ملف خاص (تابع)/ الورش الذي يجمع بين تطلعات الجالية والدولة و السكان بالمغرب:

إحداث وكالة الأراضي السلالية
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
إن أراضي الجموع تشكل رصيدا عقاريا وطنيا لا تخفى أهميته على أحد لا من حيث الكم و لا من حيث المحتوى. وهناك حقيقة أخرى لا يجادل فيها أحد ألا و هي خطورة الوضعية التي هي فيها الآن.
فبما أن هذا الموضوع ترك لعقود من الزمان يتعقد، أصبحت وضعيته الشاذة تشكل خطرا على التماسك الاجتماعي
و التنمية. فاذا ما قارنا مردودية الأراضي السلالية بالقيمة الاقتصادية التي تمثلها هذه المجالات ، نكون قد فهمنا
أن التحايلات على القانون فتتت التضامن القبلي و الثروة العقارية لهذه الأراضي. و ذوي الحقوق يلمسون التناقض كل يوم فيما ببن المبادئ الثابتة و أرض الواقع.
فحسب القانون، عمليات تفويت أو كراء الأراضي الجماعية تتم بإشراك ممثلي ذوي الحقوق و بدون أي ضغوطات و تحت إشراف مصالح الوصاية. و يتم توظيف مداخيل التفويت كليا لفائدة ذوي الحقوق، باتصال مباشر مع ممثليهم. و ذلك عن طريق إما توزيع المدخرات عليهم أو إنجاز مشاريع تنموية متنوعة لصالحهم. فتدبير الأراضي الجماعية لابد أن يتم طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919، و وفق مسطرة محددة و مضبوطة تضم دراسة جدوى المشاريع المزمع إنجازها فوق الأراضي و استجلاء رأي السلطات المحلية و الإقليمية و موافقة نواب الجماعات السلالية. و كذا تحديد ثمن البيع أو الكراء من طرف اللجن الإدارية للتقييم ليعرض بعد ذلك الملف على أنظار مجلس الوصاية للبث فيه. فحسب وزارة الداخلية (يناير 2008): فيما يخص حجم المعاملات التي تعرفها الأراضي الجماعية، فهي تبقى في حدود جد موضوعية، حيث أن المساحات المكتراة تتراوح سنويا ما بين 5000 و 10 آلاف هكتار. و المساحات المفوتة تتراوح سنويا ما بين 2000 و 3000 هكتار. علما بأن المساحات الإجمالية للرصيد الجماعي تناهز 12 مليون هكتار. و بخصوص توظيف المداخيل، فإن حجم المدخرات الموزعة سنويا على ذوي الحقوق يناهز ، حسب وزير الداخلية الحالي، معدل 100 مليون درهم. فضلا عن مبلغ 40 مليون تستثمر سنويا لإنجاز مشاريع مختلفة لصالح السلالة.
فأصبح هذا الخلل الإداري يقف كحجرة عثرة أمام المستثمرين عموما وأمام أبناء الجالية خصوصا، و التنمية و الهناء في كل المناطق التي تعاني من عدم تمليك الأراضي السلالية لأهلها على حد سواء. فإلى متى ستظل هذه الوضعية الخطيرة على ما هي الآن، مع العلم بأنها تهدد الأمن والاستقرار ببلدنا الحبيب المغرب ؟
فبعد اطلاع الجالية على البرنامج الحكومي المتعلق بشؤون و قضايا الجالية المغربية بالخارج، لاحظت أن أهم ورش يجمع في آن واحد بين تطلعات الجالية و الدولة و المواطنين المغاربة قاطبة،يعني ايجاد حل سريع لإشكالية الأراضي السلالية، لا يوجد في البرنامج تماما .
فلضمان مساهمة أفضل لمغاربة العالم في تنمية المغرب، لابد من التعرف على التطلعات المشتركة لكل المغاربة بالداخل و الخارج. و ملف إحداث وكالة خاصة بالأراضي السلالية و حل نزاعاتها و تنميتها، يعتبر كنقطة لقاء و سبيل ناجع من أجل تلبية مطلب سيرضي الجميع. فالقضايا المرفوعة بخصوص الأراضي السلالية بلغت 900 قضية حسب الداخلية. سأكتفي بسرد بعض الأمثلة التي حثت بعض أفراد الجالية في التفكير في إنشاء وكالة قبل نهاية 2009:
- مشكل الأراضي السلالية بتازناخت القصبة (إقليم ورززات) لازال الشجار والعدوان بين الجيران و العائلات وبين الإخوة داخل البيت الواحد. و خاصة التطاحن الذي حصل سنة 2008 بين أفراد من دوار تازناخت القصبة و أفراد من دوار أيت داود المجاورة حول حدود بين الإتنين، لا وجود لها بالوتائق .
