نظم العشرات من السلاليين، المدعومين من طرف «حركة الشباب القروي لمحاربة الفساد» و«الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان»، يوم الجمعة الماضية، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر عمالة إقليمسيدي سليمان، للمطالبة برحيل «آل الراضي» واسترجاع أراضيهم «المنهوبة» والتصدي للفساد، «الذي ينخر جهاز السلطة في المنطقة». ولم تثن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت يومها على مدينة سليمان المتظاهرين عن مواصلة انتفاضتهم ضد التفويتات الغامضة والمشبوهة التي طالت الآلاف من هكتارات مختلف الجماعات السلالية في جهة الغرب الشراردة بني احسن، متهمين نوابا بعينهم بخيانة الأمانة وبالتكالب على مصالح عموم الفلاحين وبخدمة أجندة جهات لا علاقة لها بهموم وانتظارات ساكنة العالم القروي وبتكريس واقع الفقر والبؤس والحرمان في المنطقة. واتهم المحتجون، المتحدرون من جماعة «القصيبية»، كلا من عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وادريس الراضي، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري ورئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس المستشارين، ب«استغلال نفوذهم السياسي والمالي والسلطوي للزحف على المزيد من عقارات السلاليين واغتصابها بطرق لا يعلمها إلا الله جل جلاله والمتواطئين معهم من نواب الجماعة ولوبيات الشر، التي اتخذت من بعض المواقع في الوزارة الوصية وكرا لممارسة فسادها»، على حد تعبيرهم. وقد رفع السلاليون لافتات تطالب برحيل عبد الواحد الراضي وادريس الراضي وتدعو الدولة إلى «مصادرة جميع الأراضي التي أضحت، في رمشة عين، تحت تصرف عائلة واحدة، وبإعادة توزيعها على الفقراء والضعفاء من أبناء العالم القروي، تفعيلا لمبدأ الفصل بين الثروة والسلطة»، ووصفوا ادريس الراضي، رئيس المجلس الإقليميلسيدي سليمان، الذي حضر إلى مقر العمالة، عشية اليوم نفسه، متخفيا داخل سيارة من نوع «داسيا»، عوض سيارته الفخمة، ب«الإقطاعي الكبير، الذي اغتنى في ظروف مشبوهة»، مرددين شعارات مناوئة له من قبيل «هذا عارْ، هذا عارْ، من الطاكسي للبرلمان» و«الملك مع الشعبْ والزِيوْ كاينهب». وقد استنفرت احتجاجات السلاليين كافة الأجهزة الأمنية التي «جنّدت» العشرات من مخبريها لرصد تحركات مناضلي «حركة الشباب القروي لمحاربة الفساد»، وهو ما دفع المحتجين إلى مطالبة السلطات بالتزام الحياد وبالحرص على حماية الفقراء من جشع من أسموهم «مصاصي دماء الفلاحين»، منددين في الوقت نفسه بسلوكات قائد «القصيبية»، الذي اتهموه بمنع وصول المئات من ساكنة دواوير الجماعة التي يترأسها عبد الواحد الراضي وينوب عنه ابنه أخيه ادريس، إلى مكان الوقفة واعتراض سبيل المواطنين الراغبين في المشاركة في هذا الاحتجاج، الذي نظم تحت شعار «أرضنا عرضنا». ودعا المتظاهرون، الذين أكدوا استقلاليتهم عن أي تنظيم سياسي، الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إلى تشكيل لجنة، تكون متحررة من كافة الضغوط وتُمنح لها كافة الصلاحيات، لفتح تحقيق جدي ونزيه حول مصدر ثروات بعض الزعماء السياسيين في المنطقة وإلى التدخل لوضع حد لمسلسل النهب المتواصل لعقارات وغابات السلاليين وملاحقة كل المتورطين في عمليات الفساد والإفساد التي تعرفها الجماعة ومحاكمتهم من «أجل جرائم خيانة الأمانة ونهب المال العام وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين».
