فرنسا تلوح بمراجعة الاتفاقية مع الجزائر.. باريس تواصل تأديب نظام الكابرانات

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان عن إمكانية مراجعة الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في عام 2013، والتي تتيح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية دخول الأراضي الفرنسية دون الحاجة إلى تأشيرة.
هذه الاتفاقية كانت قد سمحت للعديد من الشخصيات الرسمية، مثل الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين الجزائريين، بالتنقل بحرية بين البلدين، مما سهل عليهم ممارسة مهامهم وعلاقاتهم الدولية. إلا أن التصريحات الأخيرة لدارمانان تشير إلى أن فرنسا قد تعيد النظر في هذه السياسة، وهو ما أثار تساؤلات حول الآثار المحتملة لهذا القرار على العلاقات بين البلدين.
قد يكون لهذه الخطوة تأثيرات كبيرة على التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين فرنسا والجزائر، حيث يُتوقع أن تثير مراجعة الاتفاقية توترات سياسية بين الجانبين. العديد من المحللين يرون أن هذه المبادرة تأتي في سياق محاولات فرنسا لتشديد الرقابة على الهجرة والتأكد من أن الأشخاص الذين يدخلون أراضيها هم فقط أولئك الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة.
من جانب آخر، يبدو أن الجزائر قد تواجه تحديات دبلوماسية كبيرة إذا تم تنفيذ هذا القرار. على الرغم من أن الجزائر قد تكون مستعدة للتفاوض على بعض التعديلات في هذه الاتفاقية، فإن هذه الخطوة قد تعكس تحولات في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر. كما أن هناك من يعتقد أن هذه المراجعة يمكن أن تكون بمثابة ضغط على الجزائر في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.