يبدو أن التدبير المفوض الذي اعتمد عليه لتفويت خدمات النظافة بالناظور إلى شركة خاصة لا يزال يعيش على إيقاع الارتجال و القرارت الغير مسؤولة، هذا ما يتضح بشكل جلي وداخل أجل وجيز أبان عن عدم امتلاك إدارة الشركة المكلفة بتنظيف مجموعة من الجماعات و البلديات بالناظور لبرنامج و مخطط مدروس بعيد المدى فيما يتعلق بالاستراتيجية المعتمدة في توزيع و توظيف الشاحنات الحديثة الصنع التي أصبحت تتخذ من أحياء شعبية و أحياء هائلة بالسكان موقفا و مرآبا لها دون اكتراث بالانعكاسات البيئية و الصحية الناتجة عن مخلفات يوم كامل من جمع النفايات التي كان من الواجب أن تخضع لرؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الشروط الواجب توفرها في مثل هذه المرافق التي تروح إليها شاحنات و آليات الشركة بعد فترات العمل. فبعد استقرارها بتجزئة المطار و ما تبعها من استياء عارم للساكنة جراء الفوضى و التلوث الذي عم الحي السكني المجاور لمؤسسات تعليمية في منطقة تعتبر امتدادا للمدينة و مجالا للتوسع العمراني المنظم. وكحل ترقيعي عمدت نفس الشركة و بعد حصولها على عقد كراء بقعة أرضية مسيجة بحائط و هذه المرة في حلة جديدة تنذر بدرجة خطورة أكثر من السابق حيث أن المكان الذي يأوي الشاحنات التابعة لشركة النظافة يوجد بجوار مؤسسة تعليمية و وسط أحياء ذات كثافة سكانية تتواجد بها جمعيات تنشط في مجال التنمية المحلية و البيئة تفاجأت باحتضانها لكارثة ذات أبعاد و انعكاسات خطيرة خاصة وأن الموقع تحيط به أحياء أولاد لحسن و عاريض 2 و إهركاشا و إمسيفن، فيما تتدارس الساكنة الأسباب الكامنة وراء السماح للشركة باستغلال المكان دون اعتبار للمحيط و المناخ الاجتماعي الذي يميز هذه التجمعات السكنية الهائلة حيث أكد في هذا الصدد كاتب عام جمعية بدر للتضامن و الحفاظ على البيئة أن الخطوة التي أقدمت عليها الشركة و بمباركة من المجلس و السلطات المسؤولة بشكل مستفز للساكنة هو اعتداء على حقوقهم و سلامة صحتهم. مع العلم أن نفس المكان الواقع على ضفاف وادي بوسردون كان عبارة عن مخزن للرمال و مواد البناء لمدة فاقت السنتين تحملها السكان على أمل أن يجد صاحب المشروع مكانا آخر لممارسة أنشطته في هذا المجال. هذا و تجدر الإشارة أن العقد المبرم بين الشركة و خمس جماعات لمدة 7 سنوات تضمن التزامات بتوفير مناخ نظيف بعد مرحلة تدبير سابق أبانت عن عجز المجلس البلدي طيلة ولايات مضت في احتواء النقط السوداء المنتشرة في كل صوب بالمدينة. وهو الأمر الذي لم يتم احترامه بعد في ظل صمت مريب يدعو إلى الشك و يطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي دفعت في اتجاه نقل موقف شاحنات شركة النظافة إلى هذا الموقع الذي لا يستجيب للشروط التقنية لإيواء الآليات المستعملة. بل إن إجراء من هذا القبيل يمثل توجها معاكسا لكل البرامج الرامية إلى الحد من تردي أوضاع البيئة و رغبة الدولة في تفعيل مضامين الميثاق الوطني للبيئة.