تم مؤخرا بالحسيمة خلال اجتماع ترأسه والي صاحب الجلالة على جهة تازة–الحسيمة –تاونات عامل إقليمالحسيمة السيد محمد مهيدية الاتفاق على تأجيل أداء فاتورتي الماء و الكهرباء إلى آخر شهر دجنبر المقبل مع تقديم تسهيلات في الأداء عن طريق تقسيم الفاتورة الباهضة على عدة مراحل ،وتفعيل لجنة تتبع التدبير المفوض ، وتشكيل لجة للتحقيق في الشكايات المتقدمة في الموضوع . وقد حضر هذا اللقاء كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، والمكتب الوطني للكهرباء المكلفان بالتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير وممثلي السكان لبحث "غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء" والذي أثار مجموعة من الاحتجاجات من طرف سكان مدينة الحسيمة .وأكد مسؤولو عن قطاع الماء والكهرباء الذي حضره أيضا ممثلون عن المجالس المنتخبة والسلطة الوصية وجمعيات المجتمع المدني، على استعداهم لتقديم جميع التسهيلات التي ترضي المواطنين ، مبرزين أن الإدارة ستعبئ فريق لمراقبة جميع العدادات بالمدينة مع معالجة شكايات المواطنين في ظرف لا يتعدى الأسبوع، كما ستعمل على تصحيح الفواتير التي شابتها أخطاء. وتعهدوا بعدم قطع إيصالات الماء والكهرباء وعدم احتساب ذعيرة على السكان الذين رفضوا أداء الفواتير قيد الاحتجاج حتى يتم النظر في شكاياتهم، وإقرار تسهيلات في الأداء بالنسبة للزبناء الذين راكموا استهلاك عدة أشهر. وأبرز المسؤولون أن من بين أسباب غلاء فواتير الاستهلاك بالحسيمة رسم التطهير وجود عدادات مشتركة بين عدة منازل، وتعهدوا بهذا الصدد بتسهيل في الأداء بالنسبة للأسر الراغبة في تركيب عدادات فردية لتمكينهم من الاستفادة من التسعيرة المنخفضة للشطر الاجتماعي. وقد أجمع المتدخلون على مراعاة ظروف عيش ساكنة الحسيمة خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى ، مؤكدين على ضرورة مراجعة الاتفاق المبرم سنة 2004 المتعلق بالتدبير المفوض ما بين البلديات الأربع ( الحسيمة ، إمزورن ، وبني بوعياش ، وتارجيست ) وكل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، والمكتب الوطني للكهرباء .كما تم خلال هذا اللقاء تقديم مجموعة من الاقتراحات منها على الخصوص أداء فاتورة الاستهلاك خاصة الماء الصالح للشرب شهريا ، وتقديم مساعدات للمواطنين لإدخال العداد بالنسبة للمنازل التي تتكون من أكثر من شقة واحدة. وكانت تنسيقية الهيئات المدنية الديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية قد نظمت أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي للحسيمة للاحتجاج ضد "الارتفاع المفرط في فواتير استهلاك الماء والكهرباء".