«الإرهاب وتطورات الأحداث بغزة يهددان الأمن الوطني في ليلة رأس السنة»، إنها خلاصة الأسباب التي فسر بها وزير الداخلية شكيب بن موسى ما أسماه بالرفع من إجراءات اليقظة والحذر والوقاية بمناسبة احتفالات رأس السنة، في المذكرة التي وجهها إلى كل ولاة وعمال المملكة، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها. وقد خصص وزير الداخلية ما يقارب صفحة كاملة في المذكرة المكونة من ثلاث صفحات للحديث عن التهديدات الإرهابية المحتملة خلال ليلة السنة الجديدة بناء على تقارير وأشرطة مصورة على الأنترنيت، كما أكد بنموسى في مذكرته على ضرورة ردع «كل أشكال المس بالأخلاق العامة والدين الإسلامي» التي سجلت في احتفالات سابقة برأس السنة. وحذر من ارتفاع معدلات الجريمة في الشهور الأخيرة وتأثيرها على هذه الاحتفالات. من أجل ذلك قررت الداخلية رفع حالة التأهب الأمنية إلى الدرجة القصوى في إطار تطبيق «بروتوكول النظام والأمن»، الذي تقوم أجرأته بالأساس على محاصرة «كل المناطق التي يلجأ إليها الإرهابيون»، حسب المذكرة دائما، حيث أمر وزير الداخلية كل الأجهزة في كل عمالات وأقاليم المملكة بالقيام بحملات مستمرة طيلة الأيام التي تسبق الاحتفالات برأس السنة لفحص آليات المراقبة بتلك الفضاءات والمعدات الوقائية، وستتكلف بهذه المهمة مجموعات تدخل أمنية مختلطة من مجموعة من التخصصات الأمنية. أكثر من ذلك، فقد أمر بن موسى بتشديد الحراسة على كل المقرات الحساسة بتراب المملكة خصوصا القنصليات والسفارات والمعاهد الأجنبية ومنازل المسؤولين الدبلوماسيين، والهيئات الدبلوماسية. بالإضافة إلى أن بعض الفرق الأمنية أصبحت مطالبة بتقديم تعليمات أمنية أقرب إلى «التكوين الوقائي» إلى بعض أرباب الملاهي الليلية والفنادق المعروفة أو التي سبق لها أن تعرضت لتهديدات أمنية. كل شيء سينطلق يوم الاثنين المقبل حيث سيضطر المسؤولون الأمنيون بكل مدن المملكة إلى الاجتماع مرة في الأسبوع، يوم الجمعة، لتقديم تقاريرهم. وكشفت مذكرة شكيب بن موسى أنه سيتم تزويد المقاطعات والعمالات والبلديات بحواسيب يوم الجمعة 30 دجنبر، والغاية الأساسية من ذلك هي «التنسيق بين كل الأجهزة في جمع المعلومات والأخبار»، حسب المذكرة دائما. ولذلك أقامت قوات الأمن بالدارالبيضاء حواجز للشرطة عند مداخل المدينة في خطوة وصفت بالاحترازية تزامنا والاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، وزودت ولاية أمن الدارالبيضاء ضباط الشرطة المشرفين على هذه الحواجز بأرقام السيارات المسروقة على المستوى الوطني وبصور أشخاص مبحوث عنهم في قضايا الإرهاب، لا يزالون في حالة فرار. وأكد مصدر أمني ل«المساء» أن الحواجز التي نصبت منذ صباح الخميس الماضي ستستمر إلى بداية السنة المقبلة، مشيرا إلى أن كل حاجز يضم ضابطين للأمن ومفتش شرطة وحارس أمن مزود ببندقية رشاش محملة بالذخيرة وبسلسلة «مسلفة» يمكن استعمالها لإيقاف السيارات المشبوهة عن طريق إفراغ إطارات عجلاتها من الهواء، أو السيارات التي يرفض سائقوها الامتثال للتفتيش أو يحاولون تجاوز الحواجز المنصوبة دون التخفيف من السرعة.