بعد إعفائه من مهامه واليا لجهة تازة-الحسيمة-تاونات (التقسيم الجهوي السابق) إثر غضبة ملكية عام 2015، قالت مجلة «إيكونومي إي أونتربريز»، في عددها الأخير، إن جلول صمصم يمكن أن يكون ضمن مجموعة من حوالي 20 واليا وعاملا سيعيَّنون قريبا. وقالت المجلة إن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تعاني في الفترة الأخيرة نزيفا في الكفاءات بسبب الإحالة على التقاعد، ما استدعى العودة إلى أسماء بينها جلول صمصم. وكشفت جريدة الصباح استعداد بعض الأسماء التي وضعت في “كاراج” الوزارة بسبب التسرع في اتخاذ القرار، لتحمل مسؤوليات جديدة، أبرزهم الوالي جلول صمصم، المرشح بقوة لتحمل مسؤولية بارزة في المديرية العامة للجماعات المحلية، وإبعاد العامل المكلف بالتواصل، بسبب علاقته الغامضة مع وكالة تتولى تنظيم التظاهرات الكبرى التي تشرف على تنظيمها الوزارة نفسها، فيما يجري الحديث عن سعي عبد الوافي لفتيت الحثيث من أجل ترشيح خاليد سفير لمنصب وزير منتدب في الداخلية، لكنه لم يتوفق في مسعاه، بسبب عدم تجاوب دوائر القرار مع اقتراحه. وكان صمصم أعفي إثر فتح تحقيقات خاصة بتراخيص منحت لأحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقد فتحت التحقيقات آنذاك بخصوص الموضوع، بعدما تمكن أحد الأشخاص من إيصال شكايته إلى الملك.