بعد تحرير محضر المعاينة تساؤلات حول تغييب مصدر«مواد قابلة للاشتعال» بعين السبع؟!

انتقلت يوم الأربعاء 30 ماي، لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن قسم الشؤون الداخلية لعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع والدرك الملكي، والأمن الوطني، ووزارة الطاقة والمعادن، إضافة إلى ممثلين آخرين لعدد من المصالح الإدارية ، بناء على معلومة تم التوصل بها، وذلك إلى مرافق تابعة لإحدى الشركات، وتحديدا إلى مخزنها المتواجد بمركب عكاشة، وهناك تم الوقوف على وجود مواد قابلة للاشتعال وذات صبغة «تفجيرية»، التي صرّح صاحب الشركة، وفقا للمحضر الأولي المكتوب بخط اليد ، أن مصدرها هو البحرية الملكية، بالإضافة إلى 11 عمود دخان خاص بالإغاثة، 43 مظلة ومواد أخرى تدخل في إطار نفس النطاق.
الخطوة التي قامت بها هذه المصالح مجتمعة في اللجنة المعنية، قد تبدو عادية وطبيعية تنطلق من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ومن الصلاحيات القانونية المخولة لها، والتي تنهل من الظهائر والقوانين الصادرة بالجريدة الرسمية، سواء تلك التي مصدرها وزارة الطاقة والمعادن أو وزارة الداخلية، إلا أن مبعث الاستغراب والذي كان لافتا للانتباه ، هو المحضر الذي تم رقنه فيما بعد، والذي نتوفر على نسخة منه، إضافة إلى نسخة من المحضر الأول المكتوب بخط اليد، والذي من المفروض أن يشكل وثيقة إدارية رسمية صالحة للتداول الإداري بين المصالح المعنية والشركة صاحبة الأمر، التي تمت دعوتها إلى توفير شروط السلامة والأمن لحماية المواد المشار إليها، ووقف استعمالها وبيعها في الوقت الحالي إلى حين تسوية وضعيتها في هذا الصدد، إذ لم تتم الاشارة إلى مصدر هذه المواد، كما كان الأمر بالنسبة للمحضر «اليدوي»، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة المعنية التي قيل بأنها مصدر هذه المواد القابلة للاشتعال والتي قد تتعدد استعمالاتها وبشكل غير آمن إذا ما وقعت بين أيدي العابثين أو المجرمين، هل تم استفسارها والتأكد من كونها بالفعل المصدر وتم التأكد من الكمية وأوجه تصريفها، أم أنه تم تجاهل هذه الخطوة ولم يتم الانتباه لهذا الامر؟
وجدير بالذكر أن وزير الداخلية كان قد دعا ولاة وعمال العمالات والأقاليم على صعيد المملكة، في مراسلة وجهت نسخ منها كذلك إلى الدرك الملكي، الأمن الوطني والوقاية المدنية، فضلا عن مديرية مراقبة التراب الوطني، إلى الحرص على التدابير الإجرائية المرتبطة بالمادة 10 من ظهير 17 صفر 1332/14 يناير 1914، والقرار رقم 154-09-2 في 8 دجنبر 2009 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 5802 ل 7 يناير 2010، إضافة إلى القرار رقم 11-3349 بتاريخ 9 نونبر 2011 المنشور في الجريدة الرسمية تحت رقم 6010 بتاريخ 5 يناير 2012، والعمل على تقوية الإطار التنظيمي لاستيراد المواد المحتوية على عناصر قد تستعمل في صناعة مواد متفجرة. وشددت تعليمات العنصر على مضاعفة اليقظة حيال مستوردي المواد الخطيرة القابلة للانفجار، متطرقا إلى الرخص الاستثنائية الممنوحة في هذا الإطار من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمناجم بعد رأي السلطات المحلية، حيث يوجد المقر الاجتماعي للشركة الراغبة في الحصول على هذا الترخيص والمصلحة الوزارية المعنية بذات الموضوع. وفي نفس السياق ومن أجل تتبع مسار المواد المستوردة القابلة لتصنيع مواد متفجرة، وفقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة توفر الشركة الحاصلة على ترخيص لاستيراد هذه المواد على سجل خاص بالاستيراد، وحسابات مضبوطة ومفصلة في سجل للصادرات والواردات لهذه المواد، وهي السجلات التي يتعين أن تكون مختومة من طرف السلطة الإدارية المحلية، كما يتعين على المعنيين بالأمر إخبار السلطات المحلية والأمنية أو الدركية بشكل عاجل بكل حالة تعلقت سواء بالسرقة أو ضياع لبعض هذه المواد. وهو ما أدى إلى تناسل جملة من الأسئلة حول اتباع هذه المساطر من عدمها في حالة الشركة موضوع المحضر المذكور!
