في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي وشمال إفريقيا ثورات سياسية واقتصادية و اجتماعية ،وفي الوقت الذي انتفضت فيه الشعوب مطالبة بالحرية والانعتاق من تبعيات النظام الرأسمالي المتعفن المترعرع في أحضان الامبريالية العالمية، ما تزال منطقة الجنوب الشرقي تئن تحت وطأة التهميش والنهب المتواصل لخيراتها في غياب أدنى إرادة حقيقية لدى المخزن المغربي لمحاسبة المسؤولين عن هدا العبت . وفي الوقت الذي انتفضت فيه ساكنة اميضر ضد الظلم والتهميش واعتصمت بجبل البان وقبلهم قبائل ايت واكليم، وفي نفس الوقت بالذات وفي الجهة الأخرى بقلعة أمكونة ما تزال لوبيات الفساد تنخر جسد مدينة الورود بتحالف مع مصاصي الأراضي السلالية ،والضحية هده المرة قبيلة مرنة (قبيلة تابعة لبلدية قلعة أمكونة تقع شمالا في اتجاه أمكونة العليا ). وبعد سلسلة من المسيرات والوقفات التي نظمها المجلس المحلي دادس أمكون لدعم حركة 20 فبراير للتنديد بالفساد الذي يطال المنطقة والمطالبة بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام ومصاصي الأراضي السلالية ، وعلى حين غفلة تكالبت تلات عائلات على الأراضي السلالية بقبيلة مرنة مستحوذة على حصة الأسد مستغلة في دالك النفوذ السياسي والظروف الاجتماعية التي تعيشها باقي العائلات ومن تم فرضت تسوية مجحفة على الضعفاء . ولتسهيل عملية التوزيع فقد قسمت القبيلة إلى تلات وحدات غير متجانسة، اغرم ، تغرمت ،و تلموت على رأس كل وحدة عائلة غنية وهي تقسيمات في حد ذاتها مبنية على العنصرية ايت معليكم باغرم وايت موح بتغرمت و ايت اشو بتلموت وما دونهم المستضعفين ،منهم الأتباع و المستقلين أما الأتباع فهم كثيرون وأقلية متنورة عازفة عن كل هدا . فعائلة ايت معليكم باغرم استغلت منصبي نائبي الأراضي السلالية وممثلي السكان (مرشح الهمة)، للاستحواذ على مساحات شاسعة من أراضي القبيلة ، أما عائلة ايت موح فهي الأخرى حصلت على حصتها الكاملة والوافية من الأراضي مستغلة هي الأخرى نفس الظروف التي استغلتها عائلة ايت معليكم باغرم وما زادها طغيانا هو انتماء مقدم القبيلة (أجراي) إلى هده العائلة .في ما يخص عائلة ايت اشو فشأنها في دالك شأن العائلتين السابقتين استغلال نيابة الأراضي السلالية وممثل السكان . الملاحظ أن استغلال هده العائلات التلات لمراكزها السياسية للحسم في طريقة التوزيع بشروطهم الخاصة مستغلة بدالك نفوذها السياسي وتحالفها مع السلطات المحلية لتزكية عملها الاجرامي .وفي المقابل تعالت أصوات أبناء الطبقة الكادحة من العائلات الفقيرة مطالبين بحقهم في الأراضي السلالية ومنددين في صمت بهذا العمل الجبان الذي يحظى بمباركة المسؤولين بل وبدعم كبير باعتبار أن مرشحي مرنة المنتمين إلى تلك العائلات منضوين تحت لواء حزب الأصالة والمعاصرة الذي يحظى بدعم كبير من المسؤول الأول في الإقليم فأضحت هده العائلات ترهب جميع أفراد القبيلة الضعفاء بالقانون تارة وبالاضطهاد تارة أخرى حيت تم إقصاء مجموعة من العائلات وحرمت من الاستفادة النهائية رغم كونها من دوي الحقوق وأدمجت عائلات فقيرة في عائلة واحدة لا لشيء إلا لكون هده العائلات التلات جشعة ولديها رغبة في إحياء أمجاد الإقطاعية بالقبيلة مكرسة بدالك التهميش والإقصاء ،وهدا ما يفسر وقوفها الدائم في وجه التنمية البشرية باضطهاد الجمعيات المدنية وسعيها المتواصل لإفشال أي مخطط تنموي وأي عمل جمعوي قد ينجم عنه فقدانهم لريادة القبيلة وحتى لا يسحب البساط من تحتهم. والجدير بالذكر أن هده العائلات قد استفادة اكتر من مرة وتستحوذ على نصف أراضي مرنة مستغلة في دالك مناصبها السياسية الحساسة وتواطأ السلطات المحلية التي تعاقبت على السلطة بقلعة أمكونة وداك باستمالتهم بالولائم الدسمة حيت بيعت مساحات شاسعة وتم تفويتها لبلدية قلعة أمكونة (الحي الحرفي-تجزئة الأمل-الحي الصناعي)وأخرها المنطقة السياحية قرب فندق وردة أمكونة لإنشاء قصبات ومركبات سياحية محاذة مع وادي أمكونة .فمادا كان موقف السلطات الوصية؟ مما لا شك فيه أن تواطأ السلطات إن دل فإنما يدل على سعيها لخلق الشقاق واتارة الفتنة بين أفراد القبيلة خدمة لإغراضها السياسية المتعفنة واستغلال ورقة الأراضي السلالية لصرف انتباه الساكنة عن قضيتهم الأساسية والعادلة والتي خرجت من اجلها حركة 20فبراير والمجلس المحلي دادس أمكون الداعم لها والقاضية بمحاكمة المفسدين أينما وجدوا بالمنطقة دون اعتبار لمراكزهم السياسية أو الاجتماعية . إن لعب ورقة الأراضي السلالية في هدا الوقت بالذات استغلال للنفوذ من اجل فرض تبعية للمرشح البرلماني القادم فالأرض ستعطى لمن يطيع أوامرهم وان كان لا يستحقها وسيحرم كل من سولت له نفسه الخروج عن طاعتهم حتى وان كان من دوي الحقوق فهي مساومة الضعفاء في حقهم المشروع في امتلاك بقعة أرضية مقابل أصواتهم الانتخابية تلك الأصوات التي يتاجر فيها المنتخبون والسلطات المحلية وتعطى لمن يدفع اكتر وبالتالي حملة انتخابية قبل أوانها يقوم بها مصاصي الأراضي السلالية وتجار الانتخابات. فأي انتهازية هده؟وأي استغلال؟ خلاصة القول كل هده الخروقات والانتهازيات تتحمل فيها السلطات المسؤولية الكبرى لما قد ستؤول إليه الأوضاع من تصعيد خطير ادا لم تتدخل لإنصاف المظلوم وردع الظالم وإعطاء كل ذي حق حقه.
