لقد أثمر التغلغل الخدماتي الجزائري داخل المؤسسات والمنظمات السياسية الفرنسية. فقد انخرط بعض المنتخبين والصحفيين والمعلقين والأحزاب اليسارية في الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، والتي لا تعدو اعتقال بوعلام صنصال أن يكون جزءاً صغيراً من قمة جبل الجليد القمعي. إذا تمكّن هذا المعترك الإعلامي-الإيديولوجي من أن يحقّق انتصاراً لصالح الجزائر ضد فرنسا، فسيكون هذا اليسار نفسه، الذي يُعتبر موقفه طفولياً، هو من سيتحمّل العواقب. إن تبرير اعتقال بوعلام صنصال أو الدفاع عن حق المؤثرين في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف في فرنسا، بهدف حماية نظام جزائري إجرامي، يعدّ شهادة على إهمال خطير. أما القبائل، التي تتحمّل معاناة لا توصف في صمت مدوّ، فهي تطلق نداءً حاراً من أجل الدفاع عن دولة القانون التي تمثلها فرنسا، في مواجهة نظام جزائري يُعتبر دولة مارقة منذ عام 1962. *رئيس الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبايل والحكومة المؤقتة