المعطلين القنبلة الموقوتة
يقتضي الواجب استحضار البعد التنموي أثناء تولي الشأن المحلي بالمدينة الذي تستتبعه ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التفكير في كيفية امتصاص البطالة التي تطال العديد من الخريجين والخريجات عبر برامج استثمارية فعالة وناجعة والاجتهاد في خلق منافذ للتشغيل للتخفيف من وطأة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق غالبية الاسر السطاتية .ويجب أيضا التعامل بنوع من العدل والانصاف عند التعاطي مع هذا المشكل وبدون تمييز بين المناطق داخل الجهة الواحدة تلافيا للإحتقان والتوتر الذي يؤدي إلى أمور غير محمودة. وفي سياق ذي صلة، تجدر الاشارة إلى أنه من الواجب إدراج شباب المنطقة للإستفادة من المشاريع الاستثمارية والصناعية التي تتم فوق أرض منطقتهم ، وذلك بتشغيلهم وفق معايير مضبوطة بعيدة عن الزبونية والمحسوبية كما هو الحال مع الأشغال الجارية لمد أنابيب م.ش.ف في اتجاه إقليم الجديدة، لأن الاستثمار محليا كان أم اجنبيا، عليه أن يسهم في حل جزء من المعضلات الاجتماعية وعلى رأسها البطالة اقتداء ببناء الطريق السيار الذي ربط سطات بمراكش والذي تعاقدت فيه المقاولة التركية النائلة للصفقة مع مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية في إطار المقاولة من الباطن ما خلق فرصا عديدة للعمل .
ذالمطالبة بالتسوية العقارية» لحي بام
يطل حي بام بمدينة سطات على عقده الخامس من حيث البناء والخروج إلى الوجود (42 سنة) بالضبط. لايزال هذا الحي يراوح مكانه كإشكالية عقارية بالمدينة. منذ 1970 لم يتسلم السكان المالكون رسومهم العقارية نتيجة حيازة الجماعة الحضرية للرسم العقاري الأم الذي لم يخضع للتقسيم لحد الآن. مما ساهم في جملة مشاكل مست عدة مظاهر كتشوه الوجه العمراني للحي الذي حل مكانه المسخُ والقبح العمرانيان وتشويه المجال بسبب السطو والترامي على المساحات التي كانت مخصصة للمناطق الخضراء والمرافق الاجتماعية، والقيام بدلا عن ذلك ببناءات عشوائية مخالفة للتصميم الاصلي ، ما فاقم المشكل وزاد من حدته. علاوة على ذلك ظاهرة تقسيم المنازل والقيام ببيوعات على أساس عقود التنازل ،ما أفقد الحي بنيته العمرانية الاصلية وإدخال مالكين جدد. وعوض الشروع في إيجاد حل وإيجاد تسوية عقارية تريح الساكنة مع من انتدبوا على إدارة الشأن العام ،مازالت ساكنة الحي تنتظر الفرج الذي قد يأتي أولا يأتي...!
