يطرح فريد زكريا سؤالا مخيفا في كتابه»لماذا تبدو الأنظمة العربية الحالية أكثر تقدمية واستنارة من الشعوب التي تحكمها؟ولماذا لا توجد علاقة أوتماتيكية بين الحرية والديمقراطية؟ السؤال الأساسي الذي يطرحه فريد على مدار كتابه هو: هل المزيد من الديمقراطية يؤدي بشكل اوتماتيكي إلى المزيد من الحرية ؟ يتبادر في أذهاننا أن الديمقراطية هي الحل السحري لجميع المشاكل .ولكن المؤلف يبرهن عن طريق الأمثلة العملية المحسوسة على أن الأمور ليست كذلك. فالديمقراطية ليست تعني الحرية بالضرورة . ولكي يوضح المؤلف الفرق بين الديمقراطية والحرية ، وكيف أن الأولى لا تقود إلى الثانية بشكل أوتوماتيكي، فإنه يضرب عدة أمثلة: بعد تأسيس الجمهورية في أمريكا، وجد الآباء المؤسسون أنفسهم أمام معضلة محيرة، وهي أن أغلبية سكان الولايات الجنوبية يؤيدون استعباد السود أو نظام الرق. وبما أنهم كانوا مفعمين بمبادئ التنوير والنزعة الإنسانية فإنهم اشمأزوا من هذه الظاهرة ولم يستطيعوا قبولها بسهولة. ولكنهم عرفوا أنهم إذا ما نظموا انتخابات نزيهة- أي ديمقراطية- في هذه الولايات فإن السكان سوف سينتخبون حتما أغلبية عنصرية في مجلس الشيوخ. فما العمل؟ هل الديمقراطية هي الحل هنا؟ وهكذا نلاحظ أن الديمقراطية لم تكن هي الحل أنذاك بل العكس هو الصحيح. والان ما الذي يحصل في العالم الإسلامي ؟ لو نظمت انتخابات حرة ونزيهة لربما وصل إلى سدة الحكم التيار المتشدد المتزمت في معظم البلدان ، وهو التيار الذي يريد تطبيق الشريعة ، أي الحدود البدنية كحد الرجم والجلد وقطع الأيدي والأرجل (214) . ما الذي حصل عندما نظمت انتخابات حرة في الجزائر عام 1991 ؟ لقد انتصرت الأصولية المتطرفة ممثلة بجبهة الإنقاذ الوطني . وعندئذ قامت الدنيا ولم تقعد لأن الجيش أوقف العملية الانتخابية وصادرها . السؤال ما الذي كان سيحصل لو استلموها ؟هل يمكن السماح بتطبيق وصفات القرون الوسطى؟ ما الحل ؟ ما العمل أمام هذه المعضلة المحيرة ؟ هذا الكلام لا ينطبق على الجزائر فقط ، بل على معظم المجتمعات العربية والإسلامية . لو أجريت انتخابات حرة الآن ، لوصلت أغلبية أصولية إلى السلطة ولحكمت البلاد بالحديد والنار . وبالتالي فالأنظمة السائدة حاليا هي أكثر استنارة وتسامحا وتقدما من معارضاتها الاصولية التي تتأهب للوثوب على السلطة بين لحظة وأخرى (216). هؤلاء الذين يدافعون عن الديمقراطية بالفعل ينبغي أن يجيبوا عن الأسئلة التالية : هل بعد وصولهم إلى السلطة سيقبلون بتعددية الأحزاب والأفكار وحرية التعبير ؟ هل سيطبقون على العربي المسيحي قانون «أهل الذمة « أم قانون حقوق الإنسان الذي صوتت عليه الأممالمتحدة منذ عام 1948؟ هل سيقبلون تفسيرا آخر للإسلام والقرآن غير تفسيرهم الإكراهي القسري أم أنهم سوف يفرضون فهمهم المتزمت والقمعي على كل المجتمع ؟ هل سيعترفون بحرية الضمير والمعتقد أم لا ؟ نكتفي بهذه الأسئلة الجوهرية التي تدخل في إطار علاقة الدين والسياسة التي مازالت طبيعتها غامضة إلى حد ألان . وفي ختام هذه الورقة الأخيرة، نشير أن من سمات هذه الأوراق ، زعزعة القارئ من الداخل ، وقلب يقينيا ته الأكثر رسوخا ، تدفعه لمراجعة نفسه وأفكاره القديمة والبالية . عند قراءته لهذه الأوراق . سيشعر وكأن آفاقه اتسعت ووعيه نضج أكثر . يشعر بأنه فهم العالم بشكل أفضل وأوضح . فالاو راق تهدف إلى هدم ما يجب هدمه ، هدم تلك الأرثوذكسيات التي تشكلت في القرون الوسطى على يد الفقهاء المتزمتين بتنظيراتهم وبنقلهم الحرفي ، وبفتاواهم وبتكفيرهم لأن الآخر لا ينتمي إلى فرقتهم الناجية ، فعسى أن تؤدي هذه المساهمة المتواضعة دورها في تغيير بنية العقل العربي الذي مازال شاردا منذ موت ابن رشد ، وماتت معه الفلسفة التي استفاد منهه الغرب ولم نستفد منها نحن ،بل خرجنا عن التاريخ بعد أن كفر الغزالي الفلاسفة ، أي تكفير العقل . وها نحن نؤدي الضريبة منذ القرن الخامس للهجرة . فمتى نجدد تلك المواقف وتلك الأرثوذكسيات : أرثوذكسيات لاهوت القرون الوسطى لنصل بالركب الحضاري التنويري - العلمي والفلسفي إلى فضاء آمن ؟ فما أصعب الجمود الفكري وتحجره وتكلسه وتخشبه.
