مرة أخرى، تشعل فواتيرالماء والكهرباء لهيبا في جيوب المواطنين ولاسيما البسطاء منهم، وتشعل أيضا فتيل الاحتجاجات عبرالشكايات المقدمة إلى المكتبين الوطنيين، خاصة أنهم تعودوا على استهلاك كمية محدودة وأداء ثمن مناسب عنها، حيث اشتكى المواطنون بعدة مدن مغربية من لهيب هذه الفواتيرالتي «تنغص» حياتهم في كل شهر وثلاثة أشهر، مما يجعلهم يتساءلون عن جدوى مراقبة العدادات، وهل يؤدون ثمن ما استهلكوه فعلا ؟ هذا ومنذ سنة تقريبا ، يلاحظ سكان مدينة كَلميم ارتفاعات غيرمسبوقة في أثمنة فاتورتي الكهرباء والماء دون أن يعرفوا سبب ذلك ، علما بأن العدادات لاتتم مراقبتها إلا مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر، بحيث لا تتضمن الفاتورتان الأولى والثانية كمية الإستهلاك الحقيقية مما يطرح أكثر من علامة استفهام في هذا الشأن. وقد عانى السكان أيضا من ارتفاع فاتورة الماء، حيث ظلوا يصرخون ويشتكون من حين لآخر من هذا الإرتفاع الذي عرفوه خلال هذه السنة، وراسلوا المكتب الوطني للماء للنظر في هذا الإرتفاع المفاجئ مع أنهم كانوا في السنوات السابقة يؤدون ما استهلكوه من الماء بأثمنة مناسبة ومعقولة ليفاجؤوا في سنة2011، بأداء ثمن مرتفع عن الكمية ذاتها. ولهذه الأسباب، يطالبون المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بفتح تحقيق حول ارتفاع فواتيرالأداء في أقرب وقت بمدينة كَلميم لإنصاف السكان وإلا ستبقى الوصلات الإشهارية التي يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء للحث على استعمال المصابيح الإقتصادية وتخفيض ثمن استهلاك الكهرباء لذوي الدخل المحدود ومنعدميه، شعارا لا معنى له ، وبالتالي يصبح ما يصرح به المسؤولون لا مصداقية له لدى المواطنين مادام يسجلون ارتفاعا خياليا لأثمنة الكهرباء في كل شهر!