قبل انطلاق الحملة الانتخابية بأسابيع بل بأكثر من شهرين ، شحذت آلة الفساد والإفساد الانتخابي بمكناس، كل أدواتها الصدئة ، وراحت تعيث في المدينة ..باحثة لها عن سماسرة قدامى وجدد، لا يكاد يسمع المواطن لهم ذكرا إلا مع انطلاق الحملات الانتخابية .. ولا يعتقدن أحد بأن هذا الفساد، يتم بمعزل عن السلطات التي لها -كما عودتنا على ذلك- كل الإمكانيات المسموح بها وغير المسموح ، لمعرفة كل ما يدور بالمدينة من شراء للذمم .. ومع ذلك لم تتدخل وكأنها تبارك كل خطوة يخطوها المفسدون في اتجاه قتل الآمال التي عقدها المواطنون ، على أول استحقاق بعد دستور فاتح يوليوز، وإلا كيف نفسر أن تقام المآدب والولائم بمنزل أحد المحكومين في ملفات الفساد الانتخابي ، كل أسبوع بحضور الوزير العازم على الترشيح ، دون أن يكون للسلطات أعين عما يقال وعما يفعل.. علما بأن المدعوين، قد عدوا بما يقارب الألف ، وعلما أيضا بأن الصحف الوطنية ، قد تعرضت لذلك في أكثر من مقال. والذي يؤكد عدم خلو ذمة السلطات المحلية من هذا العبث الانتخابي ، هو ما بدأ يتضح عن الهدف الحقيقي من وراء اعتقال جواد مهال ، الذي بالرغم من تثميننا لاعتقاله بسبب الارتشاء الذي « تصيد « فيه لوحده، فإننا نؤكد على أنه لو تحركت السلطات والقضاء ، والأمن بأقل من نصف الحزم الذي تحركوا به لاعتقال مهال ، لكان وراء القضبان اليوم ، أكثر من مفسد ومفسدة ممن هم اليوم في جوقة الفساد الانتخابي من مرشحين ، ومن جوقة الدعاية للوزير.. والذي يزيد من ريبنا في الأهداف الحقيقية من اعتقال مهال، هو أننا كنا قد طالبنا فور اعتقاله، بفتح ملف البناء العشوائي، وخاصة بمنطقة سيدي بوزكري، والذي تعرف السلطات المحلية قبل غيرها، أن هذا الملف، لو فتح بالنزاهة المطلوبة، لزج بالرؤوس إياها، ولما وجد الوزير أمامه من يقود حملة شراء الذمم وإقامة الولائم والحفلات؟؟ ولما وجدنا من جهة أخرى ، وجوها فاسدة تتبارى على المقعد البرلماني ... والذي يؤكد أن الفساد ملة واحدة، هو أنه في الوقت الذي عمل فيه بعض المفسدين الممنوعين من الترشيح، على توريث أبنائهم في المجالس والمؤسسات، وقد أعدوا العدة قبل شهور، بل أعوام لإيصالهم إلى قبة البرلمان ... يتم الرحيل بالجملة إلى الحزب الذي.. تبعا لترتيبات تمت في العتمة ليس على رأس اللائحة التي كانت مضمونة في الحزب السابق ولكن وراء الوزير. كل هذه المؤشرات كانت تدل على استمرار الفساد والإفساد ..حتى انطلقت الحملة رسميا لتتواتر أخبار الخروقات التي يقدم عليها هذا الحزب، الذي لم يعد يأبه لأية سلطة ، يفترض أن تكون رادعة...ومما يجري الحديث عنه اليوم، هو استغلال السلطة المحلية بمنطقة سيدي بوزكري لحاجيات السكان إلى سكن يأويهم وذويهم ، فأوهموهم عن طريق «لجنة «مخدومة، بالتسجيل مع ترك أرقام هواتفهم النقالة والثابتة، ليفاجأ المسجلون، بالمكالمات تنهال عليهم، تطالبهم بالتصويت لصالح الوزير إن هم أرادوا الاستفادة من السكن... ؟ فمن منح لهذه اللجنة، المقر الذي كانت تسجل فيه المواطنين؟ ولماذا سمح لها القيام بذلك، وهي لا تملك أية صفة تمثيلية؟ وكيف أصبحت تلك اللائحة - التي تجاوز المسجلون فيها بأرقام هواتفهم الأربعة آلاف ، ملكا لإدارة حملة الوزير؟ كل هذه المؤشرات السلبية ، دفعت كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية إلى التنديد بكل هذا الفساد، في بيان مشترك، دعوا فيه السلطات إلى التراجع عن موقفها الحيادي السلبي، كما دعوا المواطنين إلى التسلح بالوعي وإنقاذ البلاد بالتصدي لكل المفسدين. وفي ظل استمرار تغاضي السلطات والقضاء، تبقى المراهنة على المواطن لمواجهة الفساد الانتخابي والمالي والأخلاقي، لبناء مغرب بلا فساد ..مغرب المواطنة .