- مشكل الأراضي السلالية بقرية كفايت التي تعتير المورد الأساسي للفلاحة بالنسبة لإقليم جرادة. ففيها مياه متدفقة و علاقات إنسانية نبيلة و سليمة لساكنتها منذ قرون. لكن لاحظنا بروز صراعات ذات طابع قبلي حول الأراضي السلالية التي عادة تجمع بين قبيلتي لبخاتة و الحمزاويين. و لا نعرف من كان وراءها.
- المسيرة الاحتجاجية التي نظمها مئات من مواطني دوار "بكارة" الواقع بضاحية مدينة العرائش في اتجاه مقر إقامة عامل المدينة في غشت 2005، وذلك احتجاجا على السطو لأحد "المنعشين العقاريين" على أراضي تقع في ملكيتهم السلالية (حوالي 1000 هكتار)
- أسلوب التفرقة واختلاق الصراعات وسط القبيلة الذي كان ينهجه القائد بقرية أكوراي – أسول بإقليم الرشيدية، سنة 2008، حسب السكان.
و اعتداء القائد جسديا على شيخ مسن، بدعوى شتمه لنائب أراضي الجموع الذي فرضه القائد على القبيلة ، بالرغم من إقالته من طرف أعضاء الجماعة السلالية. مع عدم تدخل السلطة ضد المواطن الذي ترامى على طريق و ضمها الى أراضيه، دائما حسب ما روجه السكان من أخبار. و دائما بإقليم الراشدية، في 2008، وقع صراع بين سكان قصر سيدي أبي عبد الله مع المسمى مولاي ز... حول مساحة تقدر ب 6 آلاف متر مربع تعود إلى الجماعة السلالية، حاول بناءها مدعيا أن الأرض ملكا لأبيه امتلكها بلفيف عدلي سابقا.و أخيرا، منعت السلطات المحلية استغلال تلك المساحة نظرا للنزاع الحاصل حولها. لأنها أراضي تابعة للجماعة السلالية لا حق لأحد في امتلاكها أو التلاعب بها.
فبعد الشكايات التي أرسلتها القبيلة في الموضوع إلى كل من السيد العامل، و قسم الشؤون القروية عمالة الرشيدية والوكالة الحضرية بالرشيدية و إلى السيد رئيس قيادة شرفاء مدغرة والسيد رئيس جماعة شرفاء مدغرة ملتمسين منهم توقيف الأشغال، تم التوقيع على عريضة.
- في شهر ماي 2009، احتج قصر أمزوج بالراشدية ضد اقامة مركب رياضي بأراضيه و طالب السلطات باقامة تجزئة سكنية
- اعتصام قبيلة الكرازية أولاد يحيا «الترارزة» (طاطا) لمدة 6 أشهر لتوقيف الأشغال بمطار فم زكيد الذي كان يبنى فوق اراضيه السلالية في 2008.
كما أمضى نائب الأراضي لهذه القبيلة 48 ساعة معتقلا.
و في فبراير 2009، استصدر وزير النقل مرسوما بالجريدة الرسمية مفاده أن المنفعة العامة تقتضي بناء المطار (1).
و لا ننسى قضية السطو على اراضي الجموع بدوار اغير تمنارت اقليم طاطا
- و في الستينات، سلمت قبيلة اهل أنكاد قطع أرضية للسلطة قصد انشاء مطار دولي حمل اسم السلالة و المدينة (وجدة – انكاد)
- و في 2005 قررت الجماعة السلالية لبني كيل تسليم قطع ارضية سلالية للسلطة قصد انشاء مطار دولي كان قد قرر تمويله المرحوم الأمير زايد بن سلطان أل نهيان الإمراتي. فبني المطار ولم يحمل اسم السلالة و فتح ابوابه باستثناء امام الجالية وساكنة المنطقة . و لم تتوصل القبيلة بأي تعويض.
- بجماعة افريطسة (بولمان) ، في مارس 2009 نظمت الساكنة من ذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل إيكلي بميسور، أمام مقر عمالة إقليم بولمان بميسور، وقفة احتجاجية بمناسبة حضور وفد وزاري متكون من السادة الوزراء:" اليازغي و عبو و احجيرة".
