبا باصابات بليغة نقلا على وجه السرعة الى العاصمة الرباط اضافة الى مستشفيات تطوان حسب ما علمنا من أحد المصادر في حين امتنع المصابون من أبناء الدوار عن الالتحاق بالمستشفى مخافة التعرض للاعتقال. خلال المواجهات شوهدت مروحية تابعة للدرك الملكي وهي تصور وقائع المواجهة ومسار الاحتجاجات، في الوقت الذي تم فيه إضرام النار في الحقول المجانبة للدواوير قبل أن تتراجع القوات الأمنية تحت ضغط سيل من الحجارة واجهتهم بها الساكنة التي قالت أنها في حالة دفاع عن النفس. تحرك القوات الأمنية هذا جاء بعد المواجهات الدامية التي شهدتها المنطقة مؤخرا بعد أن قام السكان بمنع الشركة من مباشرة عملية الحرث إثر انتفاضة ساكنة الدواوير، تلك المواجهات التي خلفت إصابة 15 فردا من قوات الأمن وأكثر من أربعين شخصا من بينهم نساء، بجروح متفاوتة الخطورة في مواجهات دامت أكثر من 4 ساعات، استعملت فيها قوات الأمن العصي فيما عمد المحتجون إلى الرشق بالحجارة. وقد قامت العناصر الأمنية بحملة مداهمات واعتقالات في صفوف شباب الدواوير ، حيث تمت متابعة ستة منهم: واحد منهم أحيل على جنايات مدينة طنجة يضاف إليهم ثلاثة أشخاص اعتقلوا قبل يومين ليرتفع عدد المعتقلين إلى تسعة أشخاص من بينهم العياشي الرياحي العضو النشيط في حركة 20 فبراير والكاتب العام لحزب الطليعة بالعرائش اعتقل عندما كان في قافلة تضامنية عائدة من دوار اشليحات رفقة أعضاء آخرين لتقرر السلطات بعد ذلك اطلاق سراح الجميع بعد منتصف الليل بعد وقفة نظمتها فعاليات حقوقية وسياسية بالمدينة أمام مقر الدرك الملكي بالعرائش باستثناء العياشي الرياحي . ويعيش أبناء الدواوير حالة رعب حقيقية من الاعتقال خاصة بعد حملات المداهمات الأخيرة، مما يضطر الكثير منهم إلى المبيت في الحقول وداخل الغابة. مزايدات انتخابية أم قناعات جماعية انفجار الأوضاع بهذا الشكل في قيادة زوادة دائرة القصر الكبير بإقليم العرائش تشتم منها روائح كثيرة ، فكما صرح لنا به البعض فإن هناك من يلعب بالنار فهو حق أراد به البعض الباطل، هو حق لأن السكان بالفعل متضررون من استغلال الشركة الإسبانية للحقول في هذا النوع من الزراعة، متضررون لأن الواقع يبين بأن عقد الاستغلال بين الشركة الإسبانية وادارة الأملاك المخزنية ينظر إليه على اعتبار أنه غير متكافئ وبدفتر تحملات لايستفيد منه السكان ولا المنطقة، لا من جانب التنمية ولا التشغيل. هو حق لأن من حق الساكنة والمنطقة عموما الاستفادة من الاستثمارات المنجزة على مقربة منها، حق لأن من حق السكان المطالبة بحمايتها من جحافل الملايين من الحشرات الطائرة ( الناموس) والتي تحول حياتهم إلى جحيم لأشهر عديدة. لكن أن يتم استغلاله لأغراض إنتخابية ضيقة بالتحريض والدفع في اتجاه التصعيد بسلوكات غير محسوبة النتائج فإن الأمر يجب التوقف عنده لمعرفة حقيقة الأمر. الشباب الذي التقيناهم في هذه الدواوير كانوا يتحدثون بعفوية كبيرة، كانوا يشرحون لنا فصول معاناتهم والتهميش الذي يعيشونه يقول «ع.م» «... لقد ضقنا ذرعا بهذه الممارسات ، من حقنا أن نعيش من دون أن تعكر ملايين «الناموس» حياتنا، من حقنا أن نشتغل في أراضينا، من حقنا أن نستفيد من الاستثمارات المنجزة فوق أراضينا، وليس لأحد الحق في فرض الوصاية علينا..» مطالب مشروعة ، لكن لماذا في هذا الوقت بالذات؟ سؤال وجهناه مباشرة إلى شباب الدواوير فكانت الإجابة واضحة «.. إذا كان آباؤنا قد قبلوا بالمهانة لسنوات أو عقود، فإننا لانقبل أن يتم التعامل معنا بنفس الطريقة، لانقبل أن تجني الشركات الأجنبية الملايير من وراء ظهورنا وتخلف لنا وضع بيئي مترد..» أبناء دواوير اشليحات والسحيسحات الذين التقيناهم خلال زيارتنا للمنطقة، عبروا لنا عن سخطهم وتذمرهم من سياسة الخطاب المزدوج لبعض المنتخبين الذين يعلنون دعمهم الكامل لهم عندما يكونون وحيدين معهم في الوقت الذي يسجل تذبذب في مواقفهم أمام المسؤولين، وهو مايبين بأن هناك من كان يستغل الوضع لتحريك الأمور في اتجاه التصعيد لتحقيق مكاسب انتخابية. أحد الشباب الذي رافقنا خلال الرحلة أكد لنا أن عدم التزام الشركة الاسبانية بالوعود التي سبق أن التزمت بها هو سبب منعها من استغلال الأراضي الفلاحية مؤكدا أن الاحتجاج سيستمر إلى حين إطلاق سراح الأشخاص الذين سبق اعتقالهم. بين الاستغلال والاستغلال تستغل الشركة الإسبانية بموجب عقد كراء مع ادارة الأملاك المخزنية أنجز سنة 1997 حوالي 4500 هكتار تستغل في زراعة قصب السكر والحبوب في حين تستغل 1860 هكتار لزراعة الأرز حيث تعتبر الرائدة في هذه الزراعة بالمغرب ويغطي منتوج هذه المنطقة مايناهز 25 في المائة من حاجيات السوق الوطنية من الأرز. حقول الأرز تقع بمحاذاة مجموعة من الدواوير منها: العذار، بوشارن، اشليحات، سحيسحات، لقواسمة، ركراكة، وأولاد لغماري ويعاني سكان هذه الدواوير ليس فقط من الأضرار الناجمة عن هذا النوع من الزراعة بل من قلة اليد العاملة التي تشتغل من هذه الدواوير بحقول الشركة لاعتمادها على التقنيات الحديثة في الزراعة وهو مازاد في تعميق الأزمة الاجتماعية للسكان بهذه الدواوير خاصة وأن الآفاق مسدودة في وجههم. ومن دون الدخول في أدق التفاصيل حول مسار هذه الأراضي وتاريخها حيث كانت «تنتج ذهبا بالنسبة للبعض» خلال سنوات خلت فإن المشكل أصبح يطرح نفسه بإلحاح خاصة وأن موعد انتهاء عقد الكراء يقترب من نهايته مما يفرض تغيير بنود كناش التحملات بالشكل الذي يتماشى به مع مطالب السكان. عند بداية المشكل أوائل شهر أبريل تشددت الشركة في مواجهة مطالب السكان بذريعة أن لها عقد مع الدولة في شخص إدارة الأملاك المخزنية ويجب احترام بنوده قبل أن تتنازل بعد ذلك بعد لقاءات ماراطونية مع السلطات المحلية لتقترح حزاما فاصلا بين الحقول والدواوير على عرض عشرون مترا وعلى طول عشرة كيلمترات وهو ما رفضه السكان جملة وتفصيلا معتبرين إياه تحقير لهم قبل أن يتم اقتراح 150 مترا على طول عشرة كيلمترات تفتح في وجه الساكنة ليس على سبيل التمليك بل على سبيل الاستغلال وهو مارفضه السكان متشبتين بماتضمنه محضر اتفاقي مع السلطة المحلية على عهد السيد العامل السابق والذي يقضي بمنح السكان مساحة 150هكتارا للإستغلال الحر والرعي، اقتراح قوبل بالرفض المطلق من قبل الشركة التي نهجت مسلكا آخر لحل النزاع عندما هددت باللجوء إلى التحكيم الدولي ومارافق ذلك من إشارات تصعيدية قد تضع العلاقات المغربية الإسبانية على المحك. تهديد مبطن كان كافيا لأن تتحرك بعده السلطات العمومية لفرض قانون الشركة وتمكينها من الحرث وزرع الأرز ولو اقتضى الأمر سقيه بدماء المغاربة مابين القوات الأمنية سكان الدواوير. مقاربة أمنية باهضة التكاليف حيث سيتم فرض طوق أمني على طول الأراضي المستغلة من قبل الشركة طوال موسم الأرز مع ماسيتخلل ذلك من مناوشات مع السكان واعتقالات حيث توجد حاليا لائحة بمبحوث عنهم من بين شباب الدواوير.