يعتبر رهان المشاركة المكثفة في استحقاق 25 نونبر للهيئة الناخبة ، أحد الشروط الأساسية لمحاربة الفساد وقطع الطريق على المفسدين الذين يستفيدون من العزوف عن الذهاب لصناديق الاقتراع، ولكي نوضح الأمور بشكل جلي، فالمفسدون يعتمدون على المال من أجل شراء الذمم وتزييف الإرادة الشعبية، لذلك يستفيدون كثيرا حين تترك لهم الصناديق فارغة، وتسهل مأموريتهم الدنيئة والمدانة لشراء عدد معين من الأصوات للظفر بالمقعد النيابي. لذلك تراهن الأحزاب الديمقراطية، وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المشاركة المكثفة للناخبين والناخبات من أجل الإدلاء بأصواتهم بشكل حر ونزيه داخل المعزل المخصص في مكاتب التصويت، يوم الاقتراع، لوضع حد لتجار الانتخابات وسماسرتها الذين يحكمهم المنطق التجاري : «كم سأخسر وكم سأربح ماديا مستقبلا»، فالمشاركة المكثفة للمواطنين الشرفاء والأحرار في هذا الاستحقاق الانتخابي تعد بحق مسؤولية وطنية يتحملها كل فرد من موقعه للمساهمة في تهيئ الشروط الأساسية لتنفيذ وتنزيل الدستور الجديد، وتمكين المغرب من الحصول على مؤسسة تشريعية خالية من المفسدين قادرة على الاضطلاع بمهامها التشريعية والرقابية للعمل الحكومي. والمشاركة المكثفة للشعب المغربي في هذه الانتخابات التشريعية، ستكون حاسمة كذلك في توفر المغرب على رئيس حكومة من الحزب الذي سيحتل المرتبة الأولى في صناديق الاقتراع ، انسجاما مع ما جاء في الدستور الجديد، وهذا المكسب السياسي طالما ناضل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل إقراره . وبيان الاتحاد الاشتراكي الشهير حين تم تعيين جطو خلفا للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول لحكومة التناوب، نبه لعواقب ما أسماه ب«الخروج عن المنهجية الديمقراطية»، كما أن مشاركة كل الفئات الشعبية ستتيح لعامة الناس الإسهام غير المباشر في اختيار حكومة قوية لمغرب الغد الذي تنتظره تحديات كبيرة ، سواء على الصعيد السياسي، الاقتصادي والاجتماعي. وجدير بالذكر أنه في إطار إعداد الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاقتراع التشريعي ليوم الجمعة 25 نونبر2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قامت اللجان الإدارية بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة يوم 15 نونبر 2011 بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية، على إثر ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و 15 نونبر 2011 . وكشفت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية قامت خلال الفترة المذكورة، ببحث ودراسة جميع الحالات المترتبة على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية التقنية. وعلى ضوء نتائج بحثها في شأن الحالات المذكورة، قامت اللجان الإدارية بإجراء ما مجموعه 150 ألفا و922 شطبا بعد التأكد، طبقا للمقتضيات القانونية، أن الحالات المعنية تتعلق بتسجيلات متكررة. وبذلك أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها على أن العدد الإجمالي للناخبات والناخبين المقيدين بصفة نهائية في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني، يتحدد في 13 مليونا و475 ألفا و435 ، منهم 9.54 في المائة من الرجال و 10.45 في المائة من النساء.
