توصلت مختلف الدوائر الأمنية بمجموع التراب الوطني، بمذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني اعتبرها البعض مختلفة تمام الاختلاف عن المذكرات الروتينية التي تتوصل بها المصالح الأمنية قبيل رأس السنة. فالأوامر التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني الشرقي الضريس هذه السنة، والتي جاءت استباقية، تتضمن تدابير وإجراءات محددة طلب من الأجهزة الأمنية اتخاذها قبيل احتفالات نهاية السنة ،حيث تم رفع حالة التأهب إلى الدرجة «البرتقالية» بداية هذا الأسبوع، وسيستمر ذلك أسبوعا كاملا أو أكثر بعد احتفالات رأس السنة. الدورية ركزت على مدن بعينها تعرف نشاطا سياحيا كثيفا خلال احتفالات نهاية السنة وهي: مراكش، اكادير، الدارالبيضاء، طنجة وفاس حيث لم تكتف بالتأكيد على تعزيز التواجد الأمني وتكثيف المراقبة عند المناطق الحساسة من نقاط الحدود والمطارات، ومحيط سفارات وقنصليات البلدان الغربية والمنشآت السياحية والمالية والفنادق ومدارس البعثات الأجنبية، بل شددت وبلغة تأكيدية على ضرورة تثبيت كاميرات مراقبة جديدة في مختلف النقط الحساسة والشوارع الكبرى بهذه المدن، مع متابعة الحركة بها ورصد أي تحرك مشبوه كيفما كانت درجته، كما ركزت المذكرة الأمنية على ضرورة توجيه المصالح الأمنية الإقليمية بالمدن السالفة الذكر أوامر صارمة إلى كل الفنادق والمقاهي والملاهي والمركبات السياحية بضرورة تثبيت كاميرات مراقبة جديدة، وإحداث غرف المراقبة بها وإبقاء الاتصال المباشر مع الخلايا الأمنية بمختلف الولايات الأمنية لرصد كل صغيرة وكبيرة لتفادي، على ما يبدو، أية مفاجآت وإن كانت التقارير الاستخباراتية بحسب مصادر أمنية لاتتحدث عن خطر عمل إرهابي، لكن على مايبدو فإن هناك سعيا لعدم تكرار خطأ مقهى اركانة بساحة جامع الفنا، والتي لم تكن مجهزة بكاميرات مراقبة ترصد منفذ العملية الارهابية التي تعرضت لها المقهى في ربيع السنة الجارية. وبحسب مصادر أمنية، فإن مجموعة أخرى من التدابير الاحتياطية تم اتخاذها منها على الخصوص الشروع في وضع «باراجات» في مداخل المدن ومخارجها، حيث سيتكون البعض منها من عناصر أمنية مسلحة وكلاب مدربة على اكتشاف الأسلحة والمتفجرات ،وكذا إقامة حواجز أمنية في مختلف المحاور الطرقية ومداخل المدن بشكل احترازي، والتحقق من هويات كل من تثار حوله الشكوك وإن اقتضى الأمر وقف حركة السير. كما أعطيت الأوامر الصارمة لتوقيف المبحوث عنهم المتابعين بتهم الحق العام. للإشارة فإن حالة الاستنفار هاته تشكل مناسبة للأمن الوطني لتوقيف المبحوث عنهم ليس من خلال المداهمات الأمنية، بل من خلال حواجز التأكد من الهوية ومراجعة سجلات رواد الفنادق، حيث يتم كل سنة توقيف مبحوث عنهم في قضايا شيكات بدون رصيد، وإهمال الأسرة وحالات متابعات أخرى.
