جمعية تطلب التكفل بفتاة مغتصبة

فجّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قضية جديدة من قضايا اغتصاب الأطفال، الضحية هذه المرة طفلة من ذوي الإعاقة تعرضت الاغتصاب الجماعي والمتكرر من لدن ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و72 سنة؛ مما أدى إلى حملها وإنجاب مولود يوم الجمعة الماضية.
وحسب ما جاء في الرسالة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق ب"طفلة من حاملي الإعاقة عمرها 13 سنة، تقطن بدوار ولاد سلامة بجماعة أولاد عراض دائرة العطاوية.. تعرضت للاغتصاب الجماعي والمتكرر من طرف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و72 سنة".
وأفادت الجمعية الحقوقية سالفة الذكر بأنه جرى عقد ثلاث جلسات بمحكمة الاستئناف بمراكش دون علم الضحية ووليّها؛ فيما يوجد المشتبه فيهم الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية، منذ نهاية شتنبر.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، استدعت الجمعية دفاعها على عجل لتتنصب كطرف مدني ومتابعة الملف مع إخبار الأب بتاريخ الجلسة المقبلة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري.
وراسلت الهيئة الحقوقية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للمطالبة ب"التكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المشتبه فيهم في حالة ثبوت الأفعال الإجرامية الخطيرة؛ وذلك بتشديد العقوبات على الجناة، تماشيا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة".
وتتابعت الجمعية: "توصلنا في الفرع المحلي للجمعية بقلق شديد الجريمة النكراء المتمثلة في الاغتصاب الجماعي والمتكرر من طرف ثلاثة أشخاص، لقاصر لا يتعدى عمرها 13 سنة وتعاني من اضطرابات عقلية نتج عنه حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم الجمعة 10 يناير 2025، نستعرض فصول هذه الجريمة حجم العنف الذي تتعرض له الطفولة وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، ونعتبر أن الدولة ملزمة بحمايتها وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة.
وأردفت: "إننا أمام جريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها... كما نعتبر الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل وجرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والإيذاء البدني والنفسي".