بعد إعفائه من مهامه واليا لجهة تازة-الحسيمة-تاونات (التقسيم الجهوي السابق) إثر غضبة ملكية عام 2015، قالت مجلة «إيكونومي إي أونتربريز»، في عددها الأخير، إن جلول صمصم يمكن أن يكون ضمن مجموعة من حوالي 20 واليا وعاملا سيعيَّنون قريبا. وقالت المجلة إن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تعاني في الفترة الأخيرة نزيفا في الكفاءات بسبب الإحالة على التقاعد، ما استدعى العودة إلى أسماء بينها جلول صمصم. وكان صمصم أعفي إثر فتح تحقيقات خاصة بتراخيص منحت لأحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقد فتحت التحقيقات آنذاك بخصوص الموضوع، بعدما تمكن أحد الأشخاص من إيصال شكايته إلى الملك.