[email protected] الناظور، مدينة المخدرات والكونتربوند... مدينة أريد لها أن تكون مزبلة المغرب، وفي نفس الآن بقرته الحلوب... مدينة رد لها عاهل البلاد الاعتبار وجعلها في خريطة المساهمين لاستقطاب عشرة ملايين سائح في أفق سنة 2010... مدينة لطالما عاشت التهميش في عهد الملك الراحل، وساكنتها لا زالت تخاف القمع المخزني بعد مجازر سنة 84. مما جعلهم كلما سمعوا كلمة احتجاج فكروا في القمع و الدماء، كأنهما المعنى الصريح للكلمة. حتى وإن كان ذاك الاحتجاج على أبسط حق من حقوقهم. لا لسبب إلا خوفاً من قمع مخزني آخر. وهو الأمر الذي استغله المديرون الذين تعاقبوا على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وكذا المكتب الوطني للكهرباء وعدة هيآت أخرى... للضرب على أيدي المواطنين وسلب أموالهم، ما دام لا احتجاج ولا محاسبة من مواطن اختار السلم والخوف مبدأين له. فمؤخراً، قام المكتب الوطني للكهرباء بمضاعفة ثمن فواتير الاستهلاك، لكن رغم ذلك قليلون هم المحتجون، والسبب بسيط، تطبيق مقولة “حيد على راسي وشقف” بحيث إن احتج أحدهم نظر إليه الباقون نظرات استغراب كأنهم يشاهدون مجنوناً يصرخ، وفي عقولهم مقولة “ما يخرج من الجماعة غير الشيطان” بما أنهم راضون على المبالغ المطبوعة على فواتيرهم رغم ارتفاع أسعارها. وتجد البعض منهم يتباهى بِعَدِّ النقود بين أصابعه لدفع ذلك المبلغ الطائل الذي طبعته الآلة على فاتورته. وقد عاد إلى بالي موقف لأحد الأشخاص منذ ما يفوق الأربع سنوات خلت، شخص كان قد قدم حديثاً إلى مدينة الناظور وفوجئ بفاتورة الكهرباء التي توصل بها تحدد استهلاكه في 200 درهم. وبسبب صراخه، وللتخلص منه تجنباً لإثارة البلبلة وانضمام آخرين للاحتجاج بعد أن استسلم الكل ووقفوا في طابور لأداء ثمن الفاتورة، قام الموظفون بإدخاله مكتب رئيس الوكالة الذي عرف منه أنه قدم من مدينة تازة وجلب نفس المعدات الكهربائية التي كانت في منزله بتازة، مما يعني أنه يستهلك نفس الكمية التي كان يستهلكها بتازة، وفي الوقت الذي كان يدفع مقابل استهلاكه 60 أو 70 درهما كل شهر (بمدينة تازة)، يفاجأ بفاتورة تحمل 200 درهم بالناظور، مما يعني ضعفه مرتين. فما كان من الرئيس إلا أن أمر أمين الصندوق باستخلاص الثمن الذي تعود على أدائه بمدينة تازة. وهنا تتبادر إلى أذهاننا عدة أسئلة : كيف يتضاعف الثمن ضعفين بمدينة الناظور عن باقي مدن المملكة؟ هل لأن عجلة الساعة التي تحسب الاستهلاك تدور مرتين أسرع من العادي؟ وإن كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن الدولة تصنع ساعات لحساب الاستهلاك توجه خصيصاً لمدينة الناظور بينما تصنع ساعات عادية لباقي المدن... في سياق الموضوع، وانتقالاً من المكتب الوطني للكهرباء إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناظور، والتي أحدثت تغييراً في عهد مديرها السابق “الجباري” بأداء قيمة الاستهلاك شهرياً بعد أن كان يؤدى كل ثلاثة أشهر، وأصبحت العائلة التي كانت تدفع مقابل استهلاكها 150 درهما كل ثلاثة أشهر (أصبحت) تؤدي 150 درها كل شهر، مما يعني مضاعفة ثمن الاستهلاك مرتين، أمام صمت الساكنة التي لا حول لها ولا قوة، والتي تدفع ضريبة شوهة الحشيش والكونتربوند، كأنه لا يوجد أشخاص شرفاء فقراء يدفعون من دمائهم ثمن هذه الشوهة (عفواً، الشهرة). وتبقى هذه مجرد نافذة من النوافذ المطلة على واقعنا المر