لم يكن النظام (المخزن) مرتاحا لتأسيس حزب القوات الشعبية بل حاول أن يضع عدة عراقيل، من بينها في 15 شتنبر 1959 منع المهدي بنبركة من مواصلة ترؤسه للمجلس الوطني الإستشاري الذي احتلت الشرطة بنايته، كما تم منعه من إلقاء محاضرة للطلبة بالقرويين وثانوية مولاي ادريس بمدينة فاس. وفي 6 دجنبر 1959 أصدر المجلس الوطني للاتحاد بيان استنكر فيه التلاعب الذي كان موجودا في بعض الإدارات وخاصة الأمن الوطني والدور التخريبي الذي تلعبه بعض الأجهزة الإدارية وكذلك دور المعارضة التخريبية لأتباع أحمد رضى كدير، ضد الحكومة التي يترأسها عبد الله إبراهيم . وعلى إثر نشر البيان تم منع جريدة "التحرير" ومحاكمة مديرها محمد البصري ورئيس تحريرها عبد الرحمان اليوسفي ، وتلتها الإستفزازات والمناورات ضد حزب القوات الشعبية من طرف مختلف السلطات العمومية ، ثم الإعتقالات والمحاكمات . وفي 29 فبراير 1960 قدم شيخ الإسلام محمد بن العربي استقالته من منصب وزير التاج احتجاجا على اعتقال المقاومين والمناضلين الاتحاديين ،كتعبير عن سخطه وعلى إدانته للسياسة المتبعة والتنكيل بأسرة المقاومة . وقال : "إن المؤامرة ضد المقاومين ليست إلا مكيدة استعمارية لايقاع برجال المغرب الذين ينتظر منهم تحقيق الجلاء" . ويقول المرحوم سباطة في إحدى اللقاءات بمنزل شيخ الإسلام بفاس حيث قال هذا الأخير "ياأبنائي إذا كانت هناك وسيلة لتلافي المحظور، وعلاج الأوضاع بالتي هي أحسن ، فذلك خير ، أما إذا لم يكن هناك بد من عملية جراحية فالله ولي التوفيق" . وفي فاتح أبريل من نفس السنة أدلى شيخ الإسلام بحديث هام لوفد من الطبقة العاملة كان قد زاره بمنزله بمدينة فاس . وبتاريخ 3 أبريل 1960 عقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية اجتماعا لدراسة أوضاع الحزب الداخلية والمستجدات بالمغرب . وفي 20 ماي 1960 انتهت الحكومة التي يقودها كل من عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد ، وكان الأمير الملك الحسن الثاني وراء هذه الإقالة ، كما كانت من قبل عدة مناورات لإسقاطها من عدة جهات كي تحافظ على امتيازاتها ومصالحها ، وتم تشكيل حكومة ألفها محمد الخامس وولي عهده الحسن الثاني ، وقبل أيام من وفاة محمد الخامس اعترف أثناء مجلس وزاري بفشل تجربته الحكومية . لقد بدأت عدة مناورات ضد الاتحاد وأزيح القناع بعد وفاة المغفور له محمد الخامس . وفي أكتوبر 1960 الاتحاد يعلن عن حملة لجلاء القوات الأجنبية . وبتاريخ 4 دجنبر 1960 انتخبت اللجنة الإدارية الوطنية الموسعة للاتحاد عبد الرحيم بوعبيد كاتبا في التنظيم حيث أصبح مكلفا بالإشراف على أجهزة الحزب . وفي 17 يوليوز 1961 اجتمع المجلس الوطني للاتحاد واتضح أن هناك اختلاف وجهات النظر بين الجناح السياسي والنقابي ، وبدأ الصراع بين الجناحين حول التنظيم السياسي . والذي سيعرف فيما بعد بجناح يقوده عبد الرحيم بوعبيد بالرباط والثاني يقوده عبد الله إبراهيم بالدارالبيضاء . بتاريخ 25? 27 ماي 1962 انعقد المؤتمرالوطني الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، بالقاعة الكبرى للمعرض الدولي بمدينة الدارالبيضاء والذي استغرقت أشغاله أربعة أيام ،حضره المهدي بنبركة (الذي جاء إلى أرض الوطن يوم 15 ماي بعد سنتين ونصف من المنفى الإضطراري ، وكان قد أعد تقريرا يحلل فيه ما سماه الأخطاء الثلاثة القاتلة لكن قيادة الاتحاد المغربي للشغل اعترضت على عرضه في المؤتمر وعوض بتقرير أعده عبد الله إبراهيم ، أما تقرير المهدي سينشر بعد اختطافه في كتاب بعنوان "الاختيار الثوري" ) . وألقى محمد بالعربي العلوي الكلمة التوجيهية . كما قدم عبد الرحيم بوعبيد تقريرا أساسيا هاما .