بحيث طالبوا فيها بالانصاف في ملف أراضي الجموع التي تواطأ في نفي الصبغة الجماعية لها عدد من الجهات الرسمية الوصية
- صرحت إحدى "سلاليات" جماعة "الحدادة" (القنيطرة) أنها حصلت على موافقة نواب الجماعة وأعيان القبيلة لكي تستفيد من حق والدها المتوفى نظرا لاحتياجاتها الخاصة، غير أن الوزارة الوصية ذكرتها بالعرف القائم في هذا الشأن. وهذا أمر لم تستسغه السيدة، إذ لم تفهم لماذا لازال هذا العرف حيز التنفيذ. و هو يتناقض مع الدستور ومدونة الأسرة وجميع معاهدات حقوق الانسان، علاوة على أنه يعاكس شريعة الله وسنة رسوله
- في شهر ماي 2009 وقعت بواحة فجيج الهادئة والآمنة، أحداث عنف دموية،
بين قبائل قصر زناقة، وقبائل قصر الحمام الفوقاني. ونجم عن فصول هذه الأحداث خسائر مادية، تمثلت في إتلاف بعض الممتلكات، وخسائر بشرية، تمثلت في إصابة بعض المواطنين من الطرفين بجروح خطيرة. أما عن دوافع هذه الصراع: فالأمر يتعلق بالمكان المسمى تيقورار/ بغداد.
- والصراع الذي دار مؤخرا بين قبائل بني كيل، و أولاد الناصر حول الأرض المحاذية لحوض تامللت، قرب مدينة بوعرفة. كما أن بالأراضي السلالية لبني كيل، لا زالت شركة تستغل معدن منجم بوعرفة دون تأدية أي ثمن للقبيلةا. بالمكانين ركنة النعام وسعيد ببادية بوعرفة وقعت عدة مشاكل، ودمر بعض المجرمون المدرسة التي كاانت مهداة من طرف الجالية لتعليم أبناء البادية. ثم يمكننا ذكر البساتين التي أنشئت قرب وبالدفيلية، وبالمنكوب بطريقة عشوائية ودون اذن القبيلة السلالية، الخ...
- وفي تاوريرت، يمكننا التحدث عن المشاكل المتعلقة بجماعة واد زا، الأحياء العشوائية فوق الأراضي السلالية لقبيلة لكرارمة، وعن القطع الأرضية التي سلمت بالحي الصناعي هناك...
- الخروقات التي تعرضت لها الأراضي السلالية المسماة ( بلاد جماعة أولاد مطاع (بالجماعتين القرويتين لأولاد مطاع وسيدي بدهاج بدائرة أمزميز بإقليم الحوز البالغة مساحتها 20 ألف هكتار حسب التحديد الإداري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1251،
- المشاكل التي يعاني منها أعضاء الجماعات السلالية الممتدة من تاماكورت إلى فم زعبل
- ارتفعت أصوات الاحتجاج بين ساكنة الجماعات القروية التابعة لعمالة الفحص أنجرة، و خاصة بدوار الخرب (طريق طنجة-تطوان ) اثر ارتفاع معدلات التطاول على الأراضي السلالية والأملاك الجماعية،
- في شتنبر2008، قرر سكان أولاد سبيطة التابعة لجماعة بوقنادل الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على تفويت أكثر من 700 هكتار لمستثمرين بدعوى المصلحة العامة. إعتبرت القبيلة السلالية هذا العمل 'انتزاعا بالقوة و نهبا للأراضي السلالية'
- في ماي 2008، نددت الجماعة السلالية 'المغافرة 169' الواقعة بالمنابهة- أولاد برحيل- دائرة تارودانت بما أسمته 'هجمة شرسة و مدروسة من قبل "المنعشين" على أراضيهم السلالية'
- في يونيو 2008، استمعت محكمة الإستئناف لمشتبه من أعيان تطوان بقضية التلاعب في وثائق عقارية و تغيير معطياتها بالاعتماد على شهود زور. اذ تمكن بمساعدة من محافظ سابق أن يحفظ أراضي ليست في ملكيته.
- في دجمبر 2008، نظمت جمعية نساء أكماس بجماعة ابن صميم (اقليم افران) وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهن في الأراضي السلالية. فرغم الشكايات و الملتمسات و التعرضات المقترحة على مجلس الوصاية و السلطات الوصية منذ 2006، أقصيت النساء من تعويضات أراضي الجموع و لم يتم الاعتراف بدورية وزارة الداخلية رقم 2002/7192. و من الغريب أيضا هو أن نساء زاوية سيدي عبد السلام والحاجب استفدن من تعويضات الأراضي السلالية. لا ننسى بأن مهمة مجلس الوصاية هي تنفيذ مقررات الجماعات وليس العكس.
