أطباء القطاع العام يعلنون إضرابا وطنيا لعشرة أيام احتجاجا على تجاهل مطالبهم

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استئناف احتجاجاتها عبر إضراب وطني يمتد لعشرة أيام، وذلك ردًا على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأطباء وتجاهلها للاتفاقيات الموقعة في محضر يوليوز 2024. وسيشمل الإضراب مستشفيات المملكة باستثناء أقسام الإنعاش، حيث سيغيب الأطباء عن العمل لمدة عشرة أيام متفرقة على مدار ثلاثة أسابيع.
ووفقا لبرنامج الإضراب، سيتم التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025، بالإضافة إلى "أسبوع غضب طبيب القطاع العام" الممتد من 3 فبراير إلى 9 فبراير 2025.
كما قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير 2025، بالإضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، واستمرار الأشكال النضالية الدائمة وأشكال احتجاجية أخرى.

وانتقد أطباء القطاع العام تجاهل الوزارة الوصية لفتح حوار مسؤول حول صياغة المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، بالإضافة إلى الجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة في القطاع العام.
واستنكرت النقابة غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لحماية هذه المكتسبات، وعلى رأسها مركزية الأجور، ومناصب المالية المركزية، ودفع الأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين.
كما سجلت النقابة عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقًا في الشق المادي، مثل إضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء. وطالبت بفتح نقاش حول باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة، ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية، والزيادة في التعويض عن التخصص، وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل، ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وشدد أطباء القطاع العام على أن الوزارة تحاول تكريس الأمر الواقع بعدم قبول التعديلات التي اقترحوها بخصوص تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025، وعدم فتح النقاش حول مضامين النص التنظيمي. وأكدوا أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أصبح لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصًا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح.