«لكي لا ننسى» . .المعارضة الاتحادية

صديق عزيز تعود معرفتي به الى الموسم الدراسي 1948-1949 بمدارس محمد الخامس واستمرت الصداقة بيننا لحد الآن وكأننا نلتقي بانتظام. والحمد لله على أننا نعيش الآن عهد الهاتف النقال الذي أصبح مثل طاكسي المطرب المصري عبد العزيز محمود «يقرب البعيد». وبفضل هذا الاختراع العجيب أصبح يسهل علينا التواصل ولو مرة في السنة.
في آخر مكالمة قال الصديق العزيز: «من حقكم في الاتحاد أن تتخذوا الموقف الذي يريح ضمائركم ولكن الخوف هو أن تكونوا خالفتم الميعاد مرة أخرى... والبقاء مرة أخرى في المعارضة لمدة طويلة».
فعلا الإتحاد بقي في المعارضة ثمانية وثلاثين سنة: سنة في عهد محمد الخامس وسبع وثلاثين في عهد الحسن الثاني.
استحضرت ما جرى بالمغرب طوال حوالي أربعين سنة من المعارضة الاتحادية وقلت للصديق العزيز مازحا: «كل شاب سيندم إن هو خالف الميعاد مع حسناء لها ما يكفي من الوعي والذكاء وسوف لن يندم أبدا إن تعلق الأمر بمن لا علاقة لها بالحسن والجمال والنضج»
لنترك موضوع ما إذا كنا في الاتحاد قد خالفنا الميعاد كما يقول محمد عبد الوهاب في رائعة «يا ناسية وعدي» ونعود إلى الواقع، واقع الإعلام في المغرب حيث قالوا (لا أتذكر هل في «الأولى» أم «الثانية») بأن «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينضم إلى الأحزاب الأخرى التي اختارت أن تتموقع في المعارضة».
كلام يقوله إما من لا علم له بتاريخ الأمس القريب في مغرب عهد الاستقلال وفي هذه الحالة يتوجب عليه أن يترك ميدان الإعلام، أو يقوله مكلف بمهمة المغالطة والتضليل.
كون آخرين في المعارضة فتلك نكتة سياسة وحكاية يعود تاريخ بدايتها في المغرب إلى نهاية 1981.
يوم الجمعة 8 أكتوبر افتتح الحسن الثاني الدورة البرلمانية الخريفية لتلك السنة وفي خطابه رحمه الله عبر عن غضبه من غياب نواب «المعارضة الاتحادية» عن الجلسة الافتتاحية.
حدث ذلك بتزامن مع حكم بالسجن في حق السي عبد الرحيم بوعبيد بسبب إبداء رأيه في بلاغ للمكتب السياسي للحزب بشأن موضوع الاستفتاء في الصحراء، وتم إبعاد بوعبيد، اليازغي والحبابي إلى ميسور.
ومباشرة بعد خطاب الملك في البرلمان، تمت محاصرة البرلمانيين أعضاء المعارضة الاتحادية وفي الشهر الموالي، استقبل الملك أحمد عصمان في القصر الملكي بفاس وخاطبه في موضوع الاضطلاع بمعارضة حكومة كان على رأسها المعطي بوعبيد.
لم يتم الاكتفاء بكون وزارة الداخلية تتوفر على «كوكوت مينوت» مختصة في طبخ الأحزاب قبل إخراجها إلى الواجهة السياسية علاوة على تزوير الانتخابات، بل انتقلنا عند نهاية 1981 إلى مرحلة جديدة بخصوص ما إذا كان يحق للمعارضة الاتحادية أن تتموقع في المعارضة أم يجب أن يضطلع بهذه المهمة حزب إداري.
التقيت آنذاك بأحد أعضاء فريق التجمع في البرلمان وقال لي بكل سداجة : «نحن الآن معكم في المعارضة»، فقلت له : «رد بالك، المعارضة في المغرب هي أن تكون مستعدا للدخول إلى الحبس» فكان جوابه : «ما حنا على هذا الفال وإن كان الأمر هكذا فمن الأحسن أن أدخل في سوق راسي ولا أبقى أبدا على علاقة بالسياسة والسياسيين».
احتار البرلماني التجمعي رحمه الله في أمر احتمال الدخول إلى الحبس لأنه كان يتصور بأن معارضة يضطلع بها حزب إداري ما هي إلا معارضة توجهها الإدارة بواسطة ما يشبه آلة التحكم عن بعد.
كنت من الذين اعتقدوا أن حكاية معارضة آلة التحكم عن بعد تنتمي إلى عهد آخر، فإذا بالسيد عالي الهمة يقول أو بالأحرى قال رفاقه في البام بالنسبة للبرلمان الذي تنتهي ولايته أن الأصالة والمعاصرة اختار أن يكون «بحال» العدالة والتنمية في مجلس النواب وإن كان لكل منهما مواقف متباينة على مستوى المعارضة ضد عباس الفاسي.
«رفاق النضال» في البام يقولون اليوم كذلك بأنهم يستمرون في المعارضة بينما يقول عباس الفاسي بأنه سيكون حليفا للحزب الذي كان يشن الحملات العنيفة ضد حكومته.
إن كنت أيها القارئ قد فهمت شيئا في هذه «السياسة» فأنا أعترف لأول مرة بأنني لم أعد أفهم شيئا.
وحتى صلاح الدين مزوار يصرح بأن التجمع سيكون في موقع المعارضة. وزير المالية ليس في حاجة هذه المرة إلى خطاب ملكي كما كان الحال بالنسبة لسلفه في التجمع أحمد عصمان.
الاتحاد لم يعلن عن قراره إلا بعد اجتماع في الموضوع عقده المجلس الوطني للحزب، بينما أعلن الشيخ بيد الله باسم البام ومزوار باسم التجمع عن موقفهما بدون حاجة الى استشارة أي جهة لسبب بسيط هو أنهما (بيد الله ومزوار) مكلفان بمهمة في حزبين إداريين.
لنعد إلى المعارضة الاتحادية التي أراد الحسن الثاني رحمه الله، في لحظة غضب، أن يلغيها من المشهد السياسي الوطني في خطاب الجمعة 8 أكتوبر 1981 والحمد لله أنه تراجع فيما بعد ربما في لحظة تذكر فيها علاقات خاصة ربطته بالمهدي بن بركة،عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمن اليوسفي أيام المواجهة مع الاستعمار.
وكيف ما كان الحال فالمعارضة الاتحادية تاريخ هو بالذات تاريخ المغرب، مغرب عهد الاستقلال والحرية.
في ماي 1960، اضطر أبو الأمة محمد الخامس رحمه الله، بضغط من ولي عهده إلى إقالة حكومة عبد الله إبراهيم رغم أن جلالته صرح يوم الأربعاء 24 دجنبر 1958 بمناسبة تنصيبها بأنها - حكومة عبد الله إبراهيم - ستسهر على انتخابات بلدية وقروية من شأنها توضيح القوة التمثيلية لكل حزب ليكون ذلك من المقاييس التي سيتم الاعتماد عليها لتشكيل حكومة مقبلة، انتخابات ستجرى يوم الأحد 29 ماي 1960 أي بعد مرور عام وخمسة أشهر.
لكن الملك وولي عهده رحمهما الله، نصبا حكومة أصبحا على رأسها قبل التعرف على»المقاييس» وما لكل حزب من قوة تمثيلية في المشهد السياسي ولا حاجة إلى القول بأن نتائج الانتخابات البلدية والقروية تقاسمها الاتحاديون والاستقلاليون بعد مرور خمسة عشر شهرا على انتفاضة 25 يناير1959، وخروج الاتحاديين من حزب الاستقلال.
ولو كان لقادة الحزبين آنذاك ما يكفي من التبصر ورباطة الجأش لكان الموقف المنطقي هو المطالبة بتنفيذ التعهد الملكي.
توالت أيام وليالي الأسبوع الأخير من شهر ماي 1960 بوتيرة سريعة: إقالة حكومة عبد الله إبراهيم، الإعلان عن ترأس الحكومة بصورة مباشرة من طرف الملك وولي عهده، مشاورات سبقت تنصيب الحكومة وإجراء أول انتخابات بلدية وقروية يوم الأحد 29 ماي.
كان بوعبيد من الذين استقبلهم المغفور له محمد الخامس في إطار المشاورات من أجل تكوين حكومة برئاسة الملك وولي عهد، ولا الملك ولا بوعبيد كانا يتصوران أن ذلك الاتصال في الأسبوع الأخير من ماي 1960 سيكون هو آخر لقاء مباشر جمعهما رحمهما الله ، إذ أن الملك سيتوفى بعد تسعة أشهر.
عندما خرج نائب رئيس الحكومة المقالة لم يدل بأي تصريح وعشية الجمعة الموالي 27 ماي كان رئيس الحكومة المقالة عبد الله إبراهيم والسي عبد الرحيم قد تحررا من القيود الحكومية فأصبحا أحرارا لترأس تجمع اتحادي ضخم بملعب بيكس في الرباط.
جلست ذلك اليوم لأنقل إلى جريدة «الرأي العام» ما سيدلي به كل منهما في المهرجان الشعبي.
خيم صمت رهيب على ملعب بيكس رغم كثافة الحضور الجماهيري إلى أن ارتفع صوت بوعبيد في عنان السماء: «هناك من يرى أن المغاربة يجب أن يخضعوا مرحليا إلى حكم ديكتاتوري وهذا ناتج عن سوء نية لأن أي شعب لا يتعلم الديمقراطية إلا إذا مارس الديمقراطية».
