«نعم للتضامن .. و لكن ليس إلى ما لا نهاية». هذا هو رد الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، على دعوة الحكومة ل«الباطرونا» للمساهمة في تمويل صندوق التضامن الذي تعتزم الحكومة إحداثه صندوق للتضامن برسم السنة المالية الحالية، تتوجه مخصصاته إلى دعم الفئات الهشة في مجال التعليم والصحة و فك العزلة عن المناطق النائية. موقف قد يكون قد تردد مرة أخرى عشية أمس على مسامع رئيس الحكومة الذي من المرتقب أن يترأس رفقة محمد حوراني رئيس «الباطرونا» بالصخيرات، فعاليات اللقاء الأول المشترك الذي سيناقش موضوع «الشراكة بين القطاعين العام والخاص : من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة». الفكرة ليست وليدة حكومة بنكيران، بل سبقتها إليها سالفتها على عهد عباس الفاسي، التي كانت تعتزم فرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى الفاعلة في مجالات الاتصالات والأبناك والتأمين لتمويل الصندوق، قبل أن تصطدم برفض الباطرونا، لتتم الاستعاضة عنها بصيغة جديدة لحكومة بنكيران تقوم على القطاع الخاص لتقديم مساهمات ليست لها الصفة الضريبية ، نالت موافقة «الباطرونا» لكن بشروط. «كنا واضحين، منذ البداية عندما طلبت الحكومة مشورتنا حول الموضوع ، قلنا لهم، كمقاولات مواطنة، مستعدون للمساهمة للتضامن مع الفئات الضعيفة لكن وفق معايير» يأتي عبر الهاتف، صوت محمد حوراني رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن المقاولات المغربية تعيش بدورها حاليا إكراهات مرتبطة بالظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة وهي غير مستعدة في ظل هذه الظروف تحمل المزيد من الالتزامات على الدوام. لذلك، يضيف حوراني، ردت «الباطرونا» على الحكومة بكون المقاولات مستعدة لتقديم مساهمة على شكل دفعة واحدة عند انطلاق الصندوق، وبعدها على الحكومة تدبر أمرها فيما يتعلق بالبحث عن الموارد المالية لتمويل الصندوق في السنوات القادمة، من خلال تفعيل الضرائب الموجودة وكذلك توسيع الوعاء الضريبي، يؤكد رئيس «الباطرونا»، مشيرا أ أهذه الأخيرة تشترط كذلك أن يتم إقرار المساهمات وفق معايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الوطنية من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست سلبا على المقاولات المغربية، يكتفي بالقول محمد حوراني دون رغبة الخوض في التفاصيل حول نسبة هذه المساهمات ولا في الغلاف المالي الذي ستساهم به المقاولات. لحد الآن، و حسب التصريحات المتعاقبة أكثر من مصدر حكومي، فإن مخصصات الصندوق يرتقب أن تصل برسم قانون مالية هذه السنة إلى ملياري درهم، أغلبها ستتأتى من المقاولات على شكل مساهمات بقيمة مليار و200 مليون درهم من طرف المقاولات، فيما ستساهم الدولة ب800 مليون درهم.
