وجه فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلات رسمية إلى كل من القنصل العام للمملكة الإسبانية بالناظور ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مُطالبًا بفتح تحقيق عاجل حول التلاعبات التي تشوب عملية حجز مواعيد طلب التأشيرة الإسبانية. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها ، أنها توصلت بشهادات متضررين كشفوا عن معاناة المغاربة في الحصول على مواعيد الفيزا التي تديرها شركة BLS INTERNATIONAL بالناظور. فقد أصبح من شبه المستحيل حجز موعد عبر الموقع الرسمي للشركة، ما أدى إلى ازدهار نشاط شبكات غير قانونية تستغل هذا الوضع عبر استخدام تقنيات متطورة مثل SCRIPTS وROBOTS للسيطرة على المواعيد، مقابل مبالغ باهظة قد تصل إلى 5000 درهم للفرد. وأشار البلاغ إلى أن المواطنين يُجبرون على دفع مبالغ مالية فقط مقابل حجز الموعد، بالإضافة إلى رسوم أخرى تُؤدى مسبقًا لشركة BLS INTERNATIONAL والمصالح القنصلية، دون ضمان استرجاع هذه الأموال في حال رفض طلب التأشيرة، وهو ما اعتبرته الجمعية فرضًا لرسوم غير مبررة على خدمات لم يستفد منها المواطنون. وفي ظل غياب مواعيد عادية، يلجأ العديد من المواطنين إلى خيار الخدمة المنزلية المتاحة عبر الموقع الرسمي للشركة، والتي لا تختلف عن الخدمة العادية سوى في ارتفاع تكلفتها التي تتجاوز 2600 درهم. كما نددت الجمعية بالاكتظاظ وسوء المعاملة التي يتعرض لها المرتفقون أمام مقر الشركة، في انتهاك صارخ لكرامتهم. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور السلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان حق المواطنين في التنقل بحرية وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.