أعترف بأنني نقلت كلام بوعبيد هكذا بالحرف وأنا في بداية تجربتي الصحفية لم يكن لي الوعي الكافي لمعرفة «أسباب النزول» بشأن حق الشعب المغربي في أن يتعلم الديمقراطية بدلا من الخضوع إلى مرحلة الحكم الديكتاتوري مما سيؤدي إلى سنوات الرصاص.
اعتقدت أن الحديث عن الديكتاتورية والديمقراطية لا معنى له بعدما «خرجنا إلى المعارضة ضد حكومة يرأسها الملك وولي عهده رحمهما الله، متوهما أن الاتحاديين سيعودون إلى الحكم بأي طريقة.
وتوالت الأيام وشعرت بأن السي عبد الرحيم بوعبيد لا يتضايق من زيارتي في منزله بحي بطانة كما كان الحال في منزله بالرباط عندما كان في الحكومة والجلسات معه رحمه الله كانت مريحة بخلاف الجلسات مع المهدي الذي سيعود إلى المغرب في 15 ماي 1962 ليغادر الوطن ? نهائيا ? يوم السبت 15 جوان 1963.
قبل الوصول إلى منزل السي المهدي كان عليك أن «ترد بالك» وإن أخطأت فعليك أن تسمع هذا السؤال: «أنت يا عبد اللطيف معنا أو مع النظام؟ّ فهل يمكننا اعتمادا على مناضلين متراخين أن نحقق التغيير؟».
وبعد ذلك يناولك رحمه الله كأس شاي»سخون» ويقول: «اشرب وكمد»، ولا تعرف من خلال ملامحه هل هو راض عليك أم غاضب لأنك لم تقم بالمهمة كما يفهم هو وحده واجب القيام بالمهام النضالية.
في منزل السي عبد الرحيم كوزير أو كزعيم للمعارضة الاتحادية فالأمر لا يختلف.
لهذا لا أجد حرجا لأطرح أي سؤال، مثلا عن السبب الذي جعله يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح يوم خرج من عند الملك رحمه الله، فماذا جرى بينكما في آخر لقاء؟.
«محمد الخامس طلب مني بأن أبقى معه في الحكومة كوزير للخارجية ولما اعتذرت قال لي: هل هذا معناه أنني لن أعتمد عليك في المستقبل لتكون بجانبي؟».
«لا يا صاحب الجلالة سأكون دائما تحت تصرفك مستعدا لتحمل المسؤولية في ظل دولة تنتقل إلى نظام ملكية دستورية كما وعدت شعبك بذلك».
ليلة ذلك اليوم جمع لقاء السي عبد الرحيم وولي العهد رحمهما الله، كان مولاي الحسن ما زال يأمل في إقناع من قال بأنه «الأكثر تعلقا بالقيم الديمقراطية» حتى يكون ضمن فريقه الحكومي وحسب ما سمعت من السي عبد الرحيم فإن مولاي الحسن قال له تلك الليلة:
« أنت تعرف بأن المغاربة ليسوا بعد مؤهلين للحياة الديمقراطية ولا بد لهم من مرحلة ديكتاتورية» وستكون هذه بالذات أسباب النزول بالنسبة لتصريحات بوعبيد بملعب بيكس، نقلتها آنذاك إلى «الرأي العام» بدون أن يكون لي النضج الكافي لأستوعب الدلالات العميقة لكلام زعيم سياسي كبير اختار أن يتموقع في المعارضة...
هكذا كانت بداية «المعارضة الاتحادية» في صيف 1960 وستطول هذه المرحلة إلى يوم صرح الحسن الثاني رحمه الله بأن على المغرب أن يتجنب السكتة القلبية ملوحا بالتقرير الذي أعدته بعثة زارت المغرب للوقوف على أحوال بلادنا بطلب من صندوق النقد الدولي.
الاتحاديون أدوا الثمن باهظا لكي تكون في المغرب «معارضة اتحادية» قوية :
كم عدد القتلى في مراكز التعذيب ؟
كم عدد الذين فقدوا عملهم أو ضاعت لهم مصادر الرزق الحلال ؟
كم عدد الشباب ممن عاشوا سنوات وسنوات وراء غياهب السجون والمعتقلات السرية ؟
كم عدد الذين انهارت قواهم العقلية في سنوات الرصاص بسبب توالي جلسات التعذيب ؟
وأخطر ما في هذه «الحصيلة» أننا أدينا بسبب «المعارضة الاتحادية» خسارة جسيمة هي اغتيال المهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965 بالعاصمة الفرنسية، وبعده الأخ العزيز عمر بن جلون يوم 18 دجنبر 1975 في العاصمة الاقتصادية.
هذه حقائق هل لمن يتسابقون اليوم أو بالأحرى من يدعون بأنهم اختاروا المعارضة، هل لهم علم بها ؟