تستثمر قطر قريبا في المجال السياحي المغربي برصيد مالي يصل إلى أربعة ملايير دولار أي ما يقارب 34 مليار درهم (3400 مليار سنتيم). وأكدت مصادر مطلعة أن الجانبين؛ المغربي والقطري سيوقعان في الأيام القريبة المقبلة على عقدة شراكة تتضمن مساهمة قطر في برنامج الإقلاع السياحي المغربي وهي العقدة التي سيتم بموجبها منح هذا المبلغ المالي للجهات المغربية. وأكدت نفس المصادر أن هذا الاستثمار المالي القطري الكبير في مجال السياحة المغربية جاء ليساهم في مشروع التنمية السياحية المغربية المعروف ب« رؤية 2020 »، وهو المشروع الذي تشترك فيه الدولة مع شركاء استراتيجيين. ووفق ذات المصادر فإن المساهمة القطرية في مشروع رؤية 2020 السياحية جاءت وفق اتفاق قطري مغربي لترفع من قيمة الأموال المرصودة لهذا المشروع ولتتحقق الرؤية السياحية المغربية في وقتها المرتقب وعلى الوجه الأكمل؛ وبالتالي جاءت للحيلولة دون المخاوف والتحفظات التي أبدتها بعض الأبناك المساهمة حيال هذا المشروع ارتباطا بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية وتأثيرها على العديد من المجالات. واستنادا إلى ذات المصادر فإن المساهمة القطرية في المجال السياحي بأربعة ملايير دولار تعد جزءا من عملية كبيرة للاستثمار القطري في المجال السياحي المغربي، كما تعد خطوة أولى نحو استثمارات قطرية وأخرى خليجية كبرى في مختلف الميادين الحيوية بالمغرب، وهو ما يعني وفق ذات المصادر أن أموالا قطرية أخرى ترتفع قيمتها إلى عشرة ملايير دولار؛ أي 340 مليار درهم سيتم استثمارها في القطاع السياحي على مراحل متفاوتة، في الوقت الذي ستعرف فيه القطاعات الحيوية بالمغرب استثمارات قطرية بالتدريج، كما أن خارطة طريق هامة وضعت لجلب الأموال القطرية للاستثمار في باقي القطاعات المغربية الحيوية الأخرى. ولإقناع المستثمر القطري للمساهمة في مشروع السياحة المغربية تمت تهيئة الأرضية الصحيحة لاستمالة الأموال القطرية التي ظلت إلى حد ما غائبة عن الاستثمار في المغرب مقارنة مع الاستثمارات الخليجية الأخرى وعلى رأسها الاستثمارات السعودية والإماراتية. وحسب المصادر المذكورة أعلاه فإن وزارة السياحة خلقت مشروعا للاستثمار في المجال السياحي وفق تطلعات جديدة تنبني على مشروع قانون مالية 2012، تشجع فيه الاستثمار الأجنبي والخليجي، بالخصوص، إلى جانب المستثمرين الوطنيين لإنجاح مشروع رؤية 2020 السياحية لتكون انطلاقة لمشاريع تنموية أخرى في باقي القطاعات.