صادقت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للملاحة البحرية يوم الخميس بلندن على التقرير الذي قدمه الوفد المغربي، والمتعلق بالمؤتمر الديبلوماسي الذي عقدته سنة2010 المنظمة لمراجعة الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن أضرار نقل المواد الخطرة والضارة. ونوهت الجمعية العامة التي تتواصل أشغالها بلندن الى غاية30 نونبر، بسفيرة المغرب بلندن الشريفة للاجمالة التي ترأست المؤتمر الديبلوماسي على إدارتها بكل مهنية لأشغال اللقاء ولنجاحها في الوصول الى توافق من أجل اعتماد بروتوكول هذه الاتفاقية. وتهم هذه الوثيقة الجديدة، تجاوز الصعوبات العملية التي حالت دون تمكن العديد من الدول من التصديق على الاتفاقية الدولية لسنة1996 ، وتمكين هذه الآلية القانونية من الدخول الى حيز التنفيذ. وذكر بلاغ لسفارة المغرب بلندن أن اعتماد البروتوكول الجديد يشكل خطوة مهمة لوضع الجمعية العامة للمنظمة الدولية للملاحة البحرية لآليات متينة للشراكة من أجل تعويض الضحايا في حال حدوث تلوث ناجم عن المواد الخطرة والضارة، مضيفا أن صندوقا للتعويض سيرى النور لهذا الغرض، وستتم تغذيته بمساهمات مستقبلي المواد الخطرة.ويطمح المغرب الذي انضم منذ سنة1962 الى المنظمة ، من خلال مشاركته في هذا اللقاء، الى تعزيز موقعه على الساحة الدولية وذلك بفضل مؤهلات المملكة باعتبارها بلدا يتوفر على تجربة بحرية طويلة وأخذا بعين الاعتبار المنجزات التي تحققت في مختلف مجالات الاقتصاد البحري والسلامة البحرية والبنيات المينائية. وتهدف المنظمة الدولية للملاحةالبحرية، وهي المنظمة الاممية الاولى التي تهتم بقضايا البحر ، الى تعزيز السلامة البحرية والوقاية من التلوث في البحار . ومنذ سنة2000 أصبحت المنظمة، التي احدثت سنة1948 وتضم170 دولة عضوا وثلاث هيئات ملاحظة، تركز اهتماماتها على عدد من المواضيع التي تستأثر بالاهتمام من قبيل السلامة البحرية ومحاربة القرصنة.