مشاكل وانشغالات مشتركة تؤرق ساكنة الإقليم
ثمة مجالات ومناطق بإقليم سطات لازمها الظل وطالها الاهمال والنسيان فصارت متروكة للإقصاء وعرضة للتهميش لوقت ليس باليسير، ليتم بذلك تأخير و تفويت فرص النماء والتطور على الساكنة بصنفيها الحضري والقروي ، وبالتالي تمنيع الاقليم وتحصينه عبر التأهيل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا والدفع به إلى الانخراط في المجهود الوطني والمجتمعي الشامل لمواجهات التحديات والاكراهات العديدة والمتنوعة المطروحة .
وبالنظر لأهمية المقاربة التشاركية وتجسيدا للمقتضيات الدستورية الدالة عليها روحا ونصا وتفعيلا لها على أرض الواقع لما فيه خير البلاد والعباد ،لابد من بسط جملة القضايا والهواجس والمشاغل التي تشكل انتظارات رئيسية للساكنة على مستوى الاقليم ، والتي من شأن التعاطي معها ومباشرتها ووضعها على سلم الاولويات بالنسبة لمسؤولي الإدارة الترابية وعلى رأسهم الوالي وعامل إقليم سطات، أن يُسهم بدون أدنى شك ولا ريب ، في تصحيح المسار ووضع قاطرة التنمية على السكة والانفتاح على الآفاق الواسعة و الرحبة المفعمة بالآمال والمخففة للآلام والمعضدة للأوصال والمحققة للأحلام المرتبطة بالحياة الحرة والكريمة والصانعة للمستقبل والتفاؤل ، شريطة توفر التصميم و الارادة الحقيقيين وصدق النوايا والتحلي بالمسؤولية الواجبة واللازمة والايمان بقدرة العنصر البشري على العطاء والفعل و التغيير والابداع والابتكار.
بالرغم من عراقة مدينة سطات وقدمها وتغلغلها في التاريخ والتحولات التي طرأت عليها ديمغرافيا وعمرانيا ومجاليا ، فضلا عن كونها عاصمة للجهة والاقليم مازالت تعاني جملة مشاكل وانشغالات لم يوجد لها حل لعقود خلت. وهو ما بات يقتضي التفكير مليا في الامر مع الوالي الجديد في أفق تأهيل المدينة والنهوض بأوضاع ساكنتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
النقل المدرسي
يعاني الآباء والأولياء الأمرين مع النقل المدرسي الذي لا يراعي أصحابه الحمولة المسموح بها قانونا، حيث أن الاكتظاظ سيد الموقف وظروف السياقة المحفوفة بالمخاطر ومشكل التأمين نظرا لتجاوز الحد المسموح به.
الخزانة البلدية
بالنظر لأهمية ودور التربية والتثقيف في توجيه الناشئة والشباب، صار من الضرورة بمكان تفعيل دور الخزانة البلدية وتجهيزها بالحواسيب وتوفير الكتب والمراجع المختلفة داخلها وتنويع الانشطة الترفيهية والثقافية .
الاعمال الاجتماعية
مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين : بصفتها مؤسسة تنهض بأوضاع شريحة هامة من المواطنين، الواجب يفرض مراقبتها وافتحاص وتدقيق حساباتها توخيا للشفافية وكيفية تدبير مرافقها كالمقتصدية ،ماهي المسطرة المتبعة في عملية تدبيرها ثم ماذا عن المشاكل العقارية بين المؤسسة ومنخرطيها التي وصلت إلى ردهات المحاكم....؟
ضرورة دعم بنيات الاستقبال بالخيرية الاسلامية ودور العجزة وتقويتها لإيواء المهمشين والمشردين والمحتاجين .
المبادرة الوطنية
من الواجب تقييم حصيلة هذه العملية الوطنية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من حيث حقيقة المشاريع المنجزة والكلفة المالية بمنطق يعتمد الشفافية وبسط النتائج أمام الرأي العام والتصدي للانزلاقات وتجاوز الاختلالات وإقران المسؤولية بالمحاسبة.
