اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني أن البرنامج الحكومي يستجيب إجمالا لانتظارات الاتحاد «لكن يبقى من المهم جدا تحديد وسائل تنزيل هذا البرنامج». وقال حوراني، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطوط العريضة لهذا البرنامج «تقترب من رؤية 2020 التي وضعها الاتحاد»، خاصة في ما يتعلق بمعدل النمو المتوقع والأهمية التي يوليها للابتكار والنهوض بتنافسية المقاولات وبقطاع الشغل ومحاربة البطالة. وأضاف أن أهداف البرنامج « تبقى طموحة بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية العالمية إلا أنها تبقى قابلة للتحقيق»، مؤكدا بهذا الخصوص على ضرورة التنزيل السريع لهذه الأهداف وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتشاور مع الاتحاد بخصوص كل ما يهم القرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. وفي هذا الإطار، أعرب حوراني عن أمله في أن تعمل الحكومة على التشاور مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بلورة قانون مالي تصحيحي. وأشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران «قدم برنامجه بشكل مستفيض دون التطرق إلى كيفية تطبيقه، والأمر نفسه بالنسبة للجدولة الزمنية التي تمتد، حسب البرنامج، على طول الولاية التشريعية». وبالنسبة إلى حوراني، فإن هناك أسئلة كبرى أخرى ما تزال مطروحة من قبيل تلك المرتبطة بوسائل التمويل وسبل إعادة التوازن للميزان التجاري والذي تشكل نسبة العجز فيه معضلة تهدد الاقتصاد الوطني. وذكر في هذا السياق أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان قد رفع للحكومة السابقة وتلك التي تلتها مقترحات تهم قانون المالية شدد فيها على ضرورة دعم الحكومة بشكل عاجل للاستثمارات «التي من شأنها أن تخلق الثروة وتوفر المزيد من مناصب الشغل» علاوة على توسيع الوعاء الضريبي. وبخصوص هذه النقطة الأخيرة عبر حوارني عن قلق الاتحاد من «كون الذين يضخون الأموال في صناديق الدولة هم دائما أنفسهم»، مبرزا أن توسيع الوعاء الضريبي ينبغي أن «يشمل القطاع غير المهيكل الذي يضم حوالي مليوني وحدة إنتاجية». وتابع أن استقطاب هذه الشريحة يتطلب اعتماد مجموعة من التدابير التحفيزية كالتعويضات الاجتماعية والتأمين عن المرض والولوج إلى السكن والتكوين المهني. وألح من جهة ثانية على أنه من المهم أن تتوسع الجهود التضامنية لتشمل عموم المغاربة كل حسب إمكاناته، معتبرا أن هذه الجهود يجب أن تكون محدودة في الزمن حتى لا تتحول إلى ضريبة دائمة. وأكد أنه ينبغي «تفعيل الضرائب الحالية لا مضاعفتها»، مشددا من جهة ثانية على أهمية أن يتمتع سوق الشغل «بنوع من المرونة لأن الصرامة التي تطبعه حاليا تضر كثيرا بالاقتصاد الوطني عبر التسبب في التقليص من جاذبيته خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات سواء منها الوطنية أو الأجنبية». وأوضح أن هذه المرونة، التي ستشجع حتما أرباب العمل على توفير المزيد من مناصب الشغل مما سيسهم في التقليص من البطالة، يجب أن تواكبها إجراءات وتدابير حمائية مثل التعويض عن فقدان الشغل.
