طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى بآسفي، في بيان لها، والي الجهة وعامل آسفي والوكيل العام للملك بالتدخل الحازم ضد الشبكات المحلية التي تشتغل على نهب الرمال في واضحة النهار وطوال الليل .. في تحد سافر للقوانين والمؤسسات الأمنية بالخصوص . بيان الجمعية أورد تفاصيل عديدة عن عناصر شبكة نهب الرمال الشاطئية بالأسماء وأرقام الشاحنات المستعملة التي هي جزء من أسطول منزوع اللوحات يتحرك على طول الشريط الساحلي ووسط أحياء المدينة، مهمته نقل الرمال بحرية، وكأن آسفي لا يوجد فيها أمن وطني أو درك ملكي . الجمعية المذكورة ذكرت بالحوادث القاتلة التي اقترفتها هاته الشاحنات وسائقيها التابعين للملقب ب «الرغل» والتي ما إن تحجز بعض آلياته حتى يتم استعادتها بطرق ملتبسة . أرباب الشاحنات الصغرى طالبوا وزير العدل بفتح تحقيق حول ما يصرحون به في بياناتهم الصادرة عن الجمعية، باعتبارهم يتوفرون على أدق التفاصيل التي تخص مافيات الرمال بالإقليم.. وطالبوا أيضا برحيل رئيس دركية البدوزة التي يقع في جزء كبير من ترابها نهب ممنهج للرمال ويمرون بها من أمام الدركية ..!! .. وختموا أيضا بمطالبة الوكيل العام بتفعيل مذكرات البحث الصادرة في حق العديد من سراق الرمال ، والذين يشتغلون أحرارا ونهارا جهارا، مع العلم أنهم معروفون لدى المسؤولين في وضعية جد مأساوية، يواصل عمال وعاملات الإنعاش الوطني بميدلت، منذ عدة أسابيع، معركتهم الاحتجاجية في سبيل إثارة انتباه الجهات المسؤولة لمحنتهم مع التشريد والتجويع، ولمطالبهم المشروعة والعادلة المتمثلة أساسا في صرف مستحقاتهم المالية، ومن البديهي أن تستأثر وضعيتهم باهتمام وتضامن الرأي العام المحلي عقب دخولهم في إضراب إنذاري عن الطعام كاد أن يودي بحياة النساء والضعاف صحيا منهم. وقد تم نقل عامل مضرب عن الطعام إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مقلق، ولم يفت المحتجين التهديد بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رغم بعض التطمينات والوعود التي لجأ إليها بعض المسؤولين لكسر الاعتصام وربح الوقت. وتأتي معركة عمال وعاملات الإنعاش الوطني بميدلت، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، كرد فعل على توقيفهم عن العمل دونما اعتبار لوضعيتهم المعيشية والاجتماعية القاهرة، وبصورة نكراء لا صلة لها لا بروح الإنسانية ولا بتطلعات المملكة، إذ صدر القرار انتقاما مكشوفا من مطالبتهم بحقهم في الحصول على مستحقاتهم المالية، والتي تجاوز تأخر صرفها لفترات ليست باليسيرة لا تراعي ما يؤكد أن غالبيتهم غرقى في ديون ثقيلة وضائقة مالية خانقة، حتى أن كثيرا منهم لم يفتهم التأكيد بمرارة أنهم لولا أهل الخير والمساعدة الذين يقدرون وضعهم المأساوي، أو لولا لجوؤهم لأشكال من البطالة المقنعة، لما استطاعوا الاستمرار والبقاء، ما حملهم إلى رفع أصواتهم بالاحتجاج اليومي أمام باب مكتب رئيس المجلس البلدي في مواقف من التسول المؤلم لأزيد من ثلاثة أشهر، ولا يطالبون إلا بأرزاقهم وصرف مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة، وبحقهم في الشغل والعيش والكرامة وأمام موقف التجاهل الممنهج إزاء صرخاتهم، لجأوا إلى أحد المقرات النقابية طلبا للمؤازرة والمساندة، حيث تم الاتصال برئيس المجلس البلدي كخطوة أولى، هذا الأخير الذي قدم وعدا بالتدخل لتسوية مستحقات المعنيين بالأمر، في غضون أقل من 21 يوما على أبعد تقدير، غير أن وعد الرئيس تبخر ما بعد مرور شهر من الانتظار، ما دفع العمال والعاملات إلى خوض وقفة احتجاجية، يوم الاثنين 26 مارس المنصرم، أمام عمالة إقليم ميدلت بهدف إيصال معاناتهم المأساوية إلى السلطات الإقليمية، إلا أن وقفتهم انتهت بلقاء عابر بمدير ديوان العامل، حضره إلى جانب العمال منتدب نقابي ومسؤول من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، ولم يسفر اللقاء إلا عن اعتراف تام بحق العاملات والعمال في الحصول على مستحقاتهم، وعلى وعد بحل المشكل المالي في غضون ثلاثة أيام على الأكثر، وهو ما ظل خارج تغطية أرض الواقع. العاملات والعمال نزلوا مجددا إلى الشارع في وقفات احتجاجية يومية أمام مقر بلدية ميدلت، وكم كانت مفاجأة الرأي العام كبيرة عندما لجأ رئيس المجلس البلدي إلى خيار تجنيد بعض العناصر من رجاله لأجل الاتصال بشكل فردي مع العاملات والعمال في محاولة لثنيهم عن مطالبتهم بمستحقاتهم، عن طريق مجموعة من أساليب الترهيب تارة وبالترغيب تارة أخرى، ولا تزال مشكلتهم معلقة على شماعة المجهول دون أن تجد من يضعها على طريق الحل، مع ضرورة الإشارة إلى أن ملف العمال المؤقتين هو من الملفات المسكوت عنها وطنيا، فماهم بالقطاع الخاص حتى يمكن إخضاعهم لمدونة الشغل ولا هم من القطاع العام ليخضعوا لقانون الوظيفة العمومية. وفي تصريح أحد المحتجين ل»الاتحاد الاشتراكي» أكد أنه في حالة لم تتحقق مطالبهم، فإنهم مستعدون للسير بعيدا، وفي خط تصاعدي قد يصل إلى إشراك أفراد عائلاتهم وأطفالهم في اعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