- في نونبر 2005، اعتقلت 18 إمرأة و نائب الجماعة السلالية لبكارة بحوض لوكوس على إثرالمسيرة التي قاموا بها ضد ما أسموه بالأوليغارشيات المرتبطة بالبيروقراطية البورجوازية المحلية. و نددوا بالاستيلاء على كثير من الأراضي الخصبة ذات المردودية العالية،80 في المائة من الأراضي يملكها 5 في المائة من الفلاحين.
- في ماي 2009، و بعد 8 سنوات دام فيها الملف في دروب المحكمة، مثل رئيس جماعة الملاليين أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتهمة الترامي على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية لمدشر وادي الليل. مع العلم بأن هذه الجماعة السلالية تتوفر على رسم للملكية يعود تاريخه الى سنة 1945.
- و في ملف آخر، طالب المتضررون من نزع الأراضي بولاية الرباط سلا زمور زعير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق والمؤسسات الاستثمارية بولاية الرباط سلا زمور زعير ايمانا منهم بمشروعية مطالبهم وتشبثهم بأراضيهم بالحقوق العينية و بتفعيل الاتفاقيات الدولية خاصة منها مذكرة 21 الصادرة عن الامم المتحدة ،
لهذا، فالوكالة الخاصة بالأراضي السلالية هي الوحيدة التي ستعنى بتنمية هذه المجالات. لمذا ؟ لأنها ستكون متوفرة على كل المعلومات الخاصة بهذه المجالات. فمثلا ،رأينا أن وكالة التنمية الاجتماعية أبرمت اتفاقية للشراكة مع مديرية الشؤون القروية- وزارة الداخلية- تروم تحقيق الأهداف التالية:وضع برنامج لدعم الجماعات السلالية- مواكبة مسلسل إعداد مخططات التنمية المحلية لفائدة الجماعات السلالية - تقوية قدرات ساكنة أراضي الجموع عبر التكوين التأهيلي. -تحديد وصياغة مشاريع الأنشطة المدرة للدخل بمساهمة وشراكة مع المستفيدين، وضمان متابعة تنفيذها -تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بخلق الأنشطة المدرة للدخل -تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المحليين ( المنتخبون، أطر الجماعات، أطر الجمعيات، إلخ..)، لتنفيذ هذا البرنامج وضعت وكالة التنمية الاجتماعية منذ أواخر 2006 وحدتين لتدبير البرنامج على مستوى جهة ولاية تطوان طنجة وإقليم بني ملال . هذا شيء جميل، لكن لم يعم 12 مليون هكتار المكونة للأراضي السلالية. فالوكالة يمكنها أن تلعب هذا الدور.
ستكون هذه الوكالة مكونة، من أفراد الجالية، وممثلين عن الجماعة الحضرية ، وعن مجلس الوصاية عن الأراضي السلالية، وعن الجماعة النيابية للقبائل. وهكذا يمكن حل كل النزاعات بطريقة سلمية وسليمة، مع احترام القانون، وفي النهاية تسلم بشفافية رسومات عقارية لممتلكات المواطنين.
الوكالة ستنشأ للأغراض التالية كذلك:
- تبسيط المسطرة- مع اضفاء الشفافية- حول تفويت أراضي الجماعات السلالية، الكيش والأحباس كونها تشكل عائقا أمام التخطيط الحضري بسبب تجميدها لمدة طويلة، والناتج أساسا عن تعقيد مساطر تسييرها.
-العمل على وضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة خلال عملية وضع وثائق التعمير داخل المدارات الحضرية عوض التفكير في توسيع هذه الأخيرة.
-التنصيص على وضع آليات عملية للتحكم في العقار قصد تعبئته ورصده لإنجاز عمليات تعميرية.
-إحداث أساليب جديدة متعلقة بترشيد استعمال المجال تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الساكنة والرهانات البيئية وكذا التنمية المستدامة. التركيز على الأهمية التي يكتسيها نظام التحفيظ العقاري باعتباره أداة للتنمية من خلال جعل العقار قابل للتداول. العمل على إحداث الإطار المؤسساتي الكفيل باقتراح الحلول الناجعة لكافة القضايا المتعلقة بالعقار ضمانا لتحكم متميز في التوسع العمراني.
-التنصيص على تعبئة أراضي الأملاك المخزنية والأراضي الجماعية خدمة للمشاريع التنموية المحلية. تبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وتفعيل مقتضياتها من لدن الجماعات قصد توفير رصيد عقاري جماعي.
على مستوى التدبير الحضري
- دعم مبدأ تحفيظ العقارات ضمانا لحق المالك وحماية للإدارة وكذا تشجيع الاستثمار ( عدم تحفيظ العقار يعد عائقا أمام الاستثمار، إما بسبب تخوف المعنيين من المنازعات القضائية أو عدم حصولهم على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم).
- تسهيل مسطرة تقسيم العقارات المتواجدة بمناطق مغطاة بوثيقة تعمير دون اقترانها بشرط تقديم مشروع تجزئة. تقنين الوثائق العقارية الواجب الإدلاء بها لدى اللجن التقنية المكلفة بدراسة المشاريع. ملاءمة مدونة التعمير مع ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وكذا قانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي الذي ينظم العقوبات.
-إيجاد سبل قمينة لتجاوز الإكراهات المتعلقة بشرط إلزامية التحفيظ العقاري فيما يخص التجزئات دون المساس بحقوق المستفيدين علما أن الأراضي غير المحفظة تثير عدة مشاكل قانونية بسبب الدعاوي المتنازع فيها، حول استحقاق العقار بسبب التدليس في تحرير العقود العدلية التي لا تتوفر على المعلومات المدققة للعقار من الناحيتين: القانونية والطبوغرافية، لأنها تعتمد في توثيق العقود على تصريحات الشهود وعلى الأعراف في تحديد مساحة الأملاك. التفكير في نظام بديل يهم الأراضي غير المحفظة على غرار النظام المعتمد من طرف القوانين المتعلقة بالبيع في طور الإيجار والملكية المشتركة والكراء المفضي للتملك.
-إعادة النظر في المعيار المعتمد في التمييز بين التجزئات العقارية والتقسيم العقاري والمتمثل في القابلية أو عدم القابلية للبناء.
(يلاحظ غياب تمثيلية الجهة المنزوعة ملكية أراضيها في اللجنة الإقليمية المكلفة بنزع الملكية، و لابد من سد هذا الفراغ التشريعي؟
استقطاب الاستثمار الحقيقي المحترم للأكلوجيا و الاطار السوسيو مجالي، والذي يخلق فرص شغل للمعطلين
القضاء على مشكل الترامي على الأراضي الجماعية والبناء العشوائي
محاكمة المتاجرين في الوثائق المزورة
محاكمة كل من يدعو إلى التمرد، والكراهية، والنعرات القبلية في الأراضي المتنازع عليها
الدعوة إلى تمليك الأراضي السلالية لأصحابها؛
خلق تصميم للأحياء، مع كناش تحملات لتحديد العلاقة بين المستثمر و الجماعة
مراعاة المساطر القانونية في توزيع القطع الأرضية
معاقبة الأشخاص الذين يزيدون في مساحة القطع الأرضية المسلمة لهم بطريقة غير قانونية
وأخيرا، من المنتظر أن تتدارس هذه الوكالة (في حالة إنشائها) واقع أراضي الجموع التي تعرضت للسطو و السلب ضدا على القانون، في أفق وضع الأسس الحمائية لهذه الأراضي التي يتوارثها مالكوها منذ عقود، ريثما يتم تمليكها. بالإضافة الى النظر في أراضي كيش الاوداية لفضح المخالفين و فتح تحقيق على جميع الأصعدة. و بهذه المناسبة، ندعو الأحزاب السياسية إلى تبني هذا المطلب الذي يجمع مغاربة العالم بإخوانهم في الداخل، وذلك عبر تصريح رسمي و واضح قبل استحقاقات يونيو 2009 يعبر عن مساندتها لإحداث الوكالة الخاصة بالأراضي السلالية هذه السنة. اذ يشكل هذا الاقتراح نموذجا خلاقا و محورا صلبا للروح الجماعية القلقة على استقرار البلاد.
(1) الفصل 11 من الظهير الشريف 12 رمضان 1382/06 فبراير 1963. « إن اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الأصلية يمكن إنجازها خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هدا إما بالمراضاة ادا كانت الجماعة المالكة ومجلس الوصاية متفقين على مبدأ و شروط التفويت وإما بواسطة نزع الملكية في حالة العكس»