خرج مجموعة من شباب قبيلة أيت بوبكر التابعة لتراب قلعة امكونة، في وقفة احتجاجية أمام بلدية قلعة امكونة يوم الأربعاء 21 مارس 2012، احتجاجا على ما وصفوه بتفويت الأراضي السلالية التابعة للقبيلة إلى الغرباء والأجانب دون وجه حق. وقد انتظم هؤلاء الشباب الغاضبون في مسيرة جابت شارع محمد الخامس بالمدينة قبل أن يرابطوا أمام البلدية، مرددين شعارات تشجب الفساد وتندد بضياع الحقوق، وحاملين لافتة كتب عليها «سكان قبيلة أيت بوبكر يطالبون وزير الداخلية بفتح تحقيق حول أراضي الجموع، ليسقط الفساد والمفسدين» ولافتة فرعية تحمل عبارة « نطالب برحيل رؤوس الفساد». ففي شكاية إلى وزير الداخلية (توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منها) موقعة من طرف 26 شخصا ينتمون إلى قبيلة أيت بوبكر، يشجب الموقعون الطرق غير القانونية والملتوية التي تمّ من خلالها تفويت الأراضي الجماعية التي شهدت أعمال بناء عشوائي بغالبيتها، وذلك في غياب نواب لأراضي الجموع ، حيث شرع في كراء الأراضي لفائدة مؤسسات وأشخاص لا ينتمون لقبيلة أيت بوبكر بغرض استغلالها دون وجه حق. بينما نفي رئيس المجلس البلدي لقلعة امكونة أن تكون له علاقة له بهذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد، و أن مهمة المجلس البلدي هي التسيير وتسليم رخص البناء بشكل قانوني بعد التأكد من موافقة السلطات المعنية، حيث أنّ مهمته كرئيس لا تخوّل له مطلقا تفويت أو التصرف في الأراضي السلالية. وعن مشكل التعاونية الفلاحية التي تبنى على الأراضي السلالية لقبيلة أيت بوبكر، والتي أشعلت فتيل الاحتجاج، أفاد رئيس المجلس البلدي أنّ الأمر لا يرجع له، ولا يدخل ضمن مجال اختصاصه فالتفويت تمّ من قبل نائب الأراضي السلالية الكبرى لأيت سدرات بعد موافقة لجنة إقليمية، وتحت إشراف السلطات المعنية.