تضخ المقاولات المغربية القسط الأكبر من المساهمات المالية المخصصة لصندوق دعم الفقراء الذي نص عليه مشرع قانون مالية 2012، والذي تنوي حكومة بنكيران إخراجه إلى الوجود في الوقت الراهن وذلك بقدر يصل إلى 160 مليار سنتيم (1.6 مليار درهم). وذكرت مصادر متطابقة، أن هذا الصندوق الذي ينطلق في بداية أصوله المالية ب200 مليار درهم ستساهم فيه مجموع المقاولات المغربية بنسبة 1.5 من مجموع المساهمات المخصصة لدعمه. وهي مساهمة ربطها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشروط تتلخص في عدم تأثير هذه المساهمة على المقاولات التي ستدعم صندوق دعم الفقراء تأثيرا بشكل أو بآخر من قبيل ألا تضعها المساهمة المذكورة في صعوبات مالية. وإضافة إلى مساهمة المقاولات المغربية في صندوق دعم الفقراء أكدت مصادر متطابقة أن المواطنين سيساهمون في هذا الصندوق بطريقة غير مباشرة، وذلك عن طريق الضريبة الداخلية عن الاستهلاك أو ما يعرف اختصارا ب"التيك" وهي الضريبة التي ستعرف زيادة وارتفاعا في العديد من القطاعات والمواد الاستهلاكية للاستجابة إلى الدعم، وفي مقدمتها رفع ضريبة الاستهلاك المتعلقة بالسجائر. إلى ذلك وإلى جانب مساهمة المقاولات المغربية ذات الإنتاجات القطاعية المختلفة في هذا الصندوق سيستمد صندوق دعم الفقراء قوته المالية مما سيضخه إليه صندوق الدعم الخاص بالتأمينات وهو الدعم الذي سيصل إلى 35 مليار أي 350 مليون درهم. وعلى الرغم من أن مشروع قانون مالية 2012 الذي سيخضع هذا الأسبوع إلى المصادقة بمجلس الحكومة يذهب إلى الرفع من قيمة الضريبة على بيع الإسمنت بمعدل زيادة 0.05 كواجب ضريبي على الكيلوغرام الواحد من هذه المادة وهو ما يعني أن الإسمنت المرتبط بدرجة أكبر بالعقار بمختلف أنواعه انطلاقا من العقار الاجتماعي المخصص لأصحاب البذلة مرورا بالعقار الاقتصادي لأصحاب الدخل المحدود وذلك المخصص للطبقات المتوسطة وانتهاء عند العقار الراقي سيساهم بشكل كبير في دعم صندوق الفقراء، فإن الحكومة تذهب إلى فرضية ثانية اعتبرتها المصادر المذكورة خطة احتياطية إذ تحسبا لعدم بلوغ 200 مليار سنتيم (2 مليار درهم) المخصصة من مساهمات المقاولات المغربية ومن ضريبة الاستهلاك عن السجائر وضريبة الإسمنت فإن الحكومة ستعود إلى ميزانية الدولة للمساهمة في هذا الصندوق وذلك رغبة منها في عدم فرض ضريبة جديدة قد يكون لها تأثير بالغ في الحراك السياسي قبل الاقتصادي.محمد عفري
