ارتفعت أصوات الساكنة مؤخرا منددة و مستنكرة لما عرفته فاتورة استهلاك الكهرباء من مبالغ مالية مرتفعة نغصت عليهم تقاسم فرحة أبنائهم بالدخول المدرسي ، وقد زاد من سخط هؤلاء كون الفاتورة هي تقديرية الشيء الذي فسره المواطنون بالتلاعب و عدم مراعاة الظروف الاجتماعية التي تمر منها الأسر خلال هذه الفترة من السنة و التي كما سبق ذكره تزامنت و الدخول المدرسي و ما يتطلب ذلك من مصاريف ترهق كاهل الأسر ، وحسب تصريحات بعض المتضررين للجريدة فان وكالة الكهرباء بسيدي بنور لم تعد ترقى لما يطمحون إليه ، و أن هناك اختلالات في أخد الكمية المستهلكة من العدادات بما يخدم فئة دون أخرى ، كما يتساءل البعض الآخر عن المغزى في عملية تقدير الاستهلاك من طرف الوكالة « estimation « عوض الاستهلاك الحقيقي ؟ أسئلة متنوعة و عديدة تشغل بال المواطنين هي في حاجة إلى ردود واضحة و سريعة من طرف المسؤولين عن القطاع إن على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الوطني . فإذا كانت الوكالة تنهج أسلوبها ذاك الذي يضر بمصالح المواطنين و يضربهم في جيوبهم التي تعاني مرارة ارتفاع المعيشة ، لتزداد معاناتهم و تحترق أعصابهم في ظل مبررات غير مقنعة ، فان الاستهلاك الافتراضي أو التقديري لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يتحول إلى كابوس يهدد استقرار الحياة المعيشية للساكنة ، فهل سيعيد المكتب الوطني للكهرباء النظر في هذا الموضوع ، ويوفر ما يمكن توفيره من أجهزة و موارد بشرية خدمة للساكنة ؟ أم أن تسلط مبالغ فاتورة الاستهلاك » التقديرية « المرتفعة ستواصل في قهر المواطنين بإقليم سيدي بنور ؟