img src=" ../img/622_2.jpg" alt=" قلعة امكونة "بلاد السيبة" نهب الأراضي السلالية و غياب السلطات الوصية" width="350" / إن الأراضي السلالية تشكل رصيدا عقاريا وطنيا، لا تخفى أهميته على أحد، لا من حيث الكم و لا من حيث المحتوى، وهناك حقيقة أخرى لا جادال فيها ، ألا وهي خطورة الوضعية التي هي عليها الآن وبما أن هذا الموضوع ترك لعقود من الزمان يتعقد، أصبحت وضعيته شاذة تشكل خطرا على التماسك الاجتماعي وتقف عائقا أمام التنمية بالمنطقة ،وتندر باشتعال نار الفتنة بين قبائل امكونة حول ما يسمى بالامتدادات الطبيعية وتداخل المجالات القبلية وهدا المشكل نجده في أغلب المناطق الأخرى للمملكة خصوصا في الجنوب الشرقي ففي قلعة امكونة وعلى مدى ثلاثة ايام سجل عودة حرب السباق نحوالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية بدون وجه حق حيت تكالب بعض سكان قلعة امكونة على الأراضي المحادية للسوق الأسبوعي واخدوا في توزيعها بدون أي ضابط قانوني أو وازع اخلاقي ،وتعود فصول هده النازلة الى صراع بين رئيس المجلس البلدي لقلعة امكونة ونائب الأراضي السلالية لامكونة العليا المسمى ازروال الملقب (ببوتعجلييت)، فبعدما صادروا أراضي دوي الحقوق قبيلة ميرنة بحجة انجاز مشاريع ضخمة تنموية الحي الحرفي والسوق الاسبوعي والحي الصناعي ثانوية مولاي باعمران وكدا المستشفى ، لكن اختلفا في توزيع الغنائم مما دفع بالنائب ازروال الى استقدام قبائل امكونة العليا لخلق الفوضى داخل المجال الترابي للبلدية والاجهاز على ما تبقى من الأراضي السلالية التابعة لقبيلة ميرنة ضاربين عرض الحائط كل النصوص القانونية المنظمة للأراضي وكدا عملية التوزيع اد ليس هناك أي معيار للاستفادة فيكفي الادلاء بالبطاقة الوطنية وأداء 5 دراهم للحصول على بقعة أرضية مساحتها 100 متر، لكن خرجت الأمور عن سيطرته وانقلب السحر على الساحر . فإذا ما قارنا مردودية هده الأراضي السلالية بالقيمة الاقتصادية التي تمثلها هذه المجالات ، نكون قد فهمنا أن التحايلات على القانون فتتت التضامن القبلي والثروة العقارية لهذه الأراضي. و ذوي الحقوق يلمسون التناقض كل يوم فيما بين المبادئ الثابتة وأرض الواقع. فحسب القانون، عمليات تفويت أو كراء الأراضي الجماعية، تتم بإشراك ممثلي ذوي الحقوق (نواب) وبدون أي ضغوطات،و تحت إشراف مصالح الوصاية. ويتم توظيف مداخيل التفويت كليا لفائدة ذوي الحقوق، باتصال مباشر مع ممثليهم. وذلك عن طريق؛ إما توزيع المدخرات عليهم، أو إنجاز مشاريع تنموية متنوعة لصالحهم، فتدبير الأراضي السلالية لابد أن يتم طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919، و وفق مسطرة محددة و مضبوطة تضم دراسة جدوى المشاريع المزمع إنجازها فوق الأراضي، واستجلاء رأي السلطات المحلية والإقليمية و موافقة نواب الجماعات السلالية. وكذا تحديد ثمن البيع أو الكراء من طرف اللجن الإدارية للتقييم، ليعرض بعد ذلك الملف على أنظار مجلس الوصاية للبث فيه. والجدير بالدكر أن الانتخابات هي المحرك الأساسي لهده الفوضى فنائب الأراضي المزعوم يبحت عن الشعبية لدى قبائل امكون لتزكيته في منصبه حتى وان كان دلك على حساب دوي الحقوق أما رئيس المجلس البلدي فهو في سباق نحو البيت الأبيض المكونية سعيا وراء أصوات ناخبي قبيلة ميرنة باعتبارها ضمن مجال البلدية في الوقت الدي تداس فيها كرامتهم و تنتهك حرماتهم وتستباح دمائهم محاولة منه اخضاعهم ولعب دور الأمريكي في انقاد العالم من الدمار كما في الأفلام الهوليودية اد ستزداد شعبيته لدى الساكنة كأنه البطل الخارق ادا تمكن من طرد المعتدين ،وهناك فرضية أخرى تقول بأن بلدية قلعة امكونة تحتاج الى توسعة مجالها وأراضي ميرنة هي المتنفس الوحيد فأرادت التوسع بدون دفع المستحقات لأهلها فأختارت أسلوب التحايل على القانون ودلك بخلق الفوضى وادكاء نار الفتنة بين القبائل وبالتالى الاستحواد عليها بحجة النزاع عليها وهدا كله امام انظار السلطات الوصية التي تتحمل المسؤولية الكاملة في العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن أي تماطل أو إخفاق في إيجاد تسوية شاملة لملف الأراضي السلالية عامة وأراضي ميرنة خاصة . وفي حديتنا مع أحد افراد قبيلة ميرنة أكد لنا أن المواجهة المسلحة هي الحل الأنجع ادا لم تقم السلطات بدورها كما ينبغي، و نعد كل المعتدين بحرب شرسة طويلة النفس ،على حد قوله .
