واصلت حكومة عبد الإله بنكيران كشف المستور، وأشعلت النار في كل الخواتم الإدارية التي تحمل العبارة الاستخباراتية الدخيلة على الإدارة «سري للغاية»، فبعد عبد العزيز رباح والحبيب الشوباني، بادرت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى الكشف عن لوائح الجمعيات المستفيدة من دعم الوزارة في السنوات الخمس الماضية، انسجاما مع مبدأ «اكشف أخاك داعما أو مدعوما». من يتصفح لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي للوزارة في عهد الوزيرة السابقة، نزهة الصقلي، سيتأكد من أن التضامن كان يبيح للوزيرة التقدمية ممارسة سخائها وتقديم الدعم إلى جمعيات لا علاقة لها بالعمل الاجتماعي على الأقل بشكل مباشر، فقد كانت نزهة سخية في تخصيص منح سمينة لجمعيات محسوبة على حزب الكتاب، وجمعية لفريق كرة القدم بتوصية من صديقتها الوزيرة، فضلا عن دعم مالي سنوي لجمعيات مسرحية وأخرى موسيقية؛ ومن المفارقات الغريبة أن ينال الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب نصيبه من الدعم في زمن يفترض فيه أن يكون داعما لجهود الوزارة لا مدعوما من طرفها. من يقرأ بتمعن لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم ويقف على الفيسفساء الجمعوي المستفيد من سخاء الوزارة سيتأكد من أن الدعم تحول في عهد نزهة إلى «نزهة للخاطر في الروض الجمعوي العاطر»، وأن جمعيات غريبة قد اقتحمت خلوة ذوي الاحتياجات الخاصة واقتسمت معهم كعكة الدعم المالي، وجعلت المعاق والمقاول ورئيس فريق الكرة والمخرج المسرحي والنقابي والحقوقي سواسية أمام الآمرة بالصرف. صحيح أن أزيد من ثلاثين في المائة من الجمعيات المدعمة تنتمي إلى فصيلة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المعاقين، وأن الوزارة لجأت إلى دعم جمعيات المكفوفين من أجل إنهاء احتلال مقر الوزارة بأكدال من طرف هذه الفئة، لكن أن تتعايش في لوائح الدعم جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة مع جمعيات خرجت من صالونات مخملية فتلك أمّ المفارقات التي تحتاج إلى الكشف عن الحمض النووي للواقفين خلفها، والتأكد من وجود معيار حقيقي يختزل الدعم في ثالوث الوزارة: التضامن والأسرة والمرأة من أجل تنمية اجتماعية حقيقية بعيدا عن المعيار السياسوي الذي يكرس مبدأ «منحة في المقربين أولى». قبل أن تغادر نزهة الصقلي الوزارة، تعطلت المنح التي تخصصها مديرية التعاون الوطني للجمعيات الخيرية في ربوع الوطن، بعد أن رفضت الوزيرة التأشير على اللوائح بدعوى وجود رائحة سياسية، وقامت الوزارة بإجراء فحوصات كلينيكية على كل الجمعيات دامت أزيد من سنة ونصف، رافقها إغلاقٌ لصنبور الدعم وتسريحٌ لكثير من نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، خاصة في المغرب العميق الذي لا إحسان فيه إلا إحسان المخزن، قبل أن تفرج عن الدعم. لكن حين حركت حقاوي حجرة المنح تبين أنها تخفي تحتها «بلاوي» كثيرة تؤكد أن وزارة التنمية، التي لطالما نددت بالفكر الاتكالي، تمارسه من حيث لا تدري بتكريس التصدق على الجمعيات، خاصة وأن كثيرا منها يحرص على حجز مكان لائق له في كل لوائح الدعم من المقاطعة إلى مجلس المدينة إلى مجلس العمالة والإقليم إلى مجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئات عالمية، وفق شعار «عضة من الفكرون وما يمشيش فالت». الآن وقد تحول الأمر بالصرف من نزهة إلى بسيمة، فإن مناخ الشفافية يفرض على هذه الأخيرة إبعاد منظمة تجديد الوعي النسائي -التي ترأس مجلسها الوطني- عن أي دعم، وتكريس تربية وثقافة لطالما رددها حزب العدالة والتنمية في حملاته الانتخابية، حينها ستغير الحقاوي المفاهيم وتجعل «المرا هي الكلمة»، وليس العكس، وتقدم إلى من يهمه الأمر درسا في الحكامة، كيف لا وهي التي خرجت إلى الوجود في اليوم العالمي للمربي.