لم يعد خافيا على أحد من الصغير إلى الكبير ما يجري بالمحمدية، على مستوى إغراء الناخبين بالمال الحرام وانتشار الفساد الانتخابي بكل مظاهره دون حشمة أو خجل أو خوف من عواقب تطبيق القانون ويجري هذا العبث الانتخابي أمام أعين وأسماع المسؤولين الذين أسندت لهم أمور تدبير الانتخابات الجماعية 12 يونيو 2009. فبعدما شاهد عموم المواطنين بالمحمدية استعمال جميع الوسائل غير المشروعة وشراء الذمم بالمال القذر لاستمالة الناخبين لصالح «الحاج» وأمام الحياد السلبي للسلطة، بل وتعاون بعضهم معه خلال الانتخابات البرلمانية 2007، وإعادة انتخاب مقعد المدينة المطعون فيه سنة 2008، ومارافق ذلك من تمييع إعداد مكاتب التصويت وتواطو أغلب هذه المكاتب مع تكريس عدم الوضوح والشفافية، وقد جرى كل ذلك ويجري دون أن نرى أو نسمع أن هناك تفعيلا لتطبيق الآليات القانونية وردع المفسدين وحماية القانون. وها هي آلة الفساد والمفسدين تنتشر بكثرة في جميع أحياء المدينة، فمن توزيع الأموال واغراء الناخبين الى جمع بطائق الناخبين من أصحابها وتنظيم حلقات القسم على المصحف الكريم واعداد فرق عمل لتتبع تصوير ورقة التصويت ووضع العلامة على الرمز المعلوم، كل ذلك كان يجري قبل الحملة الانتخابية الرسمية وزادت حدته مع بداية الحملة دون أن يظهر في الأفق أن هناك إرادة حقيقية لردع الفساد والمفسدين.