خرج عشرات الشباب بمركز قلعة مكونة خلال الأسبوع المنصرم في احتجاجات متفرقة، رافعين لافتات تطالب وزير الداخلية بالتدخل لإسقاط الفساد والمفسدين، وبفتح تحقيق حول أراضي الجموع في النفوذ الترابي للجماعة الحضرية. وتعزى أسباب الاحتجاج لما وصفه المحتجون من قبيلة أيت بوبكر بالاختلالات الواسعة التي شابت العديد من التفويتات، همت بالخصوص الأراضي، المجاورة لثانوية الورود بمركز المدينة، وحملوا المسؤولية لممثل دائرتهم الانتخابية باعتباره رئيسا للمجلس البلدي. وأفادت مصادر مطلعة ل»التجديد» أن المحتجين يلحون على دمقرطة انتخاب نواب أراضي الجموع، خاصة أنه يرتقب تعيين نواب جدد، بعد وفاة نائب سابق وتقديم الثاني لاستقالته للسلطات المختصة. ويذكر أن منطقة قلعة مكونة تعرف في الآونة الأخيرة غليانا على مستوى توزيع الأراضي السلالية، حيث أصدرت ودادية النصر السكنية لرجال التعليم بيانا تتوفر «التجديد» على نسخة منه، تستنكر عبره تقسيما لأرض قرب حي النهضة 2، لفائدة جمعيتي الأعمال الإجتماعية لموظفي بلدية قلعة امكونة وجماعة أيت سدرات الشرقية. وأظافت المصادر ذاتها، أن هيئات المجتمع المدني بقلعة امكونة بصدد توقيع عريضة احتجاجية في الموضوع نفسه.