تفجرت قضية نصب واحتيال بإقليم خنيفرة، في تقدم شخص (س. الحاج) من أجلموس بشكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، يتهم فيها أحد الأشخاص (ز. محمد) بالنصب على عدد من المواطنين عن طريق إيهامهم بالحصول على عقود عمل ووثائق الإقامة بالديار الفرنسية، مقابل مبلغ مالي يصل إلى نحو 60 ألف درهم. وبمجرد تسليم المبلغ تم إخبار الضحايا بأنهم سيعبرون الأراضي الجزائرية نحو فرنسا، وفي ظل الأزمة والفقر والحاجة إلى الهجرة، لم يجدوا مانعا في القبول بخطة الوسيط، إلا أنهم وقعوا في قبضة السلطات الجزائرية بتهمة الدخول لأراضيها بطريقة غير قانونية، ويوجدون حاليا رهن الاعتقال بأحد السجون، لعله سجن تلمسان، حسب معطيات غير مؤكدة. ومنذ ذلك الحين لا تزال أسر المعنيين بالأمر تجهل مصيرهم، وما إذا كانت ظروف اعتقالهم إنسانية وسليمة أم عكس ذلك، انطلاقا من طبيعة موقف سلطات البلد الجار من المواطنين المغاربة.