النقل الحضري
يفتقد النقل الحضري بالمدينة إلى الجودة ،كما وكيفا ، ذلك ان الاسطول الذي يطوف ويجول بالمدينة يعتريه الاهتراء والتآكل بسبب عدم احترام وتطبيق دفاتر التحملات ( وهو ما زكاه التقرير الاخير للمجلس الجهوي للحسابات).
التعاونيات السكنية
عدم التسليم النهائي للتعاونيات السكنية والوداديات من طرف المجلس الجماعي. وهو المشكل الذي لايزال يراوح مكانه بالرغم من احتجاجات السكان وشكاويهم المتعددة .
الماء الشروب والصرف الصحي
ضرورة العمل على حل مشكل قنوات الماء الشروب القديمة والمهترئة وشبكة الصرف الصحي لأحياء مانيا وبام ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وضعية البحيرة
منذ ما يقارب ثلاث سنوات، مازالت البحيرة المتواجدة في مدخل المدينة لجهة مدينة البيضاء ،في طور التهيئة والاشغال تسير ببطء ،ما يطرح علامات استفهام عن هذا التأخر والتباطؤ في الانجاز والاشغال.
قطاع النظافة
تشكل النظافة وجمع النفايات إحدى المعضلات التي تثير قلق السكان بالنظر لانتشارها في كل مكان في الاماكن والساحات العامة ودروب وأزقة الاحياء السكنية والمؤسسات التعليمية وبالنظر للتباطؤ الكبير في جمعها وحملها ما يطرح علامات استفهام عن مدى احترام دفاتر التحملات والالتزامات الواردة فيها؟
فرغم التدبير المفوض لهذا القطاع، فإن الخدمة لم تتحسن نتيجة عدم تفعيل المنظومة الرقابية للتأكد من الالتزام ببنود دفاتر التحملات.
وادي أبو موسى
وضعية وادي أبو موسى قرب المحطة الطرقية وما يتطلبه من تهيئة لحماية الساكنة من مخاطره خاصة أوقات الأمطار الغزيرة وما يعرفه من فيضانات جارفة ثم ما يتخلله بعد ذلك، من برك آسنة وراكدة، مضافا إليها القاذورات والازبال والنفايات، تنطوي على تهديد للصحة والسلامة العامة بفعل الجراثيم والاوبئة التي تنمو في هذا الوسط الملائم لها والمجاور للسكان الذين طالما اشتكوا من هذا الوضع لدى المسؤولين.
خصاص مهول في المرافق ذات الطابع الاجتماعي
يسجل خصاص مهول في المرافق ذات الطابع الاجتماعي من مؤسسات تعليمية ، حيث تعرف مناطق الاقليم (حواضر وبوادي) نموا مطردا على مستوى البنية الديمغرافية والتوسع العمراني ، ما يقتضي بناء المزيد من المؤسسات التعليمية بجميع الاسلاك التعليمية وإرفاقها بالتجهيزات والمستلزمات الضرورية للعملية التعليمية والتعلمية وربح الرهانات والاهداف المنشودة. ونشير إلى أن هذا الخصاص في المؤسسات التعليمية تترتب عنه متاعب بالنسبة للأسر القاطنة بالحواضر، حيث غياب المؤسسات بالتجمعات السكنية الجديدة و المحدثة يدفعها إلى اللجوء إلى القطاع الخاص وما يستتبع ذلك من تكاليف متعددة ذات صلة بالنقل المدرسي ومخاطره وارتفاع كلفة التأمين ومصاريف أخرى إضافية تثقل كاهل الأسر... الخ! هذا القطاع الخاص الذي يعاني بشكل كبير من غياب الاشراف التربوي الفعال على مؤسساته التعليمية. وقلة المؤسسات الاستشفائية من مستشفيات ومستوصفات والمراكز الطبية التي لا تواكب التحولات الديمغرافية والتكاثر المتزايد للساكنة و التوسع المتنامي للبوادي والحواضر والمدن ما يستدعي التفكير الجدي لمواجهة هذه المشاكل داخل قطاع الصحة من منشآت وتجهيزات وموارد بشرية ، وبالمناسبة يتساءل الرأي العام عن مصير ومآل المنشأة الصحية الخاصة بالأمراض الصدرية بمدينة ابن احمد التي توقف بها العمل في الوقت الذي مازالت تتنامى فيه حالات مميتة لداء السل حسب التصريحات الرسمية !؟ بالرغم من تاريخها العريق على المستوى الإفريقي، للنهوض بأوضاع المواطنين الصحية وتقديم الخدمات الصحية الأساسية وتحسين المنتوج والعرض الصحي وفق منظور تدبيري عصري مرتكز على الحكامة الطبية. وبارتباط مع ذات السياق، يجب مراعاة خصوصيات بعض المناطق القروية على المستوى الصحي لرفع التهميش عنها والقيام بالتدخلات الطبية الناجعة واعتماد سياسة وخدمات القرب نزولا عند رغبة الساكنة وحماية لها ، على سبيل الذكر لا الحصر، منطقة بني مسكين التي تتميز بكونها منطقة جافة ما يجعل بيئتها تساعد على تواجد الحشرات السامة المختلفة سواء العقارب أو الثعابين والافاعي... وهو ما يتسبب في إصابات وإيلامات جراء لدغات الافاعي ولسعات العقارب و ما يسهم في إزهاق أرواح بشرية عديدة قبل الوصول إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بسطات .هذا الاخير الذي يلاحظ عدم تفعيل مركز التنظيم الطبي centre de regulation medical داخله بالرغم من أهميته و الاعتمادات الكبيرة التي صرفت عليه.
تفعيل لجان قمع الغش والوقاية الصحية
ضرورة العمل على التفعيل الناجع لدورها وإخراجها من مكاتبها لتقوم بالتحرك الميداني حماية للمجتمع وسلامة الناس والمواطنين .فلا يعقل مثلا أن تطوف عربات مجرورة يدويا أو بالدواب المدينة طولا وعرضا ، محملة بمعروضات للبيع كالأسماك والخضراوات والمصبرات والبقالة في ظروف غير صحية على الاطلاق ،تحت أشعة الشمس اللافحة وبصورة مقرفة تشمئز لها النفوس ، ولا من حسيب أو رقيب.!! والمطلوب كذلك أيضا تفعيل دور الحسبة بالشكل المطلوب داخل المدينة.
في الحاجة للتصدي للبناء العشوائي
على مستوى السكن يجب ترجمة المجهودات المبذولة من أجل محاربة السكن غير اللائق وتفعيل شعار «مدن بدون صفيح» على أرض الواقع والتفكير الجدي في ضمان حق المواطنين في سكن لائق يليق بكرامتهم ، كما الحال بالنسبة لانزالت سيدي عبد الكريم مانيا بسطات و دوار الحجام وحي البراد ودرب الملاسة بمدينة ابن أحمد ذي الكثافة السكانية الكبيرة والذي تنعدم فيه شروط العيش الكريم وأساسيات الحياة ويقبع في وضع مأساوي لاإنساني وحالة مزرية ومتردية على جميع المستويات ، لا تليق بمغاربة الالفية الثالثة.
فلاحو الجهة ينتظرون اهتماما والتفاتة خاصة
بالنظر للطبيعة الفلاحية للإقليم ، ينتظر الفلاحون لاسيما الصغار منهم ،اهتماما والتفاتة خاصة من لدن هرم السلطة الادارية الجديدة .فهناك كثير من الساكنة القروية تجد صعوبات جمة في الوصول إلى الاعلاف والبذور بمختلف أنواعها نتيجة التلاعبات وانعدام المراقبة وتفعيل القانون ضد المضاربين والمخالفين لواجباتهم ومهامهم ويستلزم الأمر أيضا توفير الاعلاف بأثمان مناسبة لحماية القطيع وتأهيل الكسابة ، ونفس الامر يسري على مادة الدقيق المدعم ، التي تحرم منها أسر عديدة بسبب التدخلات التي تحرف الامور عن مجراها الطبيعي.
