تعيش البورصات العالمية انهيارهلعا وتراجعا بسبب قلق المستثمرين من حجم مديونية بعض الدول التي لجأت الى الإقتراض من الأسواق الدولية بغرض تمويل البنوك . في هذه الورقة بعض التوضيحات لتبسيط الموضوع وتقريب القاريء من بعض الغناصر للفهم.. - ماهو السند؟ - السند هو العقد الذي يحدد مقتضيات تسديد (نسبة الفائدة والآجال) والاقتراض .هذا العقد يعطي للمقرض الذي بإمكانه بيعه في سوق السندات، وهو استثمار يفترض أنه أقل خطرا من السهم. - لماذا يتم تنقيط الديون السيادية؟ - الدين السيادي هو مجموع الاقتراضات التي تنجزها دولة ما. القروض البنكية والقروض لدول أخرى والسندات الصادرة عن خزينة الدولة. هذه الأخيرة بالإمكان تداولها في سوق السندات وقيمتها تخضع لقانون العرض والطلب. وأغلبية البائعين والمشترين يستندون في تحديد السعر الحقيقي على قدرة الدولة على السداد وهذه المعلومة يوفرها التنقيط الممنوح لدين الدولة. - من هي الدول الأكثر مديونية؟ - من بين الدول الأكثر مديونية في العالم نجد اليابان %229 من الناتج الداخلي الخام ، اليونان %152- جامايكا(%137 )-لبنان (%134)، إيطاليا( %120)، إيرلندا (%114)، إيسلندا (%103)، والولاياتالمتحدة (%100). مديونية فرنسا تمثل %88 من ناتجها الداخلي الخام، ولكن حسب مؤسسة ستاندار أندبوورز)، فرنسا توجد في أفق مستفز فليست الدول الأكثر مديونية هي التي تقلق أكثر الأسواق. - من هي الدول الأفضل في هذا التنقيط؟ - الفاعلون الماليون يتابعون عن قرب مؤشرات ثلاث وكالات كبرى للتنقيط وهي ستاندار أندبورز، موديز، وفيتش. فرنسا تحظى بأعلى تنقيط لدى الوكالات الثلاث (AAA) خلافا الولاياتالمتحدة التي انحدر تنقيطها لدى ستاندار أندبوورز، لأول مرة من أعلى نقطة (AAA)، الى (+AA). والدول التي تحظى مثل فرنسا بأعلى نقطة لدى الوكالات الثلاث هي ألمانيا، النمسا، كندا، الدنمارك، فلندنا، اللوكسمبورغ، النرويج، هولندا، بريطانيا، سنغفورة، السويد وسويسرا. وأستراليا تحظى بنقطة (+AA) لدى وكالة فيتش، وأعلى نقطة لدى الوكالتين الأخريين. أما اليابان وإيرلندا وإسبانيا فقد فقدت تنقيطها (AAA) لدى مجموع وكالات التنقيط. أما اليونان فهي البلد الأسوأ تنقيطا بعلامة (CC) لدى ستاندار أندربوورز وراء جامايكا، غرانادا، بيليز، الإكوادور وباكستان (-B). - لماذا هناك أزمة؟ - من أجل إنقاذ البنوك خلال الازمة المالية لسنة 2008، أقدمت الدول على إقراضها أموالا هائلة. واضطرت للاقتراض بكثافة وطرحت سندات كثيرة في الأسواق. وبالنظر للوضعية الاقتصادية غير المشجعة، وجدت سندات الدين لبعض الدول (اليونان البرتغال إيرلندا إسبانيا إيطاليا) نفسها مطروحة في السوق بكثرة ولا يرغب فيها أحد وهو ما أدى الى انهيار سعرها: وهكذا فإن سعر فائدة الدين يرتفع عندما تنخفض قيمة السند، والدول التي تكون سنداتها غير مرغوب فيها أي التي يكون تنقيطها سيئا، ارتفعت أسعار فائدة قروضها. والاقتراض يكلفها غاليا في الوقت الذي تحتاج هذه الدول الى سيولة نقدية لإنعاش نمو اقتصادها، وتمويل الإجراءات الاجتماعية وتقليص عجزها من أجل تقليص الدين في نهاية المطاف. - ما معنى إعادة هيكلة الدين؟ - عندما توشك دولة ما على إعلان عجزها عن الأداء، يكون من الأفضل إعادة هيكلة الدين حتى تتمكن من الوفاء بالجزء منها بدل لاشيء وهكذا تشتري الدولة دينها بواسطة اقتراض جديد بشروط أفضل مدة السداد وهنا نتحدث عن إعادة الجدولة أو أسعار فائدة أقل. - ما معنى العجز عن السداد؟ - عندما لا تفي دولة بأداء قرض أو عدة قروض، يقال بأنها في وضعية العجز عن السداد، وإذا تعلق الأمر بإعادة هيكلة الدين، كما هو الأمر في اليونان، نتحدث عن عجز جزئي. - كيف يحاول البنك المركزي الأوربي مساعدة الدول التي تطرح ديونها السيادية مشكلا؟ - البنك المركزي الأوربي بدأ برنامجه لشراء السندات التي أطلقها لليونان والبرتغال وإيرلندا في ماي 2010، وهكذا أعادت شراء سندات بقيمة حوالي 70 مليار أورو، والآن فإن ديون إيطاليا وإسبانيا هي المستهدفة في الاسواق. وبشراء السندات المطروحة في الأسواق، يأمل البنك المركزي الأوربي رفع أسعارها ومن ثم خفض نسب الفائدة على القروض الإسبانية والإيطالية. هذا التحرك يتوخى تأثيرا بسيكولوجيا على المستثمرين لأنه بالنظر الى حجم الديون المعنية، فإن البنك المركزي الأوربي لا يتوفر على التفويض السياسي لحقن حجم الاموال اللازمة التي تسمح بالرفع الأوتوماتيكي للأسعار، نظرا لأن الديون الاسبانية والإيطالية أكبر بكثير من الدون اليونانية أو البرتغالية. - لماذا تأخر البنك المركزي الأوربي في التدخل؟ - حسب الاقتصادي أنطون بريندر، الدول تتدخل قليلا وبشكل متأخر، البنك المركزي الاوربي يلعب دور الإطفائي، تدخله تعرقله بعض الدول مثل ألمانيا أو هولندا أو فنلندا التي استعادت ماليتها العمومية توازنها باتباع سياسة تقشف صارمة، وترفض أن تؤدي من أجل شركائها الذين كانوا أكثر تساهلا. هذه الدول تطالب بإجراءات تقشفية من جانب الدول التي تطلب المساعدة، لكن من مصلحتها أن تساعدها لأن هذه الدول هي شركاؤها التجاريون. تدخل البنك المركزي الأوربي يطرح مرة أخرى ومن جديد مسألة المستقبل السياسي لأوربا، والتضامن في المخاطر المرتبطة بالدين يمكن أن يتم عبر إصدار سندات أوربية، لكن إحداثها رهين بتطابق السياسات المالية العمومية الأوربية الذي يقتضي إحداث حكومة اقتصادية على الصعيد الأوربي. - ماهي المعايير التي ترتكز عليها وكالات التنقيط؟ - وكالات موديز، ستاندار أندبوورز وفيتش تقيم قدرة الشركات، وأيضا المناطق والمدن وبعض الإدارات وكذلك الدول على سداد ديونها. ومن أجل تنقيط دين دولة ما، ترتكز الوكالات على المرتكزات والأسس الاقتصادية للدولة. وتدمج الوكالات أيضا عناصر سياسية. وهكذا خفضت وكالة ستاندار أندبوورز لأول مرة ديون الولاياتالمتحدة لأنها اعتبرت أن الحكومة الامريكية عجزت عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لإعادة توازن ماليتها العمومية. باراك أوباما يؤكد أن الولاياتالمتحدة مازالت تستحق تنقيط (AAA)، لكن مع نفقات ضخمة تتجاوز بكثير المداخيل، فإن العجز يتفاقم سنة بعد أخرى مما يزيد من ثقل الدين الذي يتزايد بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام، وفي مثل هذه الظروف، فإن خطر أن تعجز الولاياتالمتحدة عن سداد ديونها أضعف بعض الشيء من السابق. الوكالات تستند أيضا على عناصر ظرفية مثل موقف الأسواق تجاه بلد معين. وهكذا أدمجت هذه الوكالات في تنقيطها الصعوبات التي تلاقيها اليونان في الحصول على التمويل في الأسواق بما أن أسعار الفائدة لا تساعدها. - لماذا تتهم وكالات التنقيط بأنها رجل الإطفاء الذي يضرم النار؟ - تراجع تنقيط دولة ما يرفع أوتوماتيكيا أسعار الفائدة على قروضها في الاسواق المالية، وكلما ارتفعت أسعار الفائدة، كلما كان سداد الدين غاليا... وكلما زاد احتمال تراجع التنقيط... وهكذا في حالة وقوع أزمة في بلد، يأخذ نظام التنقيط شكل دوامة مهنية حيث تصبح النقط »نبوءات قائمة« وهكذا تتهم الوكالات بأنها تصبح في وضع الإطفائي الذي يشعل النار. عندما يكون اقتصاد دولة ما في وضعية جيدة، يقع العكس. فالتنقيط الجيد يؤدي الى خفض أسعار الفائدة وهو ما يمكن الدول من الحصول على التمويلات التي تريد بأسعار فائدة مخفضة. ويؤاخذ أيضا على وكالات التنقيط أنها تضخم تنقيطها لبعض الدول مثل الولاياتالمتحدة التي تحظى بتنقيط جيد رغم حجم ديونها. - هل وكالات التنقيط تحظى بالمصداقية؟ - استقلالية الوكالات الثلاث مشكوك فيها غالبا في ما يتعلق بالنقط الممنوحة في القطاع الخاص، لأنها تحصل على أغلبية أرباحها من البنوك التي تشرف على تنقيطها. العديد من الاقتصاديين الذين يعتبرون أن الفاعلين الماليين يعطون أهمية بالغة لتنقيط الدول، يذكرون بأنها ليست سوى معلومات من بين أخرى عديدة. وهذا هو الحجة التي دفعت بها وكالات التنقيط حتى لا تتحمل المسؤولية بعد أزمة 2007 بينما بالغت في قيمة الرهون العقارية التي أدى تدهور قيمتها الى عاصفة ضربت الاقتصاد العالمي. غير أنه في الوقت الراهن ليس هناك بديل عن وكالات التنقيط التي تحاول رغم بعض الأخطاء، وضع صورة ديناميكية لوضعية بلد أو شركة. - نحو وكالة تنقيط عمومية أوربية؟ - في ما يتعلق بتنقيط الديون السيادية، يجري التفكير في بروكسيل، في إحداث وكالة أوربية عمومية، وبالتالي يطرح إشكال استقلاليتها تجاه الإدارات التي ستقوم بتنقيطها. وهذا هو المشكل الذي تواجهه الوكالة الصينية »داغونغ« التي تقوم بتنقيط بعض الديون السيادية منذ 2010، والتي لم يتم التحقق حتى الآن من موضوعيتها، لأنها تمنح الدول الأوربية والولاياتالمتحدة تنقيطا أضعف بالمقارنة مع منافسيها، إلا أنها تمنح الصين نقطا عالية. ولتفادي أن ينتقل إشكال الاستقلالية الى القطاع العمومي، يتصور بعض النواب الأوربيين إحداث نظام طلبات عروض عمومية مخصص للوكالات الخاصة، وهو ما سيسمح بقطع العلاقة أو الرابط التجاري بين الوكالات والمؤسسات التي يتم تنقيطها وفي نفس الوقت تفادي الضغوط المحتملة من الإدارة. عن: نوفيل أوبسرفاتور
