تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة كما كان مقررا ، نظمت تنسيقية الهيآت المدنية والديمقراطية لمناضية الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية ، لقاء تواصليا مع المواطنين يوم الأربعاء 23 /11/09 بقاعة المركب الثقافي والرياضي بالحسيمة ، تمحورت أشغاله حول: 1. تقديم خلاصات الحوار الذي باشرته الهيئة التنفيذية للتنسيقية مع المصالح والمؤسسات ذات الصلة بموضوع الزيادات المهولة في فواتير الماء والكهرباء ( وهوالحوار الذي عقد بمقر الولاية برئاسة والي الجهة وحضور رؤساء بلديات الإقليم وممثلي الصحافة المحلية والوطنية إضافة لممثلي كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ONEPوممثل المكتب الوطني للكهرباء ONE ). 2. آفاق العمل المشترك في البداية قدم الأخ عبد العزيز علاوي ،عن هيئة التنسيقة ، مرامي هذا اللقاء التواصلي الذي وعدت به الهيئة في الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 19/11/2009 ، بغية خلق وترسيخ تقليد ديقراطي قوامه المكاشفة وتتبع كل الخطوات النضالية للتنسيقية بشكل مواز لخيارات عموم المواطنين الذين يكتوون يوميا بالزيادات المهولة جراء التكاليف الباهضة لأهم الخدمات كالماء والكهرباء ... كما لباقي المواد الاستهلاكية الأساسية ، مما يشكل عبءا ثقيلا على الغالبية العظمى من الساكنة ويفسد طعم عيشهم البسيط، مما يفسح المجال ، يقول المسير ، لضرورة إطلاق مثل هذه المبادرات الكفيلة بإسماع صوت هؤلاء المتضررين وعموم المقهورين عبر هذا الإقليم الشاسع. وفي كلمة الأخ علي بلمزيان ، منسق الهيئة التنفيذية ، تناول بالتفصيل أهم مجريات الحوار المذكور ، مذكرا بأهم المطالب التي تقدمت بها التنسيقية ك : 1. إلغاء التعامل بالاستخلاص الفصلي وكل ما يرتبط بصيغة الأشطر ، وجعل الاستهلاك شهريا يوازي مراقبة العدادات مع تسهيل طريقة الأداء. 2. حصر قيمة التطهير في ثمن قار يراعي قدرات المواطنين ، وإن تعذر ذلك ، فالمجلس البلدي مدعو لإلغاء اتفاقية التدبير المفوض مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب . 3. ضرورة البث في صحة فواتير حالات المنازل مغلقة . 4. الاستنكار الشديد لما يستهدف المواطنين من إهانة أثناء استفسارهم عما لحقهم من أضرار لدى المكتب الوطني للماء . ورغم الطابع الإيجابي الذي ميز جوانب هذا الحوار ، فإن ذلك ، يضيف المنسق، لايمنع من إطلاقنا لمبارات جديدة والاستمرار في الاحتجاجات كلما تخلف المسؤولون عن تنفيذ التزاماتهم ووعودهم.. وفي هذا الصدد ذكر ب: • مشروعية رفع المواطنين لدعوة قضائية ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تخص التطهير الذي تعاقد بشانه المجلس البلدي مع المكتب الوطني في منأى تام عن هؤلاء المواطنون الذين يجدون أنفسهم مكرهين على أداء تكاليفه الباهضة دون سند قانوني ، وهو ما يفرض علينا ، يضيف المنسق ، استنكار أي نزوع للإثراء والاغتناء للمكتب الوطني للماء عبر استثماره لمثل هذه الخدمات العمومية للمواطنين . وفي توضيح لهذه المسألة ، تناول الكلمة الأستاذ المحامي عبد النور أضبيب ،الذي اكد أنه من الناحية القانونية، فالمواطن غير معني بتأدية ما يترتب عن التطهير بحكم عدم توقيعه مباشرة أو بالوكالة على أي اتفاق ، وفي هذه الحالة ، فالمجلس البلدي هو المعني الأول والأخير بهذا الأداء . وأشار إلى أنه في وضع يغيب فيه أي توازن قانوني بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمواطن ، تفرض على هذا الأخير إجراءات تعسفية ، لذلك فالالتجاء للمحكمة الإدارية، في هذه الحالة ، أمر واجب لكل مواطن رغب في الإنصاف . وفي مداخلات عينة من المواطنين الذين استعرضوا شكاياتهم على هيئة التنسيقية ، تبين حجم الخرق الذي طال عدد كبير من الحاضرين ومعهم عموم المواطنين جراء هذه المبالغ الطائلة التي فرضت عليهم بشكل غير مسبوق . مما استدعى من أعضاء الهيئة ، الإقرار بضرورة الاستمرار في مثل هذه اللقاءات التواصلية وبرمجة ورشات تهم مختلف مجالات الخرق التي تطال المواطنين ، وذلك للتقرب أكثرفأكثر من معاناتهم والبحث سويا لبحث السبل النضالية الكفيلة بانتزاع حقوقهم وصيانة مكتسباتهم .
