خرج مجموعة من شباب قبيلة أيت بوبكر التابعة لتراب قلعة امكونة، في وقفة احتجاجية أمام بلدية قلعة امكونة يوم الأربعاء 21 مارس 2012، احتجاجا على ما وصفوه بتفويت الأراضي السلالية التابعة للقبيلة إلى الغرباء والأجانب دون وجه حق. وقد انتظم هؤلاء الشباب الغاضبون في مسيرة جابت شارع محمد الخميس بالمدينة قبل أن يرابطوا أمام البلدية، مرددين شعارات تشجب الفساد وتندد بضياع الحقوق، وحاملين لافتة كتب عليها «سكان قبيلة أيت بوبكر يطالبون وزير الداخلية بفتح تحقيق حول أراضي الجموع، ليسقط الفساد والمفسدون» ولافتة فرعية تحمل عبارة « نطالب برحيل رؤوس الفساد». ففي شكاية إلى وزير الداخلية (توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منها) موقعة من طرف 26 شخصا ينتمون إلى قبيلة أيت بوبكر، يشجب الموقعون الطرق غير القانونية والملتوية التي تمّ من خلالها تفويت الأراضي الجماعية التي شهدت أعمال بناء عشوائي بغالبيتها، وذلك في غياب نواب لأراضي الجموع (كما تشير الشكاية)، حيث شرع في كراء الأراضي لفائدة مؤسسات وأشخاص لا ينتمون لقبيلة أيت بوبكر بغرض استغلالها دون وجه حق. في سؤال الجريدة ل «ح.أ»(أحد الشباب الغاضبين) أفاد هذا الأخير، أنّ النقطة التي أفاضت الكأس هي الشروع في بناء تعاونية فلاحية على أراضي القبيلة، بعد تفويتها من قبل رئيس المجلس البلدي لجهات لا تملك فيها موقع قدم. وفي سؤال الجريدة للمحتجين عن دور نائب أراضي الجموع في القضية، أشاروا إلى أن القبيلة تعرف غيابا واضحا للنواب، حيث أنّ اثنين منهما توفيا قبل سنوات بينما قدّم الثالث استقالته، وهذا ما ترك فراغا حسب «ح.أ» للعبث بالقانون واستغلاله لصالح جهات معينة. وعن سبب عدم اختيار نواب جدد للأراضي السلالية بأيت بوبكر، أفاد «ح.أ» أنّ رئيس المجلس البلدي رفض ذلك وعرقل هذه العملية بهدف الاستفادة من الأراضي واستغلالها لمصالحه. اتصلت الجريدة برئيس المجلس البلدي لقلعة امكونة حيث صرّح أنّ مهمته كرئيس لا تخوّل له مطلقا تفويت أو التصرف في الأراضي السلالية، ولا علاقة له بهذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد، إذ أن المجلس البلدي مهمته التسيير و تسليم رخص البناء بشكل قانوني بعد التأكد من موافقة السلطات المعنية. وعن مشكل التعاونية الفلاحية التي تبنى على الأراضي السلالية لقبيلة أيت بوبكر، والتي أشعلت فتيل الاحتجاج، أفاد رئيس المجلس البلدي أنّ الأمر لا يرجع له، ولا يدخل ضمن مجال اختصاصه، فالتفويت تمّ من قبل نائب الأراضي السلالية الكبرى لأيت سدرات بعد موافقة لجنة إقليمية، وتحت إشراف السلطات المعنية، أي بشكل قانوني متعارف عليه، بعدما تبين لهم أهمية هذه التعاونية في دعم الاقتصاد المحلي من خلال منافسة شريفة تكسر منطق احتكار الأسعار والإنتاج، وتحسين الوضع الاجتماعي لقطاع عريض من الفلاحين. وعن غياب نواب سلاليين للقبيلة ومدى علاقته بالأمر، أجاب رئيس المجلس البلدي: « باعتباري من ذوي الحقوق بقبيلة أيت بوبكر، يهمّني طبعا انتخاب ثلاثة نواب جدد كما ينص على ذلك القانون الجديد، بدل اثنين كما كان الحال من قبل، ولم أعرقل يوما هذا الأمر، فكل ما في الأمر أنّ نائبا لأراضي القبيلة توفيّ، بينما قدّم الثاني استقالته مؤخرا للجهات المختصة، وهي بصدد دراستها، وحين يتم قبولها والردّ بشأنها سوف تعمد القبيلة وأنا ضمنها ، إلى انتخاب ثلاثة نواب جدد بشكل قانوني لتدبير ملف أراضيها، ولا علاقة للمجلس البلدي بهذا الأمر كما يعلم الجميع، أما من يريد التأكد ومعرفة القوانين، وكيف تجري الأمور فمكتبي مفتوح، ومن يتهمني فما عليه سوى تأكيد ذلك بالدليل والحجة، والقانون طبعا فوق الجميع هو المخوّل له معاقبتي ومعاقبة الجميع إن ثبت ما يخالفه». هذا، وقد صرح لنا أحد الشباب الغاضب، بأنّه سيتم في اليوم الموالي للوقفة الاحتجاجية، إيفاد لجنة إقليمية للتحقيق في الأمر كما وعدتهم بذلك السلطات المحلية بالمدينة.