على أن هاجس الفلاحين الأكبر، وخاصة الصغار منهم ، هو ما يبتغونه من المؤسسة البنكية القرض الفلاحي ، إذ ينتظرون مرونة وتسهيلات في التعامل معهم من حيث جدولة الديون التي بذمتهم وتيسير مساطر الاقتراض من طرف هذه المؤسسة. علاوة على مسألة تعويض المؤمنين من طرف شركة التأمين المعتمدة ، لصعوبة ظرفية هذه السنة كسنة عجفاء! للتخفيف من معاناة هؤلاء الفلاحين البسطاء ودفع الأعباء والوزر الجاثم على صدورهم.
ودائما في نفس سياق الاهتمام بالعالم القروي وانشغالات الفلاحين يجب إيلاء الأهمية القصوى لمسألة دعم الفلاح بخصوص حفر الآبار والتزود بالمضخات والمحركات لتأطير الزراعات البديلة التي تضمنها مخطط المغرب الاخضر. وبموازاة مع ذلك، العمل على تفعيل مكاتب الارشاد الفلاحي للرفع من ثقافة الفلاح ووعيه الفلاحي وتحسيسه بكل ما له صلة بالأمور والمجال الفلاحي.
وبتنا سق مع كل ما سبق، يجب العمل بحرص وعزم وبغير قليل من الحزم، على فك العزلة عن البوادي والقرى من خلال شق المسالك والطرقات وإصلاح غير السالك والمتردي منها (الطريق الثانوية الرابطة بين سطات وابن احمد عبر سيدي امحمد البهلول الطريق الثانوية الرابطة بين سيدي حجاج امزاب ومركز رأس العين -الطريق الثانوية الرابطة بين تمدروست وبرشيد والطريق الثانوية الرابطة بين سطات وقبائل اولاد سعيد...) والقيام بتعميم عملية الكهربة القروية وربط الدواوير بشبكة الماء الشروب وفق منظور يتغيا المراقبة والتتبع والمساءلة وعدم التسامح في إنجاز الاشغال والقيام بالأعمال.
وكذلك الحاجة الملحة إلى تأهيل الاسواق الاسبوعية التي تعرف بنيتها التحتية تدهورا واهتراء وترديا متزايدا نتيجة الاهمال وعدم الاكثرات وانعدام الصيانة والاصلاح.
خلاصات لابد منها
من خلال ما سبق تنتظر والي الجهة وعامل إقليم سطات أوراش عديدة ومتعددة. وهي المسؤوليات المنصوص عليها دستوريا خاصة في الفصل 145 باعتبار الوالي ممثلا للإدارة المركزية ويقوم بدور تنسيقي للمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية. وله دور إشرافي رئاسي لتتبع الاوراش وتنفيذ السياسات العمومية المسطرة تجسيدا لسياسة القرب ، كما له دور وصائي على المنظومة الجماعية وهو اختصاص يمثل قطب الرحى في كل عملية تنموية محلية منشودة . وبناء عليه فالرهان معقود على مؤسسة الوالي والعامل الجديد الذي أقدم على مبادرات إيجابية تمثلت في زياراته لعدد من الادارات والمصالح الخارجية كخطوة تواصلية لقيت استحسانا وترحيبا من طرف المواطنين السطاتيين وساكنة الاقليم ،لابد من وصلها بخطوات أخرى وتصور للعمل شمولي ، ليكون البوصلة الموجهة لضمان حسن سير مختلف المصالح الخارجية و رسم خارطة الطريق التي تمكن من توجيه الانشغالات و القضايا الكبرى والاشراف والسهر عليها كالملك الجماعي الصفقات العمومية الاوراش الكبرى...الخ ، وفق منظور يقوم على أساس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا لمقتضيات وبنود دستور2011 الذي حظي بتوافق وإجماع المغاربة.