عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا أمس الاثنين21 نونبر 2011 لدراسة بعض النقط المطلبية التي تشغل بال العاملين. وبعد مناقشة تحليلية للوضعية الراهنة، أصدر بيانا وقف من خلاله على النقط التالية: «1 النقص الحاد والخطير في فئة الممرضين والأعوان. 2 ظروف العمل الصعبة و غير المشجعة في ظل الضغط اليومي للمرضى الوافدين على المركز الاستشفائي ابن رشد. 3 تأخر تسوية الوضعية المادية على مستوى الترقية والتعويضات عن الحراسة. 4 مطالبة الإدارة بالحياد التام في تدبير الملفات الإدارية في إطار من الشفافية ، الموضوعية والإنصاف، بعيدا كل البعد عن طريقة الكيل بمكيالين ومفهوم الحصانة. وإيمانا منا بروح المسؤولية الملقاة على عاتقنا، نسجل بكل أسف أن الشغيلة الصحية بكل فئاتها ، تعيش حالة الاحتقان الاجتماعي نتيجة النقص الحاد للعنصر البشري بناء على سلبيات المغادرة الطوعية ( سنة 2005) وكذا عدم تعويض المحالين على التقاعد، ناهيك عن التصرفات الشائنة لبعض الأساتذة الباحثين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وعدم اعترافهم وتقديرهم للمجهودات اليومية المبذولة من طرف العاملين الذين يعدون العمود الفقري للمركز الاستشفائي، الشيء الذي يدفع أغلب خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي لعدم اختيار المراكز الاستشفائية في إطار الميزانية المستقلة واللجوء إلى الميزانية العامة )وزارة الصحة(، أو مغادرة القطاع للدول الأجنبية ككندا ودول الخليج. الغريب في الأمر أن أغلب العاملين البسطاء أفنوا شبابهم في خدمة القطاع الصحي لأكثر من 30 سنة من العمل بكل تفان و نكران الذات في ظل المحاسبة و المراقبة من طرف الإدارة أو الوزارة الوصية بالمقارنة مع بعض الأساتذة الباحثين /الأشباح الذين يستغلون عملية (T.P.A) كاقتصاد الريع من أجل الاغتناء السريع على حساب المرضى الأبرياء وعلى حساب القطاع الصحي ، بلا حسيب ولا رقيب ضاربين بعرض الحائط كل الأعراف الإدارية و القانونية وفي غياب الاهتمام بمفهوم التأطير، التكوين و البحث العلمي» . البيان سجل أيضا أن «الإدارة ليست لها الجرأة والشجاعة للحسم في الملفات المطروحة للدفاع عن حرمة المركز الاستشفائي خدمة لمصلحة المرضى الأبرياء ولمصالح العاملين، وأن السياسة المتبعة من طرف الإدارة الهادفة إلى التستر وعدم محاسبة بعض الأساتذة الباحثين الأشباح الذين يستغلون (T.P.A) من أجل الاغتناء السريع و غير المشروع على حساب المواطنين والمرضى دون حسيب و لا رقيب. كل هذا سيساهم في تأجيج الكراهية بين الفئات المهنية، كما يساهم أيضا في تراجع المردودية و جودة الخدمات الصحية لما له من انعكاسات سلبية على سمعة القطاع». وأضاف البيان «أنه تبين بالملموس أن مدير مستشفى ابن رشد أصبح متواطئا مع بعض الأساتذة الباحثين من أجل تنفيذ تعليماتهم للضغط على الممرض الرئيسي لتنقيله من المركب الجراحي بدون أي مبرر». البيان طالب الجهات المسؤولة «بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول الناجعة،الموضوعية والمنصفة لوضع حد لعملية التسيب والفوضى العارمة التي تنخر المركز الاستشفائي ابن رشد ومحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال النفوذ من أجل بسط سيطرته على هذه المؤسسة الاستشفائية». وأمام هذه الوضعية السلبية طالبت الشغيلة الصحية الجهات المسؤولة «بتطبيق القانون الجاري به العمل على مستوى القطاعات العمومية، الذي يطبق على جميع الفئات التي تستخلص أجورها من دافعي الضرائب». وأكد البيان «أنه أمام هذا القرار بإمكان الشغيلة الصحية اللجوء لكل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق العاملين العادلة والمشروعة صونا للكرامة و العزة وتقديرا للمجهودات اليومية المقدمة من طرف العاملين الشرفاء بكل تفان ونكران الذات في غياب أدنى التحفيزات والامتيازات المعنوية». وأهاب البيان بالشغيلة الصحية «الالتفاف حول نقابتها، النقابة الوطنية للصحة العمومية) ف.د.ش(، للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة لتحقيق العزة و الكرامة». و«استنكرت الشغيلة الصحية التابعة للمركز الاستشفائي ابن رشد عامة وموظفو المركب الجراحي المركزي لمستشفى ابن رشد خاصة، قرار مدير مستشفى ابن رشد الرامي إلى تنقيل الاخ الصالحي الممرض الرئيسي للمركب، وهدف هذا القرار هو إرضاء بعض الأساتذة الباحثين ضاربا عرض الحائط مجهودات وتضحيات الممرض الرئيسي لأزيد من 30 سنة من العمل والعطاء وكل الطاقم التمريضي لنفس المركب، وذلك باعتراف الوزارة الوصية. أمام هذا القرار التعسفي، فإن الشغيلة الصحية للمركب الجراحي المركزي تخوض وقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 22/11/2011، لمدة ساعة ونصف، من الساعة الثامنةإلى التاسعة والنصف صباحا، للتنديد بهذا القرار الظالم ومطالبة الجهات المسؤولة بالتراجع الفوري عن هذا التنقيل الذي يضرب في العمق مصداقية ادارة ابن رشد». وفي الأخير دعت الشغيلة الصحية إلى المشاركة في هذه الوقفة التضامنية «من أجل تحسيس العاملين بخطورة عملية التسيب و الفوضى التي تتمثل في التهميش وضرب الأطر التمريضية التي تعد العمود الفقري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد».