لاتزال قضية الدركي عبد الواحد أكسيم تستأثر باهتمام وانشغال العديد من المتتبعين لتطوراتها وتفاعلاتها. ويوجد هذا الدركي حاليا رهن الاعتقال تحت رقم 10625 بالسجن المحلي بخنيفرة، على خلفية مقتل شاب بأجلموس في ظروف أثارت الكثير من الجدل. وقد ظل الدركي المعني بالأمر متمسكا ببراءته قبل ظهور شهود إثبات وشريط صوتي وتصريحات تحاول نفض التهمة عن اسم الدركي المتهم. وتفيد أن الضحية، المدعو قيد حياته فريد حوشتي، كان يهدد بوضع حد لحياته في أية لحظة، بينما أثبتت إحداهن أنها رأت الضحية بأم عينيها وهو يتناول قرصا مسموما يستعمل في قتل الفئران، كان قد جلبه من دكان والده المتخصص في تجارة الحبوب والمبيدات. شقيقة الدركي، عزيزة أكسيم، من بئر مزوي، إقليمخريبكة، كانت قد سلمت ل "الاتحاد الاشتراكي" رسالة خاصة وصفت فيها اعتقال شقيقها عبد الواحد أكسيم (في ملف 1183/ 981/ 05 ع.ع) بنوع من الظلم، وأشارت إلى "عملية متاجرة في روح الضحية" قام بها والد الضحية المدعو ح. محمد من خلال عملية نصب واحتيال، تعرضت لها عائلتها من طرفه بالقول إن هذا الأخير «ما فتئ يهاتفنا ويطالبنا بمبلغ 130.000,00 درهم»، وأكد حينها أمام شهود كثر "أن ابننا بريء من التهمة المنسوبة إليه" ويردد في كل مرة "لو كان في الأمر ما يؤكد مقتل ابني على يد ابنكم، ما كان لي أن أحضر ضيفا بينكم، ولا كان من الممكن استقبالكم في بيتي"، ولم يفت شقيقة الدركي القول بأن والد الضحية رفض صياغة حجة تثبت براءة شقيقها، فقط وعد بقول ما عنده خلال جلسات المحكمة غير أنه أخل بالتزامه. ويشهد أحد المواطنين، ضمن وثيقة مصادق عليها، أنه استقبل على هاتفه النقال جوابا من والد الضحية يقول فيه "إذا تم التشكيك في شخصي، فأنا على استعداد لاستقبالكم وجميع الحاضرين لأرد لكم المبلغ"، في إشارة للمبلغ المسلوب أمام الشهود من عائلة الدركي، ذلك إلى جانب وثيقة ثانية مذيلة بثمانية توقيعات يشهد فيها أصحابها من سكان قبيلة بئر مزوي ب "حضورهم سيناريو عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها عائلة الدركي من طرف والد الضحية" وبأن هذا الأخير "تهرب من قول الحقيقة أمام المحكمة" عندما لم يلتزم بوعده. وذكرت مصادر خاصة أن عائلة الدركي تقدمت بشكاية إلى وزير العدل في شأن عملية النصب والاحتيال التي تعرضت إلها من طرف والد الشاب المتوفى بأجلموس، إقليمخنيفرة، وسجلت تحت عدد 8637 بتاريخ 15 غشت 2007، كما عرضت على أنظار ابتدائية خنيفرة بملف عدد 706/09 بتاريخ 19 يناير الماضي، والذي قضت فيه هذه المحكمة بإدانة المشتكى به بالحبس لمدة ستة أشهر (خمسة أشهر منها موقوفة التنفيذ)، مع الغرامة وإرجاع المبلغ المسلوب من أصحابه والتعويض (137.000,00 درهم). وتقول عائلة الدركي "إن ملفنا هذا والملف الخاضع لمراجعة الحكم الصادر في حق ابننا قد أخذ يعرف تطورات كبيرة بعدما أثبتت الظروف والمعطيات الجديدة أن كل ما نسب إلى ابننا عبدالواحد أكسيم أضحى قابلا لإعادة نظر منصفة"، ومن ذلك شهود إثبات وشريط صوتي تم تحميله على قرص مدمج. ولم تفت عائلة أكسيم الإشارة إلى أن الجنرال حسني بنسليمان كان قد وعدها بإعطاء أوامره للبحث والتحقيق في ملف القضية، كما أن مديرية الشؤون الجنائية هي الأخرى فتحت طلب المراجعة طبقا لمقتضيات الفصول من 565 إلى 575 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يفيد، حسب عائلة الدركي، أن جميع المديريات بالوزارة قد وافت هذه الأخيرة بالاستنتاجات حول المراجعة باستثناء المحكمة العسكرية التي مازالت تنتظر موافاتها بهذه الاستنتاجات. وكانت عائلة أكسيم قد راسلت وزير العدل والوكيل العام لدى المجلس الأعلى في الموضوع، وتعود من هذا المنطلق إلى مطالبة مختلف الجهات والسلطات المعنية بالعمل على الإسراع بالبت في القضية التي طال أمدها، وبالاهتمام الجدي بما ظهر حولها من أدلة ومستجدات. وبعد أن تحدثت شقيقة الدركي عن محاولة انتحار قام بها الضحية عام 1998، وفق العلم اليقيني من إدارة المستشفى، وكذا منعه من الزواج بإحدى الفتيات ورغبته المستمرة في "الحريك" نحو الديار الاسبانية، وبعد إشارتها أيضا لإنكار والد الضحية، أمام المحكمة العسكرية، مزاولته لتجارة المبيدات المستعملة في الزراعة، لم يفتها الاستغراب إزاء الغياب المشبوه لأرملة الضحية (ح.أ.) عن أطوار محاكمة الدركي المتهم في قضية مقتل زوجها، إلى غير ذلك من الأقوال والتصريحات التي اختتمتها شقيقة الدركي بمطالبة الجهات المسؤولة بالعمل أولا على إنصاف شقيقها، عن طريق تعميق البحث في القضية، وبالتالي إنصاف روح الضحية فريد حوشتي بالكشف عن قاتله الحقيقي. وبحسب وثيقة عائلية، فإن مواطنة من أقارب الضحية (أ.فاطمة) كانت قد عبرت بنفسها عن تأسفها لعدم إحضارها في مرافعة الحكم حتى يمكنها التأكيد على أنها هي التي أخذت المفاتيح من جيب الضحية، وسلمتها لوالدته لغاية إبعاد المبيدات التي يتاجر فيها والده. وللتذكير فقد كانت المحكمة العسكرية قد قضت بإدانة الدركي عبد الواحد أكسيم الذي يعمل بأجلموس، إقليمخنيفرة، بعشرين سنة سجنا نافذة على خلفية اتهامه في قضية مقتل شاب (فريد حوشتي 24 سنة)، وسبق لبعض المعطيات آنذاك أن أفادت أن الدركي كان ضمن دورية ضبطت الشاب المعني بالأمر وهو برفقة فتاة، وسرعان ما تم التأكد من كونه متزوجا ، فأخضع لأسلوب التهديد والابتزاز، وزادت هذه الاتهامات فأضافت أن الشاب أفرج عنه مقابل مبلغ مالي سلمه للدركي المذكور، ولم يتردد بعدها في اللجوء إليه وهو ببيته، خلال وقت متأخر من الليل، مطالبا إياه بمبلغه، وبعد دقائق شوهد هذا الشاب وهو يصرخ ألما في أزقة أجلموس، ويردد أن فلان وضع له سما، في اتهام مباشر للدركي الذي تم اعتقاله مباشرة بعد نقل الشاب المعني بالأمر للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
