طالب الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام ، بكل منظماته، عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي الوطني، وذلك باتخاذ ما يقتضيه الموضوع من قرارات سياسية ومقتضيات تشريعية وتعديلات قانونية، وما يستتبع ذلك من إجراءات تطبيقية ذات الصلة. ودعا الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، من خلال مذكرة له وجهها لبنكيران، أن يعلن جهرا من خلال البرنامج الحكومي الذي سيعرض أمام البرلمان قريبا، الإنهاء مع عقوبة الإعدام توا وذلك بالدعوة إلى ملاءمة التشريعات المغربية، وبالخصوص مدونته الجنائية وتطهيرها من عقوبة الإعدام نهائيا. وخاطبت نفس المذكرة التي وقعها عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف، رئيس الحكومة بشافية وصراحة تامتين، قائلة «إننا ننتظر منكم اليوم بمناسبة تحملكم المسؤولية الحكومية ومباشرة ملف الشأن العام ومصير المغرب في إطار دستور جديد بكل حمولاته، أن تتعاملوا بالوضوح الثقافي والسياسي المعهود فيكم، وبالشفافة الفكرية اللائقة، وبالثقة الكاملة في ذكاء المواطن مع استحضار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة». وطالب الائتلاف ضد عقوبة الإعدام رئيس الحكومة بالسعي أولا إلى إعمال روح و مضامين وفلسفة الدستور الجديد بخصوص حماية الحق في الحياة احتراما لإرادة من زكوا نصه وفصوله وصوتوا عليه، ثانيا إلى تعهد الحكومة في برنامجه العام الذي سيقدم إلى البرلمان ، لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي، ثالثا تقديم مشاريع القوانين أو مقترحاتها لإلغاء هذه العقوبة أمام البرلمان، رابعا تصديق الحكومة التي ترأسها على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، خامسا التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، سادسا المطالبة بتحويل عقوبة الإعدام للمحكومين بها نهائيا الى عقوبة بديلة، سابعا: العمل سياسيا ودبلوماسيا في إطار المنظمات الأممية ومع الدول التي ألغت هذه العقوبة لتعزيز المجهودات الدولية والأممية الهادفة الى الإلغاء النهائي لها، والى وقف تنفيذها في أفق إلغائها، والتخطيط سياسيا وإعلاميا ومنهجيا لنشر ثقافة حماية الحق في الحياة، في المجال التعليمي والتربوي بكل مستوياته ووسط الشباب، تاسعا: رفع المعاناة والمظالم على السجناء المحكومين بالإعدام، والقابعين بممرات الموت. وفي الأخير دعا الائتلاف ضد عقوبة الإعدام بنكيران بوصفه رئيسا للحكومة لأن يعطي تعليماته للمندوب العام للسجون، لاحترام القانون باحترام دور المنظمات غير الحكومية في زيارة السجون والاطلاع على ظروف تنفيذ العقوبة وأوضاع المعتقلين.