من المتوقع أن تبلغ المساهمة التضامنية لشركات القطاع الخاص في صندوق التضامن الاجتماعي، الذي تم إدراجه ضمن مشروع القانون المالي 2012 ،ما نسبته 1.5 في المائة من الأرباح، وهو ما من شأنه أن يدر على الصندوق حوالي 1600 مليون درهم، علما بأن المبلغ الاجمالي الذي سيرصد له حدد في 2 ملياري درهم ، فيما سيتم جمع موارد إضافية للصندوق عبر اقتطاع 1.6 في المائة من الرسم الداخلي على الاستهلاك الخاص بالتبغ، وهو الرسم الذي سيؤديه المستهلك ،ما يعني أن أسعار السجائر مرشحة للارتفاع. المقاولات المعنية بالمساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي تم تحديدها مبدئيا في تلك التي تتجاوز أرباحها 200 مليون درهم، غير أنه إلى غاية هذه اللحظة لم يتم تبليغ أرباب المقاولات في شخص الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذه الأرقام ، وإن كان هؤلاء قد عبروا عن موافقتهم المبدئية على المساهمة في الصندوق كفكرة عامة ودونما تفاصيل . وفي اتصالنا أمس بمحمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد لنا قائلا: « لسنا ضد الفكرة، وقد تمت استشارتنا في الموضوع فأبدينا موافقتنا المبدئية على اعتبار أننا نمثل مقاولات مواطنة ومستعدون لتمويل هذا الصندوق مرة واحدة لا غير للمساعدة على حسن انطلاقته، وفق معايير موضوعية وشفافة وعادلة ، شريطة ألا تمس هذه المساهمة بتنافسية المقاولات لأن هناك إكراهات قوية بسبب الظرفية الاقتصادية ينبغي مراعاتها، ونلح في ذات الوقت على ضرورة أن تبحث الدولة بعد ذلك عن مصادر أخرى لتمويل هذا الصندوق .» غير أن السيد حوراني لا علم له بالتفاصيل التي ستؤطر هذه المساهمة داخل ديباجة مشروع القانون المالي 2012 ، ولا يعرف ما إذا كانت هذه المساهمة بمثابة إجراء ضريبي ملزم ، أو مجرد مساهمة استثنائية طوعية ، موضحا أن الاقتصاد الوطني «ليس في حاجة إلى ضرائب جديدة بقدر ما نحن في حاجة إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الجميع» في إشارة إلى القطاع غير المهيكل. وبخصوص طبيعة مساهمة القطاع الخاص في الصندوق، علق حوراني بدبلوماسيته المعهودة «المسلسل ما زال طويلا» في إشارة إلى ضرورة خروج مشروع القانون المالي إلى حيز الوجود وعرضه للمناقشة والمصادقة في قبة البرلمان. غير أن إدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فضل أن يعلن في إحدى خرجاته الإعلامية ما لم يعلنه للمعنيين المباشرين بالموضوع، حيث قال صراحة إن مشاركة هذه المقاولات في الصندوق الاجتماعي «ستكون مشاركة إلزامية وليست ضريبة تندرج في سياق الضرائب المعروفة» . والحال أن العارفين بقواعد اللعبة الاقتصادية الليبرالية يعلمون أنه ليست هناك إلزامية إلا في إطار القوانين الضريبية المعروفة وما عدا ذلك فهو من قبيل المبادرة المواطنة التي يقتضي المقام أن تكون طوعية وفي إطار توافقي لا إلزامي ،كما هو الحال بالنسبة لنازلة صندوق التضامن الاجتماعي .
