عبرت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة للأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، صباح أمس في تصريح للجريدة، عن استيائها واستنكارها لتصريحات بسيمة الحقاوي خليفتها الحالية في نفس الوزارة، معتبرة أن مواقف الوزيرة وتصريحاتها الأخيرة مجرد مغالطات لا تستند إلى أي منطق. وأوضحت نزهة الصقلي في هذا الصدد: «استغربت أشد استغراب في بداية الأمر، لما قامت الوزيرة بالإعلان عن نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم، غير مدركة بأن معايير الاستفادة من الدعم كانت تنبني على دعم المشاريع وليس دعم الجمعيات. وللتوضيح، فممكن لجمعية واحدة أن تستفيد مرتين أو أكثر من دعم الوزارة، وذلك وفق ما تقدمه نفس الجمعية من مشاريع تتلاءم مع خطة العمل التي كنا نعتمدها. فيمكن للجمعية أن تقدم مشروعا مثلا يهم إحداث مركز خاص بإيواء أطفال ذوي احتياجات خاصة ومعاقين، وتنال عنه دعما، وتعود نفس الجمعية لتقدم مشروعا ثانيا موجها مثلا للمرأة أو للتحسيس بأهمية مدونة الأسرة أو نبذ العنف ضد النساء، وتستفيد بشكل مشروع من الدعم.. ثم إن توزيع الدعم كان يتم دائما بشكل واضح وبشفافية، وكانت لوائح الجمعيات المستفيدة معلنا عنها في كل المواقع الإلكترونية. وكانت عملية توزيع الدعم وانتقاء المشاريع المقترحة تتم في لقاءات واجتماعات تحضرها الصحافة الوطنية، فما هو الجديد الذي جاءت به الوزيرة؟» وتضيف نزهة الصقلي: «لكن ما أثارني واستفزني بقوة، هو المغالطة الكبيرة التي جاءت في تصريح الوزيرة الحقاوي حين أعلنت أنها لم تعثر على أي أثر لأية خطة عمل أو لأية استراتيجية في الوزارة، وهي بذلك تتناقض كليا مع تصريح رئيس الحكومة الذي أشار إلى وجود استراتيجية قائمة في وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية. ولمزيد من التوضيح، أؤكد أن خطة العمل التي كنا قد وضعناها في الوزارة، تمت بتنسيق مع 25 قطاعا من مختلف المجالات، واستغرق الإعداد والتحضير لها مدة سنتين، وانبنت على تسطير ثلاثين هدفا في تسعة ميادين كخطة عمل تمتد من 2011 إلى 2015. «