موظفو الجماعات الترابية يطالبون بنظام أساسي "عادل"

راسلت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوالي المدير العام للجماعات الترابية جلول صمصم، مطالبة برفع "الظلم" و"التمييز" و"الإقصاء" الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية.
وأكدت الجبهة أن موظفي الجماعات يعانون من تهميش مستمر، رغم دورهم الحيوي في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وهو ما يتجاوز أهمية العديد من القطاعات الوزارية.
وفي مراسلتها، لفتت الجبهة إلى السياسات "التمييزية" و"الإقصائية" التي تؤثر على موظفي الجماعات الترابية، مشيرة إلى "حرمانهم من حقهم في حوار جاد ومسؤول، كما هو الحال مع باقي القطاعات الوزارية".
واعتبرت الجبهة أن التأجيلات المستمرة لجلسات الحوار القطاعي منذ سنة 2019 قد أسهمت في إحباط الموظفين وشعورهم بالغبن مقارنة مع موظفي القطاعات الأخرى.
كما شددت الجبهة على ضرورة معالجة هذا التهميش المتعمد، مطالبة بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يلبي مطالب جميع فئات الشغيلة الجماعية، بالإضافة إلى التصدي للقرارات الحكومية التي تهدد مكتسبات الموظفين، مثل قانون الإضراب ودمج صندوق "كنوبس" في الضمان الاجتماعي والإجهاز على مكتسبات التقاعد.